lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 339

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS

Les obligations s’éteignent par :

1) le paiement ;

2) l’impossibilité de l’exécution ;

3) la remise volontaire ;

4) la novation ;

5) la compensation ;

6) la confusion ;

7) la prescription ;

8) la résiliation volontaire.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 65

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 74509 بتاريخ 19/10/2020 : رفض دعوى الإبطال عند اضطراب نطاق الخصومة بين الوقائع والسبب القانوني

    Jurisprudence J P 74509/2020 19 octobre 2020

    يتعين أن تتضمن الطلبات تحديد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها في انسجام بين الوقائع المدعى بها والأساس القانوني المثار، وإلا اعتبرت الدعوى غير محررة كما ينبغي قانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 71941 بتاريخ 30/06/2020 : عبء إثبات انقضاء الالتزام بالكراء محمول على المدين عند ثبوت أصل الالتزام

    Jurisprudence J P 71941/2020 30 juin 2020

    إذا أثبت الدائن أصل الالتزام، تعيّن على المدين إثبات انقضاء ذلك الالتزام أو عدم لزومه له، ولا يُقبل منه دفع الخلاص ما لم يسنده بما ينهض دليلا على الوفاء عن المدة المتنازع فيها.

  3. قرار تعقيبي عدد 82704.2020 بتاريخ 16/06/2020 : دعوى الخروج لعدم الدفع لا تتوقف على توجيه تنبيه تجاري ما دامت لا ترمي إلى فسخ العلاقة الكرائية

    Jurisprudence J P 82704.2020/2020 16 juin 2020

    دعوى الخروج إن لم يدفع المؤسسة على الفصل 201 مرافعات ترمي إلى حماية حق ظاهر يتمثل في استخلاص معينات الكراء ولا تنصب على فسخ العقد أو المساس بجوهره، لذلك يبقى الحكم الصادر فيها ذا طابع وقتي ولا يترتب عنه قانونا إنهاء الرابطة الكرائية كأثر أصلي.

  4. قرار تعقيبي عدد 82904.2020 بتاريخ 16/06/2020 : دعوى الخروج لعدم الدفع لا تستوجب تنبيها تجاريا ما دامت لا ترمي إلى فسخ العقد

    Jurisprudence J P 82904/2020 16 juin 2020

    دعوى الخروج إن لم يدفع المؤسسة على الفصل 201 مرافعات ترمي إلى حماية حق ظاهر في استخلاص معينات الكراء دون أن تنتهي بذاتها إلى فسخ العلاقة الكرائية أو المساس بأصل الحق.

  5. قرار تعقيبي عدد 71446 بتاريخ 15/06/2020 : استئناف الأمر بالدفع لا ينهض على دفوع لا تمس ثبوت الدين أو مقداره

    Jurisprudence J P 71446/2020 15 juin 2020

    استصدار الأمر بالدفع لا يكون إلا إذا كان الدين ثابتا و مستحقا و محدد المبلغ، وتكون منازعة المدين في ثبوت الدين أو في استحقاقه أو في مقداره منحصرة في نطاق استئناف الأمر بالدفع دون غيرها من الدفوع الأجنبية عن سند الدين.

  6. قرار تعقيبي عدد 69520 بتاريخ 20/05/2020 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض

    Jurisprudence J P 69520/2020 20 mai 2020

    تتولى المحكمة مراقبة الصفة والأهلية والمصلحة باعتبارها من الإجراءات الأساسية، ويتعين عليها رفض الدعوى متى تبين من أوراقها انعدام أهلية الطالب أو عدم توفر صفة القيام.

  7. قرار تعقيبي عدد 77674.2020 بتاريخ 11/02/2020 : إرجاع المتسوغ للمكرى بعد تأمين معينات الكراء ما دامت العلاقة الكرائية قائمة

    Jurisprudence J P 77674/2020 11 février 2020

    قرينة اتصال القضاء المكرسة بالفصل 480 م ا ع تتقرر للأحكام الأصلية الماسة بجوهر الحق، أما الأحكام الاستعجالية فرغم حجيتها ونفاذها فإن اتصال القضاء بها يكون نسبيا لكونها لا تمس أصل الحق وقابلة لتعديل الوضع القانوني تبعا لصدور حكم أصلي أو لتغير الحالة القانونية…

  8. قرار تعقيبي عدد 82286.2020 بتاريخ 28/1/2020 : حجية الحكم الاستعجالي بفسخ عقد الإيجار المالي متى حسم واقعة عدم الخلاص

    Jurisprudence J P 82286/2020 28 janvier 2020

    لا يجوز لمحكمة الأصل إهمال ما حسمه الحكم الاستعجالي البات في دعاوى فسخ عقود الإيجار المالي من معاينة لواقعة عدم الخلاص متى كان ذلك لازما لتقدير الحق المدعى به ومنع تضارب الأحكام.

  9. قرار تعقيبي عدد 61900 بتاريخ 26/11/2018 : اعتبار الدعوى سابقة لأوانها لا يقوم على وجود حكم ابتدائي مطعون فيه

    Jurisprudence J P 61900/2018 26 novembre 2018

    وصف الدعوى بأنها سابقة لأوانها يفترض قيام مانع إجرائي أو موضوعي يحول قانونا دون نظرها إلى حين تحقق شرط أو زوال مانع، ولا يكفي لقيامه مجرد وجود نزاع مواز أو صدور حكم ابتدائي في شأن مرتبط.

  10. قرار تعقيبي عدد 63964 بتاريخ 09/10/2018 : عدم سريان الإقالة الاختيارية على الشفيع باعتبارها من عمليات التفويت المانعة للاحتجاج بها عليه خلال أجل الشفعة

    Jurisprudence J P 63964/2018 9 octobre 2018

    تُفسَّر عبارة «عمليات التفويت» الواردة في حكم عدم نفاذ تصرفات المشتري خلال أجل الشفعة على إطلاقها بما يحقق غاية المشرّع في حماية حق الشفيع ومنع التحايل المؤدي إلى إفراغ هذا الحق من مضمونه.

  11. قرار تعقيبي عدد 63964.2018/63966 بتاريخ 09/10/2018 : عدم سريان الإقالة الاختيارية على الشفيع متى اكتسب حقه بوجه جائز قبل حصولها

    Jurisprudence J P 63964.2018/63966/2018 9 octobre 2018

    الإقالة الاختيارية وإن كانت تنهي الالتزامات بين المتعاقدين فإنها تعد عقدا جديدا تجاه الغير، فلا يحتج بها على من اكتسب حقا بوجه جائز على محلها قبل حصولها إذا كان من شأنها الإضرار بذلك الحق.

  12. قرار تعقيبي عدد 56617.2017 بتاريخ 26/04/2018 : أجل الستة أشهر لإنهاء الكراء التجاري يحسب من تاريخ التنبيه

    Jurisprudence J P 56617.2017/2018 26 avril 2018

    متى اكتسب المتسوغ حق التجديد باستغلال الأصل التجاري لمدة سنتين متتاليتين تحول عقد الكراء إلى عقد غير محدد المدة وخضع إنهاؤه للشروط الآمرة التي يقررها القانون الخاص للأكرية التجارية.

  13. قرار تعقيبي عدد 49620 بتاريخ 14/12/2017 : انفساخ الكراء التجاري يترتب عند عدم تحقق الخلاص الفعلي داخل أجل التنبيه

    Jurisprudence J P 49620/2017 14 décembre 2017

    يُشترط لترتيب جزاء انفساخ عقد الكراء التجاري طبق الفصل 23 من قانون 1977 تحقق عدم الخلاص داخل أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه دون إمكانية التمديد، ويكون الفسخ حتميا متى لم يقع الأداء الفعلي خلال الأجل القانوني.

  14. قرار تعقيبي عدد 40302/40653 بتاريخ 20/06/2017 : لا يقوم التضامن بين المدينين دون ثبوت كونه من ضروريات النازلة

    Jurisprudence J P 40302/2017 20 juin 2017

    يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.

  15. قرار تعقيبي عدد 41455/41458 بتاريخ 20/06/2017 : التضامن لا يثبت إلا إذا كان المدين ملتزما أصلا بالدين

    Jurisprudence J P 41455/2017 20 juin 2017

    اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد للنزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويستثني المنازعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا او تعاقديا للتغطية او الضمان الاجتماعي.

  16. قرار تعقيبي عدد 35750 بتاريخ 31/01/2017 : عدم قبول عقلة توقيفية على الأجر دون سند قضائي قابل للتنفيذ

    Jurisprudence J P 35750/2017 31 janvier 2017

    استخلاص الدين بطريق العقلة على الأجر يفترض ثبوت الدين بسند قضائي قابل للتنفيذ، فلا يكفي مجرد صدور حكم ما دام غير مستجمع لقابلية التنفيذ.

  17. قرار تعقيبي عدد 34383 بتاريخ 2 جانفي 2017 : البحث عن السبب الحقيقي لسحب الشيك في غير طريقه

    Jurisprudence J P 34383/2017 2 janvier 2017

  18. قرار تعقيبي عدد 33651 بتاريخ 13/12/2016 : عبء إثبات الخلاص لا ينتفي بمجرد توفر الرصيد بالحساب

    Jurisprudence J P 33651/2016 13 décembre 2016

    تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ولحجية الأدلة وكفايتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا من أصل ثابت بملف القضية وسليما من الناحية القانونية.

  19. قرار تعقيبي عدد 32754 بتاريخ 24/11/2016 : انتهاء عقد المناولة بقوة القانون عند استحالة تنفيذه بفعل الأمير

    Jurisprudence J P 32754/2016 24 novembre 2016

    فعل الأمير يعدّ من صور القوة القاهرة متى كان سببه خارجا عن إرادة المدين ولا يمكن توقعه أو دفعه، فيعفي من التعويض عن عدم الوفاء أو التأخير فيه.

  20. قرار تعقيبي عدد 26548/26560 بتاريخ 02/03/2016 : وجوب بيان محكمة الموضوع للضروريات التي تبرر القضاء بالتضامن

    Jurisprudence J P 26548/26560/2016 2 mars 2016

    - يقتضي القضاء بالاداء بالتضامن بين المحكوم عليهم استنادا إلى ضروريات القضية بيان وتحديد تلك الضروريات المستمدة من أوراق القضية.