Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
دعوى رفع المضرة لا تتوقف على صفة المالك، وإنما تثبت لكل جار حائز ومتصرف بوجه قانوني في العقار المسلطة عليه المضرة مهما كان مبنى الحيازة.
يتحدد نطاق ضمان المؤمن بمقتضى بنود عقد التأمين بما في ذلك الشروط الخاصة والاستثناءات الواردة به، ولا يجوز التوسع في الاستثناء أو إعماله إلا إذا انطبق على طبيعة الضرر محلّ المطالبة.
دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة باستغلال عقار فلاحي هي دعوى شخصية لا تتطلب لإقامتها إثبات حق عيني على العقار متى ثبت أن المدعي هو المستغل الذي تحمل المصاريف وتضرر مباشرة من الفعل الضار.
- وجوب تطبيق النص الخاص الواجب التطبيق قبل النص العام في مجال التعويض عن الأضرار المادية الناتجة عن حوادث المرور.
يتعين على محكمة الموضوع تطبيق النص القانوني المنطبق على النزاع بحسب تاريخ نشوء الواقعة المنشئة للحق، ويعد الاستناد إلى نظام قانوني لاحق لذات الواقعة خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم.
إذا كان النظام الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية ينصان على أن تدخلها في صورة وجود متسبب يمكن تحميله المسؤولية المدنية يقتصر على الفارق وفق جدول التعويضات، فإن مطالبتها بالتعويض على أساس المسؤولية المدنية لا تتجاوز هذا الحد.
تقدير التعويض عن الضرر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دامت المحكمة قد عللت رأيها تعليلاً شافياً مستمداً من أصول ثابتة بالملف.
- إقرار محكمة الموضوع بخطأ عدل التنفيذ ومسؤوليته على معنى القانون العام تطبيقا للفصل 41 من قانون المهنة يوجب التعويض الشامل للضررين المعنوي والمادي وفق ما يرتبه الفصل 83 من م ا ع أساس المسؤولية.
تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني الملائم من سلطة محكمة الموضوع استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تقيد بالوصف القانوني الذي يسبغه الأطراف على طلباتهم.
سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.
متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.