Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم المسؤولية عن الفعل الشخصي متى استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف ثبوت الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما ونسبت الأشغال إلى المدعى عليه دون أن يقدم هذا الأخير ما يثبت إسنادها إلى غيره.
عدم ترتيب البطلان على مخالفة إجراءات تنفيذ الإذن على العريضة إذا لم تكن الإجراءات أساسية أو متعلقة بالنظام العام، وخاصة في غياب نص صريح يقرر ذلك.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يرتبط بصحة الحكم وشرعيته.
حيث إن الأساس القانوني للتعويض عن تلك الأضرار اللاحقة بالعربية لا يمكن أن يكون غير الفصلين 82 و 83 من م إ ع أما الفصل 96 من نفس المجلة فإن أحكامه لا تتلاءم مع مبدأ تجزئة المسؤولية.
يثبت شرط الصفة في دعوى التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالسيارة لمالكها متى ثبتت الملكية بالبطاقة الرمادية باعتبارها قرينة على قيام المصلحة في التقاضي.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُبسَط لدى محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مدى وجاهة ما أثير أمام محكمة القرار المطعون فيه.
أساس المسؤولية الشيئية هو ضمان الضرر الناشئ عن حفظ الشئ، فلا تقوم هذه المسؤولية إذا انتفى عنصر الحفظ عن المدعى عليه.
تكييف العلاقة بين المحامي وحريفه عند التوكيل على الخصام يكون على أساس عقد وكالة، فتقوم مسؤولية المحامي تجاه موكله عند الإخلال بواجبات الوكالة ضمن دائرة المسؤولية التعاقدية لا المسؤولية التقصيرية.
تفسير الاتفاقات والمحررات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى التزم قضاة الأصل بحدود ما تحتمله عبارات المحرر ولم يشوهوا معناها.
تعتبر المعاينة الودية بين طرفي الحادث من الحجج الكتابية المقبولة قانونا لإثبات واقعة الحادث وكيفية حصوله متى ثبت إمضاؤها من الأطراف المشاركة ومصادقتهم على مضمونها باعتبارها تتعلق بواقعة قانونية يجوز إثباتها بكافة الوسائل.
إذا كان العقار مشمولا برسم عقاري وثار نزاع جدي حول صفة المتصرف ومدى انطباق مؤيدات التصرف على محل النزاع فإن الحسم يقتضي إجراء اختبار تطبيقي على عين المكان لتحديد المتصرف الفعلي وحدود الاستغلال قبل ترتيب الآثار القانونية.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع إلا إذا كان هذا التقدير مبنيا على أدلة غير صحيحة أو قراءة منحرفة للمستندات تولّد ضعفا في التعليل أو خرقا للقانون.
يمتد نطاق تطبيق أحكام القانون ع 86 دد لسنة 2005 إلى حوادث العربة البرية ذات محرك دون تقييد بمكان وقوع الحادث، بما ينفي اشتراط تحقق الحادث على طريق عمومي لقيام التغطية التأمينية للمسؤولية المدنية الناشئة عن الاستعمال.
تقدير محكمة الموضوع لوصف الواقعة وتكييفها القانوني يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على حسن تطبيق القانون في استخلاص الأركان القانونية للجريمة.
تقدير نسبة المسؤولية عند تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرك يقوم على تجزئة المسؤولية بحسب مدى مساهمة كل سائق في حصول الحادث.
لا يُستدلّ بإصدار قانون لاحق لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية على استبعاد من كان مشمولا أصلا بنظام قانوني سابق، متى كان النص السابق قد قرّر الانطباق على كافة الأعوان دون إقصاء صريح للصنف المعني.