Les obligations s’éteignent par :
1) le paiement ;
2) l’impossibilité de l’exécution ;
3) la remise volontaire ;
4) la novation ;
5) la compensation ;
6) la confusion ;
7) la prescription ;
8) la résiliation volontaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 339
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS
Jurisprudence appliquant cet article 65
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46492 بتاريخ 01/02/2023 : الحكم برفض مطلب الخروج في المادة الاستعجالية متى ثبت خلاص معينات الكراء أثناء التقاضي
الخطأ المادي الوارد بمطلب الاستئناف في بيان هوية المستأنف لا يترتب عنه عدم قبول الطعن متى أمكن تداركه من وثائق الاستئناف ومحضر التبليغ بما يقطع في تعيين الصفة الصحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 36294 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط التمسك ببطلان التبليغ بحصول الحضور وتحقيق الغاية
تعيين مقر مختار في العقد لإجراء الأعمال القضائية يوجب توجيه الاستدعاء إلى ذلك المقر دون المقر الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 40799.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول الدفوعات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة لديها، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 49045 بتاريخ 22/05/2022 : احتساب الفائض القانوني يتوقف عند ثبوت الوفاء بأصل الدين
تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يؤثر في قيام صفته ولا في صحة توجيه الدعوى متى رفعت ضد الذات المعنوية في شخص ممثلها القانوني القائم بالتمثيل وقت القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 37327 بتاريخ 06/04/2022 : جدولة الدين ببرنامج الإنقاذ تمنع تتبع الكفيل خارج شروطها
إن استثناء الكفيل من تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ طبق الفصل 32 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية يظل محصورا في فترة المراقبة ولا يمتد إلى ما بعد المصادقة القضائية على برنامج انقاذ مؤسس على جدولة الديون، بما يوجب عندئذ الرجوع إلى قواعد القانون…
-
قرار تعقيبي عدد 34845 بتاريخ 04/03/2022 : الإقالة الاختبارية المبرمة داخل أجل الشفعة تعد عملية تفويت غير نافذة في حق الشفيع
عمليات التفويت المنصوص عليها في قيد عدم السريان تجاه الشفيع تُفهم على إطلاقها لتشمل كل تصرف يصدر عن المشتري خلال أجل الشفعة متى كان من شأنه إضعاف إمكانية ممارسة الشفيع لحقه أو حرمانه منه.
-
قرار تعقيبي عدد 38310 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء عنصر التأكد عند طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا تمّ إبراء ذمّة معينات الكراء بعد أجل غير معقول
تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ من المكرى إن لم يدفع لا يترتب عنه انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم وقتيا وغير مؤسس على إنهاء الكراء أو فسخه.
-
قرار تعقيبي عدد 32004 بتاريخ 02/02/2022 : براءة ذمة المدين بعرض الدين النقدي فعليا ثم تأمينه عند رفض الدائن قبضه
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 35154 بتاريخ 26/01/2022 : بقاء الكراء التجاري قائما متى تم الوفاء بمعينات الكراء بعد التنفيذ
لا يجوز إعمال الأحكام العامة لانقضاء الالتزامات أو فسخ العقد في مادة الكراء التجاري متى كان القانون عدد 35 لسنة 1977 قد ضبط إجراءات فسخ العلاقة الكرائية باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 28660 بتاريخ 14/01/2022 : لا يُقبل الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تمنع اعتباره معينا المقدار
إجراءات الأمر بالدفع لا تُعتمد إلا إذا كان الدين المطالب به معينا المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناتجا عن الأوراق التجارية أو الكفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين عملا بأحكام الفصل 59 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 28661 بتاريخ 14/01/2022 : لا يعتمد الأمر بالدفع إلا عند ثبوت الدين وتعيّن مقداره دون منازعة جدية
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتاً على نحو لا يثير منازعة جدّية، لأن الأمر بالدفع عمل ولائي ينعدم فيه مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 28662 بتاريخ 14/01/2022 : لا ينهض الأمر بالدفع إلا بدين ثابت غير جديّ النزاع معين المقدار
يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ ومُستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى سند من الأسناد التي يجيزها القانون، بما يجعل الإجراء غير صالح متى تخلفت هذه الخصائص.
-
قرار تعقيبي عدد 28658 بتاريخ 14/01/2022 : عدم صلوحية الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تستوجب أعمال استقرائية
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا كان الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتًا على وجه لا يستدعي أعمال بحث لإثبات أصله أو تحديد مقداره.
-
قرار تعقيبي عدد 28842 بتاريخ 12 جانفي 2022 : لا ينقطع التقادم إلا بثبوت طبيعة الدين كقرض مدني
تكييف العلاقة القانونية وبيان طبيعة الدين يخضع لسلطة محكمة الأصل ما دامت تلتزم بإطار النزاع واقعا وقانونا وتستند إلى سند تعاقدي واضح لا يقبل التأويل.
-
قرار تعقيبي عدد 28656 بتاريخ 24/12/2021 : انتفاء صفة الدين المعيّن المقدار عند قيام منازعة جدية حول أصل المبلغ يمنع سلوك إجراءات الأمر بالدفع
يشترط لاتباع إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المقدار وثابتا، فإذا كان محل نزاع جدي وتوقف تحديده أو ثبوته على أعمال استقرائية أو تحقيقات تعيّن على الدائن سلوك المسلك العادي للمطالبة بدينه.
-
قرار تعقيبي عدد 28487.2021 بتاريخ 21/12/2021 : ينعقد اختصاص المحاكم العدلية في دعوى إلزام الإدارة بتنفيذ التزام تعاقدي متى كان العقد خاضعا لقواعد القانون الخاص
دعوى تجاوز السلطة من أنظار المحكمة الادارية ولا يترتب عنها إلزام الإدارة بإبرام عقود أو تحرير التزامات ذات صبغة مدنية ما لم يكن الالتزام أو العقد ذا صبغة إدارية أو محيلا إلى تسيير مرفق عام أو متضمنا لشروط خاصة واستثنائية تجعله عقدا إداريا.
-
قرار تعقيبي عدد 24910 بتاريخ 24 نوفمبر2021 : عدم قابلية إحالة الدين للاحتجاج على الغير عند غياب ترسيمها بالسجل العقاري
تنتقل بإحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون توابع الدين من رهون وضمانات، غير أنّ الاحتجاج بهذه الإحالة تجاه الغير في حالة تعلّق الضمان بعقار مسجّل يظلّ متوقفا على ترسيم الإحالة بالسجل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 23008 بتاريخ 01/11/2021 : انحصار رقابة التعقيب في مناقشة أسباب رفض الاستئناف شكلا
الطعن بالتعقيب لا يكون منتجا إلا إذا انصبّ على الأسانيد التي بُني عليها الحكم المطعون فيه، بما يحقق التلازم بين أسباب الطعن وتلك الأسانيد حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد82215 بتاريخ 17/03/2021 : تكييف محضر جلسة إحالة حصص كصلح متى دلّت عباراته على تسوية شاملة بالإبراء المتبادل وقطع التتبع
تفسير الاتفاقات وتكييفها من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق بمدى مطابقته للقانون ولمقصد المتعاقدين دون تشويه لإرادتهما.
-
قرار تعقيبي عدد 80567.2020 بتاريخ 26/01/2021 : خضوع إنهاء الكراء التجاري لإجراءات التنبيه التجاري متى كان العقد يضمن مدة السنتين اللازمة لتكوين الأصل التجاري
يستجيب موجب تقديم نسخة الحكم الابتدائي في الاستئناف لمقتضيات الفصل 134 م م م ت متى كانت النسخة المضافة بالملف مؤشرا عليها من المحكمة المصدرة لها بما يكسبها صبغة النسخة القانونية التي يعتمد عليها القضاء في رقابته.