La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ;
elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
المنحة الوقتية المستندة إلى اتفاق تعاقدي والمستحقة بعد انقطاع العلاقة الشغلية لا تكتسب وصف الأجر ولا تندرج ضمن نزاعات تنفيذ عقد الشغل بما ينعقد معه الاختصاص بشأنها للقاضي المدني.
تتحدد الصبغة المدنية أو التجارية للحساب الجاري باعتبار صفة الطرفين، كما تتكيّف الدفوعات المقيدة به بصبغة الحساب ذاته.
المنحة الوقتية المقررة بمقتضى اتفاق يضبط طريقة احتسابها ومبلغها لفائدة من يقبل الإحالة على التقاعد المبكر لا تكيّف أجرا لانتفاء علاقة التبعية وتوقف تنفيذ عقد الشغل، فينتفي اختصاص دوائر الشغل بالنزاع المتعلق بصرف نقصها.
- يقتضي القضاء بالاداء بالتضامن بين المحكوم عليهم استنادا إلى ضروريات القضية بيان وتحديد تلك الضروريات المستمدة من أوراق القضية.
لا يتناول النقض إلا ما قامت بشأنه أسباب مقبولة، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
لا يتناول النقض إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب، أما المسائل التي لم يشملها النقض فتكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة طرحها للمراجعة.
عدم رجعية النصوص التي تحجّر الوعد بالتفويت يمنع تأسيس مسؤولية محرر الوعد على مخالفتها متى كانت وضعية العقار خاضعة للتشريع السابق الذي لا يتضمن ذلك التحجير.