Les obligations s’éteignent par :
1) le paiement ;
2) l’impossibilité de l’exécution ;
3) la remise volontaire ;
4) la novation ;
5) la compensation ;
6) la confusion ;
7) la prescription ;
8) la résiliation volontaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 339
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS
Jurisprudence appliquant cet article 65
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80592 بتاريخ 26 جانفي 2026 : التفرقة بين البيع والإقالة وأثرها على حجية التصرف في مواجهة الشفيع
الشفعة في النظام القانوني تعد رخصة استثنائية تخول للشريك الحلول محل المشتري في المبيع وفق شروط وإجراءات يحددها القانون. / ينشأ حق الشفيع بقوة القانون بمجرد استكماله لإجراءاته القانونية، ويكون حقًا عينيًا نافذًا في مواجهة الكافة بما في ذلك البائع والمشتري…
-
قرار تعقيبي عدد 80219 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بثبوت الدين
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتناول دفوعات الخصوم بالدرس والتمحيص وإعمال دورها الاستقرائي عند الاقتضاء لكشف الحقيقة قبل القضاء بثبوت الدين.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 92824 بتاريخ 19 جانفي 2026 : أولوية تطبيق قانون الأكرية التجارية في نزاع متعلق بالأكرية التجارية
تعد أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 المنظمة للأكرية التجارية أحكاما استثنائية وآمرة تهدف إلى حماية الملك التجاري وحق المتسوغ في التجديد. / يبقى عقد الكراء التجاري خاضعا للقواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة بقانون…
-
قرار تعقيبي عدد 85213 بتاريخ 23 سبتمبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 60214 بتاريخ 04/06/2025 : عدم جواز إقامة دعوى أصلية للمطالبة بسقوط حق الغير بالتقادم
سقوط الدعوى بمرور الزمن هو من قبيل الدفع بعدم القبول الذي يرمي إلى الحيلولة دون نظر الدعوى من طرف المحكمة لانعدام الحق في التقاضي للتقادم، وهو دفع يمكن إثارته في كل وقت وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 73242 بتاريخ 02/05/2025 : الطبيعة الوقتيّة لدعوى الخروج إن لم يدفع وعدم مساسها بعلاقة الكراء الأصلية
- دعوى الخروج إن لم يدفع على معنى الفصل 201 من م م م ت هي دعوى استعجالية وقتية تهدف إلى حماية حق المالك في استخلاص معينات الكراء دون المساس بأصل العلاقة الكرائية أو فسخ العقد، على خلاف دعوى الفسخ المؤسسة على الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 77312 بتاريخ 05/03/2025 : انقضاء العقد السابق باستبداله بعقد لاحق
- تفسخ الالتزامات الناشئة من العقود إذا تراضى الطرفان على فسخها في الصور التي يبيحها القانون، ويثبت الفسخ الرضائي بجميع وسائل الإثبات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 69227 بتاريخ 29جانفي2025 : اتصال القضاء لا يقوم دون تحقق وحدة الخصوم بالصفة القانونية عينها
لا يُحتجّ بقرينة اتصال القضاء إلا إذا توافرت وحدة الأطراف والموضوع والسبب مع وجوب صدور الحكم السابق بين نفس الخصوم وبعين الصفة القانونية في جانبي الطالب والمطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 69222 بتاريخ 29جانفي2025 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء عند اختلاف الخصوم بعين الصفة السابقة بما يوجب على محكمة الموضوع بحث الدفع الجوهري قبل الحكم بها
لا يحتج بقرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قاطعا وتوافرت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بعين الصفة السابقة، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط سقوط إمكانية الدفع باتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 74830.2024 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط دعوى تقرير صفة الشريك بمرور الزمن من تاريخ استحقاق الصفة
الدعوى التقريرية الرامية إلى تأكيد مركز قانوني لا تنفصل عن الحق الموضوعي الذي تحميه، فإذا انقضت الحماية القانونية للحق بالتقادم انقضت معها الدعوى التي ترمي إلى تقريره.
-
قرار تعقيبي عدد 74829.2024 بتاريخ 04/12/2024 : دعوى تقريرية لثبوت صفة الشريك الناتجة عن الإقالة تسقط بمرور الزمن من تاريخ استحقاق الصفة
الإقالة عقد رضائي يقوم على تلاقي الإيجاب والقبول صراحة أو ضمنا، ولا يكفي القول بقيامها ضمنا إلا إذا بيّنت محكمة الموضوع الوقائع والظروف الكاشفة عن تلاقي إرادتي الطرفين على التحلل من الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد بأسباب كافية ومؤدية.
-
قرار تعقيبي عدد 69295 بتاريخ 12/11/2024 : لا يقبل الدفع بعدم التنفيذ متى كان العقد قد خول للمدين آلية تعويضية محددة لمواجهة إخلال معاقده
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع يقوم على معطيات واقعية لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الأصل متى كان لا يمس بالنظام العام، لأن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة ولا تتولى بحث الوقائع التي تقتضي المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 66927 بتاريخ 03/07/2024 : لا تنهض قرينة السجل التجاري والمعرف الجبائي لإثبات ملكية الأصل التجاري متى ثبت قيام أصل تجاري قائم الذات على ملك الورثة
الدفع بسقوط أجل القيام بدعوى الإبطال إذا لم يقع التمسك به أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 59562.2023 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقبل الحكم به دون استظهار أثر المراسلة القاطعة
سقوط حق المطالبة لمضي المدة القانونية لا يقوم بنفسه بل يتوقف على تمسك من له مصلحة فيه به صراحة باعتباره دفعا لا يهم النظام العام فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 46293/46289 بتاريخ 25/03/2024 : يتعين على محكمة الموضوع بحث الدفع الجدي بانقضاء الالتزام بالوفاء عبر تطبيق قواعد المسائل الأولية المدنية
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب وإن كان مقبولا من حيث المبدأ فإنه يظل مقيدا في حدود حقوقه المدنية، فلا يقبل منه ما ينصب على مناقشة التكييف الجزائي للوقائع أو النص الجزائي المنطبق متى كان ذلك خارج نطاق المصلحة المدنية التي خولها له القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56809 بتاريخ 04/12/2023 : الخلاص الجزئي لا ينفي تحديد الدين الثابت المقدار
ثبوت الخلاص الجزئي لا ينال من ثبوت الدين ولا من قابليته للتحديد وإنما يترتب عنه انقضاء الالتزام في حدود المقدار الذي وقع أداؤه فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 57466 بتاريخ 01/11/2023 : انتفاء المصلحة في دعوى فسخ عقد منقضي بالتجديد يندرج ضمن شروط القيام المتعلقة بالنظام العام
الأثر الانتقالي للاستئناف يقيّد محكمة الدرجة الثانية بالنظر في خصوص ما تسلّط عليه الاستئناف وفق الفصلين 144 و145 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية، فلا تمتد ولايتها إلى ما لم يكن محلا للطعن إلا في الحدود التي يجيزها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 68293.2018 بتاريخ 15/05/2023 : خضوع دعوى غرم الضرر ضد المستفيد من حكم التسجيل للتقادم العام باعتبارها دعوى مسؤولية
لا ينسحب عدم التقادم المنصوص عليه للفصل 394 من م ا ع إلا على الحقوق التي فصل فيها الحكم انتهائيا وقضت بها المحكمة موضوعيا، أما الحقوق التي لم تكن محل قضاء فلا يغير الحكم من أساسها ولا من مدة تقادمها.
-
قرار تعقيبي عدد 47930 بتاريخ 18/04/2023 : التصريح المنصوص عليه بالفصل 337 م م م ت لا يعد إقرارا على معنى الفصل 428 م إ ع
التصريح الكتابي الواجب على المعقول تحت يده تقديمه طبق الفصل 337 م م م ت هو إجراء إلزامي غايته إعلام المحكمة بمدى وجود أموال راجعة للمعقول عنه لدى الغير لفائدة الدائن العاقل، فلا يكتسي طبيعة الإقرار الاختياري ولا يخضع لأحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 45557 بتاريخ 07/02/2023 : ابتداء أجل سقوط حق القيام في دعوى المرض المهني من تاريخ قرار اللجنة الطبية المحدد لنسبة السقوط النهائي
يبتدئ أجل سقوط حق القيام بدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن المرض المهني من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المحدد لنسبة السقوط النهائي، باعتبار أن هذا التاريخ هو الذي يحدد الوضع النهائي المؤسس للحق في التقاضي.