Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
سلطة محكمة الإحالة تتحدد بحدود ما أحيل عليها من محكمة التعقيب، فلا يجوز لها تجاوز ما تسلط عليه النقض أو إعادة بحث مسائل خرجت عن نطاق أسباب الإحالة الملزمة لها.
لا يكفي ثبوت صدور الفعل المادي المحدث للضرر لترتيب المسؤولية التقصيرية، بل يتعين على المحكمة التثبت من توافر ركن الخطأ وفق شروط الفصل 83 م اع قبل إلزام الفاعل بالتعويض.
لا يُعتدّ بمراسلة تحمل عنوان الفسخ إذا كان مضمونها يقتصر على إشعار بإمكانية عدم تجديد العقد دون التعبير عن إرادة نهائية في الإنهاء ودون احترام مقتضيات الإعلام بالفسخ المنصوص عليها تعاقديا وقانونا.
الدين التجاري → أجل السقوط 15 سنة طبقًا للفصل 402 م.ا.ع، ولا تطبق آجال الفصلين 403 و404 في العلاقة التجارية محل القرار. الحكم الرافض للدعوى → لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه إذا لم يفصل في أصل الحق، طبقًا للفصل 481 م.ا.ع. الفواتير تكون ذات قيمة إثباتية إذا…
تقدير المضرة على أساس الفصل 83 م ا ع مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا وكاشفا عن الأسس المعتمدة في تقديرهم.
لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بأعمال الخبرة ولها سلطة تقديرها، فإن طرح الخبرة لقصور بيانها لا يعفيها من استنفاد وسائل الاستقراء والتحقيق المتاحة قانونا متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة وتكوين عقيدتها على أساس سليم.
لئن كانت محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير الأدلة بما فيها أعمال الخبرة وعدم التقيد بها، فإنها تلتزم بأن يكون تعليلها مستساغا ومؤسسا على استنفاد الوسائل الاستقرائية اللازمة لتحقيق الدعوى كلما جعلت من قصور الخبرة سندا لرفض الطلب.
تقدير المضرة على أساس الفصل 83 م ا ع مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا وكافيا لبيان الأساس الذي اعتمدوه في النتيجة التي انتهوا إليها.
تقدير المضرة على أساس الفصل 83 م ا ع يظل مسألة موضوعية خاضعة لاجتهاد قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر الملف.
تقدير المضرة وفق أحكام الفصل 83 م ا ع يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن تبني قضاءها على تعليل مستساغ.
تجديد الالتزامات لا يفترض ولا يثبت بغلبة الظن وإنما يتطلب دلالة صريحة أو قرائن تنفيذية قاطعة تفيد إرادة استمرار العلاقة التعاقدية.
لا يعدّ من تحريف الوقائع أن تستخلص محكمة الأصل من تقرير الاختبار النتائج القانونية التي يفيدها صراحة متى كان استخلاصها قائما على عناصر ثابتة بالملف ومؤديا إلى نفس المدلول الذي انتهى إليه التقرير.
يُحتسب أجل إعلام المؤمن بالحادث وفق ما اتُّفق عليه بالعقد من تاريخ مباشرة المؤمن له للإجراءات القانونية الرامية إلى مطالبة المسؤول بالتعويض متى كان هذا الإجراء هو الكاشف عن قيام النزاع القابل للضمان.
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها واختيار القاعدة القانونية المنطبقة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا واقعا وقانونا.
تكييف الوقائع واختيار النص القانوني المنطبق عليها من سلطة محكمة الموضوع، ولا يعد اعتمادها للنص الواجب الانطباق تغييرا للسند القانوني للدعوى متى كان ذلك نتيجة للتكييف السليم للوقائع.
تقوم دعوى التعويض على أحكام المسؤولية التقصيرية لفعل الغير متى ثبت ضرر مباشر ناشئ عن خطإ، وتثبت الصفة في القيام بها لكل من لحقه الضرر بغض النظر عن صفته الاستحقاقية.