Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يقوم على منازعة موضوعية في نتيجة الاختبار أو في تقدير الخبراء للأضرار أو في العلاقة السببية باعتبار أن رقابة التعقيب تنحصر في المسائل القانونية دون الواقعية منها.
عدم جواز التمسك ضد مؤسسات التأمين بأي قانون آخر غير القانون عدد86 لسنة 2005 إنما ينحصر في مطالب التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور دون غيرها، أما إذا انتفى وصف حادث المرور فإن الرجوع يكون وفق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
عدم جواز معارضة مؤسسات التأمين بأي قانون آخر غير القانون عدد86 لسنة 2005 إنما ينحصر في نطاق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور، أما الأضرار التي لا تندرج ضمن مفهوم حادث المرور فتخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، لذا يقتصر نظرها على مراقبة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا يقبل لديها ما يثار لأول مرة إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
سحب الفلسة على مسير الشركة لا يقوم لمجرد ثبوت الإخلال بواجبات التسيير أو عدم القيام بأعمال التسيير، بل يقتضي قيام تصرفات مادية تكشف تعمد المسير التخفي وراء الشركة لتحقيق مآرب ومنافع ذاتية على حساب مصلحتها.
استثناء الاضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات لمحرك من نظام التعويض الوارد بقانون التأمين لا يفهم مستقلا، بل يفسر بضميمة الفقرة السادسة من الفصل 121 من مجلة التأمين بما يجعل التعويض عنها قائما على المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ لا على المسؤولية…
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ونتائج الاختبارات وترجيحها بينها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون، فلا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يجاوز ذلك إلى مجرد الجدل الموضوعي.
يستوجب التعويض عن الخسارة متى ثبت أن الفعل الضار كان السبب المباشر في إلزام المضرور بمصاريف كان في غنى عنها، باعتبار أن ما يصرفه أو يلزم صرفه لتدارك عواقب الفعل يدخل ضمن نطاق الخسارة القابلة للجبر.
تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت الخطأ وثبوت العلاقة السببية المباشرة بينه وبين الضرر، فلا يكفي مجرد حصول الضرر ما لم يكن منسوبا إلى سبب موجب له مباشرة وفق معيار الخطأ باعتباره ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بثبوت خطإ على معنى ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر مع ثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطإ والضرر.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
لا يترتب انقطاع التقادم إلا بصدور عمل من الدائن تجاه المدين يندرج ضمن الأعمال المحددة حصرا كالمطالبة بالوفاء على طريق الحكم أو غير طريقه بما له تاريخ ثابت أو اتخاذ إجراءات قانونية لاستيفاء الحق.
المسؤولية المنسوبة إلى المصرف بسبب الإخلال بواجباته المهنية عند إسناد الاعتماد، متى استندت إلى مخالفة التزامات قانونية مصدرها المناشير الصادرة عن البنك المركزي لا إلى إخلال بالتزامات ناشئة عن العقد، تقوم على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية لا المسؤولية…
إجراءات رفع الدعوى أمام قاضي الناحية لا تخضع لمقتضيات الفصل 71 م م م ت المتعلقة بالمحكمة الابتدائية، ولا يترتب عن عدم تبليغ المؤيدات مع عريضة افتتاح الدعوى بطلانها متى لم يوجب المشرع ذلك ضمن الفصول 43 وما بعده من م م م ت.