Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم التنصيص على عدد ترسيم التاجر بالسجل التجاري صلب محضر التبليغ لا يترتب عنه بطلان إذا كان النص الذي أوجب التنصيص لم يرتب جزاء على الإخلال به.
أجل الاحتجاج المنصوص عليه بالفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا لا يترتب عنه عدم قبول الدعوى إلا إذا ثبت على وجه قاطع انطلاقه من التاريخ المفترض لوضع البضاعة على ذمة المرسل إليه وتجاوز ذلك الأجل دون اعتراض، ولا يكفي الاستناد إلى تاريخ وصول الطائرة وحده متى بقي التاريخ…
تقدير وجود المضرة وأسبابها وما تستخلصه محكمة الموضوع من نتائج الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما لم يشب القرار قصور في التعليل أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف أو خرق للقانون.
الحكم الجزائي البات يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة فيما فصل فيه ويترتب عنه أثر قاطع للخصومة في الحدود التي حسمها بعد استنفاد طرق الطعن.
تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات والمعدات يرتكز على تحديد نسبة المسؤولية عن الحادث باعتبارها المعيار الحاسم لتقدير التعويض.
لا يكفي لرفض دعوى التعويض أن تعتبر المحكمة تقرير الاختبار قائما على التخمين أو مشوبا بالنقائص ما دامت تملك، في إطار دورها في الكشف عن الحقيقة، أن تأذن باستكمال أعمال التحقيق لتوضيح ما غمض من الاختبار أو تدارك نقائصه.
أعمال الخبير المنتدب قضائيًا لها حجية ولو كان غير مرسم بجدول الخبراء، متى توفرت فيه الكفاءة وخضع للواجبات القانونية. يجوز للمحكمة انتداب خبير من خارج جدول الخبراء عند تعذر وجود خبير في الاختصاص المطلوب، متى رأت فيه الكفاءة اللازمة، طبقًا للفصل 33 من القانون…
التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بعربة برية ذات محرك ينهض على مبدأ المسؤولية الشخصية المبنية على الخطأ ويُقدّر بقدر نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
تقدير قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي تحديد الخطأ المنسوب إلى الشخص تحديدا دقيقا وإبراز العلاقة السببية المباشرة بين ذلك الخطأ والضرر، وإلا كان التعليل قاصرا موجبا للنقض.
الصفة ركن من أركان الدعوى والتداعي ويشترط توافرها في كل طرف، ولا يصح تحميل المدعى عليه بالالتزام ما لم تثبت صفته الثابتة قانونا بحسب أوراق الملف.
تستخلص مسؤولية السائق في حوادث المرور متى ثبتت مخالفة واجب احترام الإشارات القانونية وعلامات الطريق بما يعد خطأ مروريّا موجبا للمؤاخذة.
لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بتلازم الخطأ والضرر والعلاقة السببية بحيث يكون الخطأ سببا مباشرا للضرر.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص قيام الخطأ الطبي أو انتفائه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية متى ثبت إخلال الشخص بواجب قانوني من واجبات الحيطة والحذر ترتب عنه ضرر، ويكفي ثبوت الخطأ على هذا الوجه لاعتبار دعوى التعويض مؤسسة.
لا تتحقق صفة الغير الموجبة لتغطية شركة التأمين إذا كان المتضرر من أجراء المؤمن له أو من أتباعه، لأن هذه الصفة مستبعدة قانونا بما ينتفي معه الضمان التأميني في مواجهته.
يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمن بكل حادث من شأنه أن ينجر عنه الضمان حال علمه به داخل أجل 5 ايام، ويجوز باتفاق الطرفين التمديد في هذا الأجل وفق ما يقتضيه الفصل 7 من مجلة التامين.
سقوط الحق في الضمان بسبب عدم إعلام المؤمن بالحادث داخل الأجل لا يُستنتج بمجرد الإخلال بالأجل، بل يتوقف على وجود اتفاق صريح بين الطرفين يرتّب جزاء السقوط عند عدم احترام الأجل المتفق عليه.
عبارة الفصل 99 م ا ع متى جاءت مطلقة فإن نطاقها يشمل المجاورين المتحاذين والمتباعدين دون تقييد بمعيار التجاور المباشر.