Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان الحق المطالب به ناشئا عن مال مملوك على الشياع، فإن صفة أحد الشركاء في الانفراد بطلب التعويض عن كامل الضرر لا تقوم إلا بقدر منابه أو بثبوت ما يخول له التصرف والانفراد بالمطالبة باسم بقية الشركاء.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتمحيصها للوقائع يظل من صميم سلطتها التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف وخرق القانون.
تقدير محكمة الأصل لجدوى الإذن بإجراء الاختبارات والأبحاث الفنية اللازمة لكشف الحقيقة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى كان قرارها مؤسسا على أسباب سائغة ومقبولة.
يبقى القضاء العدلي مختصا بالنظر في دعوى المسؤولية المدنية المرفوعة ضد شركة مقاولات خاصة من الغير المتضرر من أشغال أنجزتها ولو كانت تلك الأشغال قد تمت تنفيذا لصفقة عمومية، طالما أن المدعى عليه لا ينتمي إلى الإدارة.
ينطبق نظام التقاعد في القطاع العمومي على كل الاعوان المنتمين للقطاع العمومي متى كانت عبارة النص مطلقة، فلا يحدّ من نطاقه اختلاف الوضعية الادارية أو كيفية صرف المرتبات.
إرجاء النظر وإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص بمقتضى الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 لا يكون آليا، بل يخضع لتقدير المحكمة المتعهدة لجدية الدفع بشرط أن يكون قرارها معللا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
يعد تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق واستخلص نتائجها القانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين على محكمة الموضوع تضمين قرارها الدفوع الجوهرية المثارة ومناقشتها والرد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا أبرز الحكم وجهة نظره بعد الدراسة والتمحيص والردّ المستساغ على الدفوعات الجوهرية المؤسسة على ما له أصل ثابت بالملف.
التعويض التكميلي المؤسس على الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 لا يُقبل إلا في الحدود التي ضبطها هذا النص، فلا يُتوسع فيه لإدراج أصناف ضرر لم يتعرض لها القانون صراحة.
متى كانت دعوى التعويض مؤسسة على الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 فإن نطاقها ينحصر في التعويض عن الضرر الاقتصادي ومصاريف الدفن دون أن يمتد إلى جبر الضرر المعنوي غير المنصوص عليه صراحة بهذا القانون.
لا يتوقف فصل المحكمة في مسؤولية حادث المرور على الإدلاء بمال التتبع الجزائي أو بمحضر البحث الجزائي متى كان قيام الدعوى مؤسسا على محضر المعاينة الودية وثبتت من وقائع الملف أركان المسؤولية التقصيرية من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية.
تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بعربة برية ذات محرك لا يخضع لأحكام نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور الواردة بمجلة التأمين متى تم استبعاد انطباقها صراحة والإحالة إلى القواعد العامة للمسؤولية.
استبعاد أحكام باب التأمين المتعلق بحوادث المرور عن الأضرار المّادية التي تلحق العربة البرية ذات محرّك يقتضي تعويض تلك الأضرار وفق معيار نسبة المسؤولية غير المحمولة على السّائق بما يستلزم قابلية التعويض للتجزئة تبعا لمساهمة السائق في الخطأ.
لا تكون محكمة الاستئناف ملزمة بإعادة بسط أسباب الحكم الابتدائي تفصيلا متى أيّدته وتبنّت مستنداته، ويكفي لإقرار سلامة قضائها أن يكون التعليل الذي اعتمدته سائغا ومستخلصا للنتيجة القانونية من الوقائع دون تحريف.
مؤمن المسؤولية المدنية الذي لا ينازع في علاقة التأمين يحلّ محلّ المؤمن له في الأداء ولا يُقبل منه، بهذه الصفة، إثارة دفوع ترمي إلى إنكار مبدأ مسؤولية المؤمن له متى كان ثبوت الخطإ قد استند إلى إقرار صادر عنه بمحضر معاينة ودي.
يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير، دون اعتبار لطبيعة النشاط محل النزاع كمعيار لتكييفه كإداري أو عدلي.