L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 442
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 80
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55759 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان الحكم بصحة إجراءات العقلة دون التثبت من نهائية السند التنفيذي عند قيام دعوى في إبطال الإعلام بالأمر بالدفع
يشترط للحكم بصحة إجراءات العقلة أن يكون السند القضائي للدين قابلا للتنفيذ وتاما من حيث نهائيته بما يقطع في استقرار الحق موضوع التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 57954 بتاريخ 10/11/2023 : يوجب القضاء الاستعجالي تعليلا يواجه الدفوعات الجوهرية المؤثرة
لا يكون تعليل الحكم كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأدلته واشتمل على رد صريح وواضح على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 47329 بتاريخ 14/02/2023 : ثبوت الفعل الضار في المسؤولية المدنية يتحقق بالقرائن الجدية دون اشتراط تتبع جزائي
لا يشترط لقبول دعوى المسؤولية المدنية عن فعل ضار ثبوت تتبع جزائي، إذ يكفي أن تستخلص محكمة الأصل من القرائن القانونية والفعلية الجدية قيام الفعل الضار وعلاقته المباشرة بالضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 46178.2020 بتاريخ 21/12/2022 : لا يترتب أثر الإعلام بالحكم إلا إذا أنجز التبليغ بالمقر الأصلي أو المختار للمبلغ إليه
حجية ما يحرره عدل التنفيذ بوصفه حجة رسمية لا تتجاوز ما عاينه وشاهده وضمنه بمحضرِه، فلا يُستفاد منها صحة التبليغ إلا في حدود ثبوت توجيه الإجراء إلى المقر الذي حدده المرسل وثبوت انتمائه قانونا للمبلغ إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 44625 بتاريخ 24/10/2022 : سقوط الاستئناف عند عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة حكم رسمية مستوفية شرط إمضاء عدل التنفيذ
تقديم نسخة الحكم ضمن مستندات الاستئناف يعد إجراءً شكليا جوهريا تمارس المحكمة رقابته قبل الخوض في الأصل وتُرتّب على الإخلال به الجزاء القانوني الملائم.
-
قرار تعقيبي عدد 43304 بتاريخ 17/10/2022 : وجوب تخيير الشريك صراحة بين الإزالة وأداء قيمة المواد وأجرة اليد العاملة عند تطبيق الفصل 62 من م ح ع
عند انطباق أحكام الفصل 62 من م ح ع على محدثات أنجزها أحد الشركاء في المال المشترك، يتعين على المحكمة تمكين الشريك الذي آلت إليه الحصة المحتوية على المحدثات من ممارسة حق الخيار بتخييره صراحة بين إلزام محدثها بالإزالة على نفقته وبين أداء ثمن المواد وأجرة اليد…
-
قرار تعقيبي عدد 42482 بتاريخ 10/10/2022 : رقابة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للحجج تقتصر على سلامة التعليل
تقدير القوة الإثباتية للمحررات والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 36969 بتاريخ 28/09/2022 : تعهّد الدوائر المجتمعة مشروط بمخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي وقع النقض بسببها
تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة لا يقوم إلا إذا صدر حكم الإحالة في مسألة قانونية على خلاف ما استقر عليه قرار النقض الأول الصادر في نفس النزاع وبذات السبب.
-
قرار تعقيبي عدد 42999 بتاريخ 13/07/2022 : الإكراه المفسد للرضا يتحقق بالتهديد بقطع التيار الكهربائي متى انطوى على تعسف لاقتضاء مبالغ دون وجه حق
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولا تتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم متى استخلصت من الوقائع ما يبرر إنزال النص الملائم دون أن يعد ذلك خروجا عن حياد القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 39079 بتاريخ 29/06/2022 : رفع عوائق المرور لا يعد مساسا بالأصل متى اقتصر على حماية حق ظاهر
تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية التعليل وبناء القناعة على المستندات الصحيحة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما وخاليا من التحريف والقصور الجوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 40582 بتاريخ 25/05/2022 : عدم قبول الطعن المؤسس على حقوق الغير متى انتفت المصلحة الشخصية للطاعن
يشترط لقبول الطعن أن تستند أسبابه إلى مصلحة شخصية للطاعن، فلا يقبل السبب الذي يتعلّق بحقوق أشخاص غير منخرطين في الخصومة ما لم ينصبّ على المحكوم عليهم ويكون موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 33026 بتاريخ 19/04/2022 : دعوى إبطال الهبة لا تخضع للتقادم العام متى كان عقد الهبة معدوما لافتقاده شرط الحجة الرسمية
الهبة التي لا تحرر بحجة رسمية تعد باطلة بحكم القانون ومن قبيل العقد المعدوم فلا تصلح سندا لإثبات اتفاق الطرفين ولا يمكن أن ترتب حقوقا أو التزامات قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 37501 بتاريخ 30/03/2022 : تكييف النزاع كدعوى كف الشغب متى انطوى العمل المادي على منازعة الحوز
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام الإجرائي وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي ولو لم يتمسك بها الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 33844.2021 بتاريخ 04/03/2022 : تقدير جدية الإشكال التنفيذي متروك لسلطة محكمة الموضوع طالما كان تعليلها سائغا
تقدير جدية الإشكال التنفيذي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستخلصها من مجموع المعطيات والدلائل المعروضة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 30551 بتاريخ 22/02/2022 : لا تقوم قرينة تنفيذ السند التنفيذي إلا إذا ثبت تطابق التنفيذ مع نطاق الإلزام المحدد به
تعليل الحكم شرط لصحته، ولا يعد كافيا إلا إذا أبرزت المحكمة ما يفيد اطلاعها على الوقائع والمستندات ووازنت بين الأدلة وناقشت دفوع الخصوم بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37458 بتاريخ 21/01/2022 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عند قيام منازعة جدية في الملكية
يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ تدابير وقتية متى توفر الاستعجال وانتفى المساس بأصل الحق، فإذا استلزم الفصل في الطلب بحثا وتحقيقا وترجيحا للأدلة لتحديد المركز القانوني للخصوم خرج النزاع عن ولايته.
-
قرار تعقيبي عدد 29746 بتاريخ 29/12/2021 : صحة التمسك بالحجة الرسمية ما لم يثبت ما ينال من حجيتها
تعتبر النسخة المبلغة من الحكم والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ نسخة قانونية يعتد بها في الطعن ولو لم تتضمن عبارة "قوبلت فصحت" ما دام الإشهاد بالمطابقة يدخل ضمن اختصاص العدل المنفذ أثناء مباشرته لوظيفته.
-
قرار تعقيبي عدد 31879 بتاريخ 24/11/2021 : الطعن في إذن ترسيم الولادة لا يكون إلا وفق إجراءات مطالب الأذون
إذن رئيس المحكمة الابتدائية بترسيم الولادة الصادر عند فوات أجل الإعلام لا يكتسي صبغة الحكم القضائي ما لم تقع إحالة القضية على المحكمة، وإنما يعدّ إذنا قضائيا مندرجا ضمن مطالب الأذون.
-
قرار تعقيبي عدد 26728 بتاريخ 29/10/2021 : تحديد مسؤولية سائق العربة في تعويضات حوادث المرور يتم حصرا وفق جدول الفصل 123 من م ت دون التقيد بما قضي به جزائيا
نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وفق العنوان الخامس من مجلة التأمين هو نظام خاص يخرج عن قواعد القانون العام ويقدّم في التطبيق على المبادئ العامة، بما يحدّ من إمكانية الاحتجاج بقواعد أخرى ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 29672 بتاريخ 20/10/2021 : تصحيح الوكالة اللاحق يسند الصفة بأثر رجعي ما لم يضر بحقوق الغير
الإجازة اللاحقة المعبر عنها بتوكيل على الخصام بالاشهاد يمكن أن تُصحح الإجراء السابق وتُعتدّ بها كوكالة سابقة متى تضمنت إقرارا بالمفعول الرجعي ولم يترتب عنها مساس بحقوق الغير الشرعية.