L’interprétation peut, en cas de nécessité, modérer la rigueur de la loi ; elle ne doit jamais l’aggraver.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 541
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 130
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81135 بتاريخ 22/10/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا
يمتد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليشمل صورة عدم التأمين مطلقا متى كان ذلك منسجما مع الغاية التشريعية المتمثلة في ضمان تعويض ضحايا حوادث المرور وعدم إحداث تمييز غير مبرر بينهم.
-
قرار تعقيبي عدد 76279 بتاريخ 02/07/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة عدم التأمين مطلقا
لا يُستفاد من منطوق الفصل 173 من مجلة التأمين اشتراطُ انقضاء مدة ستة أشهر بعد إعلام الصندوق كشرطٍ سابق لرفع الدعوى ضده للمطالبة بالتعويض، ما دام النص لا يتضمن هذا القيد صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 81242 بتاريخ 06/05/2019 : يترتب النقض عندما تكتفي دائرة الاتهام بنقل قرار ختم البحث حرفيا دون ممارسة رقابتها الموجبة للتعليل
يتعين على دائرة الاتهام، بوصفها درجة تحقيق ثانية، أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تستخلص من أوراق الملف ما يبرر الإحالة أو الحفظ بتعليل قائم بذاته، ولا يكفي النقل الحرفي لقرار ختم البحث لأن ذلك يفقد قرارها التعليل الواجب ويعرّضه للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82144 بتاريخ 15/04/2019 : تفكيك إجراءات التتبع يكون وجيها إذا استند إلى استقلال الوقائع موضوع كل عقد مدلس
تفكيك إجراءات التتبع عن الملف الأصلي يعدّ إجراءً سليما متى كان مبنيا على استقلال الوقائع موضوع كل محرر، بما يجعل البحث في كل واقعة قائما بذاته دون أن يحول ذلك دون إمكانية ضم القضايا لاحقا عند تعهد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 82143 بتاريخ 15/04/2019 : لا يستوجب نقض قرار الإحالة إلا إذا قام القصور في التعليل على غياب بيان الفعل المادي المنسوب للمتهم على وجه يتيح مراقبة انطباق التكييف القانوني
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 72956 بتاريخ 06/02/2019 : استبعاد الشهادة متى لم تطمئن المحكمة لانسجامها
يكرّس القانون الجزائي مبدأ حرية الإثبات ووجدان القاضي بما يخول لقاضي الموضوع بناء اقتناعه على ما يراه مقنعا من أدلة وقرائن دون ترتيب مسبق لقيمتها الثبوتية، على أن يكون ذلك معللا تعليلا سليما ومؤسسا على حجج مشروعة نوقشت أمام المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 67692.67688 بتاريخ 09/01/2019 : اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل عند عدم الإدلاء بأي تصريح كتابي داخل الآجال القانونية
يتعين على المعقول تحت يده تقديم تصريح كتابي لدى المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه، وإلا ترتبت عليه الآثار القانونية المقررة لعدم التصريح.
-
قرار تعقيبي عدد 66215.2018 بتاريخ 05/12/2018 : العذر الشرعي لعدم التصريح في العقلة التوقيفية لا يقوم إلا بقيام واقعة جدية خارجة عن إرادة المعقول تحت يده حالت دون تقديم التصريح داخل الأجل القانوني
العذر الشرعي على معنى الفصل 339 من م م م ت يشترط أن يكون سببا جديا خارجا عن إرادة المعقول تحت يده حال دون تقديم التصريح في الآجال القانونية، ولا يكفي مجرد التبرير أو السهو لقيام هذا العذر.
-
قرار تعقيبي عدد 66215.2018 بتاريخ 05/12/2018 : العذر الشرعي لعدم التصريح في العقلة التوقيفية لا يقوم إلا بسبب جدي خارج عن الإرادة
العذر الشرعي على معنى أحكام الفصل 339 من م م م ت هو واقعة أو حادثة خارجة عن إرادة المعقول تحت يده حالت دون تقديم التصريح في الآجال القانونية وتبرر التخلف عنه، بما يقتضي اتصافه بالجدية.
-
قرار تعقيبي عدد 64217.2018 بتاريخ 07/11/2018 : اعتبار انعدام التواطىء عذرا شرعيا يجيز للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أمام محكمة الدرجة الثانية
يُخوِّل الفصل 339 من م م م ت للمعقول تحت يده، متى توفر له عذر شرعي، تقديم تصريحه أو تلافي نقصه أو إرفاق المؤيدات ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.
-
قرار تعقيبي عدد 52229 بتاريخ 10 أكتوبر 2018 : اعلام بحادث مرور - صندوق ضحايا حوادث المرور - شروط التعويض عن الضرر المهني
-
قرار تعقيبي عدد 69610 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان تتبع جرائم الصرف عند عدم صدور الشكاية عن الجهة المخولة قانونا
تتوقف صحة إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الصرفية على صدور الشكاية وطلب التتبع عن وزير المالية أو من فوض له صراحة وكتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة باعتبارها قواعد من النظام العام وإجراءات أساسية يترتب على مخالفتها البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 62916 بتاريخ 19/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم قناعة قضاة الأصل في وزن أدلة الإثبات متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57829 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقوم إلا باستكمال مدته القانونية
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود مرمى الاعتراض وإعادة النظر في الوقائع من جديد دون أن يستتبع ذلك بذاته سقوط العقاب ما لم تتوفر شروطه القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 23494 بتاريخ 26 أفريل 2018 : التاريخ المعتمد لضبط الأجر الأدنى المرجعي-سكوت النص-التأويل لمصلحة المتضرر
-
قرار تعقيبي عدد 61206 بتاريخ 23/04/2018 : صفة الراكب المتضرر كغير لا تنتفي بكونه مكتتب عقد التأمين
يُفهم من تنظيم التأمين الوجوبي على العربات ذات المحرك أن نطاق الضمان يقوم أساسا على حماية الغير المتضرر من أضرار العربة، بما يقتضي تفسير النصوص بما يحقق وظيفة الحماية ولا يفرغها من محتواها.
-
قرار تعقيبي عدد 64094-64239 بتاريخ 16/04/2018 : احتساب التعويض عن فقدان الدخل على أساس التصريح الجبائي دون اشتراط التصريح بالبلاد التونسية
لا يجوز للمحكمة عند تطبيق الفصل 127 من مجلة التأمين أن تضيف قيدا غير منصوص عليه يتمثل في اشتراط أن يكون الدخل موضوع الاحتساب مصرحا به بالبلاد التونسية، لأن معيار التعويض هو الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات دون تقييد بمكان التصريح ما لم…
-
قرار تعقیبی عدد 63523 بتاريخ 16/04/2018 : حق مرافق سائق العربة في التعويض لا ينتفي بمجرد صفته مالكا للعربة
عقد التأمين على العربات البرية ذات المحرك يرمي أساسا إلى ضمان تعويض الأضرار اللاحقة بالغير تكريسا لفلسفة وجوبية التأمين وإحلال حماية قانونية شاملة للمتضررين.
-
قرار تعقيبي عدد 54015 بتاريخ 16/01/2018 : عدم قيام جريمة الفصل 315 عند انعدام نص يجرّم عدم الإذعان لحكم قضائي
لا يجوز التوسع في تأويل النص الجزائي المنشئ للركن الشرعي للجريمة لأن الأصل في التجريم والعقاب هو التقيّد بحدود اللفظ التشريعي دون القياس أو الإضافة.
-
قرار تعقيبي عدد 49620 بتاريخ 14/12/2017 : انفساخ الكراء التجاري يترتب عند عدم تحقق الخلاص الفعلي داخل أجل التنبيه
يُشترط لترتيب جزاء انفساخ عقد الكراء التجاري طبق الفصل 23 من قانون 1977 تحقق عدم الخلاص داخل أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه دون إمكانية التمديد، ويكون الفسخ حتميا متى لم يقع الأداء الفعلي خلال الأجل القانوني.