Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين على محكمة الأصل عند ترتيب المسؤولية بالتعويض أن تقوم بتكييف الوقائع تكييفا قانونيا سليما يحدد على وجه الدقة مصدر الالتزام الذي عمّرت به الذمة ضمن المصادر الحصرية للالتزام، حتى يتحدد نطاق الالتزام وآثاره.
لا مجال لتطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا متى تقدم المضمون الاجتماعي بمطلب ضم وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون، أما الاقتصار على المطالبة بدفع المساهمات القانونية غير المصرح بها فلا يندرج ضمن مجال تطبيقه.
اعتماد محكمة الموضوع على نتائج الخبرة الفنية يدخل في إطار سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع، باعتبار أن المحكمة سيدة الخبراء، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير متى ارتأت ارتكازه على أسس فنية وعلمية سليمة.
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية تقوم على مبادرة المضمون الاجتماعي بطلب كتابي مباشر وبشرط دفعه الفعلي للاشتراكات المحددة، ولا يمتدّ لإلزام المؤجر بأداء الاشتراكات المتخلدة بذمته.
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية تتعلق بعلاقة مباشرة بين المضمون الاجتماعي ومؤسسة الضمان الاجتماعي ولا تُفعّل إلا بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي وبمقابل دفعه الفعلي للاشتراكات وفق نسب مرتبطة بسنّه.
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية لاحتساب فترات النشاط غير المصرّح بها في علاقة مباشرة بين المضمون الاجتماعي ومصالح الصندوق ولا يُفَعَّل إلا بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مقابل دفعه الفعلي للاشتراكات وفق نسب السن.
نظام ضم الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية تُنظّم علاقة المضمون الاجتماعي مباشرة بمؤسسة الضمان الاجتماعي ولا تُفعّل إلا بطلب كتابي من المضمون أو مستحقيه مع إلزام طالب الضم بالدفع الفعلي للاشتراكات بحسب سنّه وقت تقديم المطلب.
تخضع الأذون على العرائض لقواعد مرجع النظر الاعتيادية من حيث الاختصاص الحكمي والاختصاص الترابي، ويترتب عن مخالفة هذه القواعد عدم سلامة الإجراء المستند إليه.
تقدير محكمة الأصل للأدلة، بما في ذلك اعتماد الشهادات المتلقاة لديها من عدمه، يخضع لسلطتها التقديرية شريطة أن يكون قضاؤها معللا تعليلا كافيا يواجه الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة الدليل ودقته.
دعوى المضمون الاجتماعي الرامية إلى إلزام المؤجر بتسديد المساهمات عن فترة عمل منجزة لم تخضع للحجز لفائدة الصندوق لا تدخل في نطاق آلية ضمّ الخدمات المنصوص عليها بالقانون عدد 105 لسنة 1995، فتستبعد شروطها وآجالها متى كان المطلوب تسديد المحجوزات القانونية مباشرة.
لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا في المطاعن القانونية التي سبق لمحكمة الموضوع بحثها وإبداء الرأي فيها، ويُردّ الدفع الجديد الذي لم يُثر أمام محكمة الموضوع متى لم يكن من الحالات المنصوص عليها بالفصل 175 من م م م ت.
ينحصر مجال تطبيق نظام ضمّ الخدمات في القانون عدد 105 لسنة 1995 في العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي ويُشترط لتفعيله تقديم مطلب كتابي من المضمون الاجتماعي مقرونا بالدفع الفعلي للاشتراكات وفق النسب المحددة حسب السن.
نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية تُفعّل بطلب كتابي من المضمون الاجتماعي وتستوجب منه الدفع الفعلي للاشتراكات المحددة نسبها حسب سنه، بما يجعل المؤجر غير معني بهذه الآلية من حيث الالتزام بالدفع ضمن إطار الضمّ.
المصلحة في الطعن شرط من النظام العام يقتضي أن يكون الحكم المطعون فيه قد ألحق ضررا شخصيا ومباشرا بالطاعن، فإذا كان الحكم لم يمس حقوقه انتفت مصلحته وقضي بعدم قبول الطعن شكلا.
الترسيم بالسجل العقاري وإن كان وسيلة لإشهار الحقوق وإمكان الاحتجاج بها تجاه الغير، فإن عدم القيام به لا يرتب جزاء في حق أطراف الصك ولا ينهض بذاته سببا للمسؤولية المدنية ما لم يثبت تلازم الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية مناطها ثبوت الضرر والفعل الضار والعلاقة السببية بينهما، ولا ترمي إلى تقرير ملكية عقار أو إسناد حق عيني عليه.
تختص المحاكم العدلية بالنزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوان هذه المؤسسة أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى متى كان موضوع النزاع تعويضا عن ضرر في إطار علاقة تدخل ضمن مجال خضوعها لأحكام…
سحب الفلسة جزاء مدني مستقل عن دعوى التفليس من حيث الإجراءات والشروط الموضوعية، فلا يُسوَّغ التصريح به إلا في إطار دعوى سحب الفلسة وبالتحقق من موجباتها الخاصة.
سحب الفلسة جزاء مدني مستقل عن دعوى التفليس من حيث الأساس الإجرائي، فلا يُقضى به إلا بناء على طلب صريح ممن له الصفة والمصلحة ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الخطإ والضرر، فلا يكفي ثبوت الخطإ في ذاته للحكم بالتعويض متى لم يثبت أنه كان السبب الحاسم والمباشر في حصول الضرر.