Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقتضي إيقاف النظر في الدعوى المدنية لقيام تتبع جزائي إلا إذا كانت الدعوى المدنية مؤسسة على المسؤولية التقصيرية التي يكون مبناها الخطأ.
لا يمتد أثر النقض إلا إلى الأجزاء التي انبنى عليها قبول أسباب الطعن، أما ما عداها فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ويلزم محكمة الإحالة بعدم إعادة النظر فيه.
يُعدّ تقدير محكمة الأصل لمسؤولية حادث المرور واستخلاصها للنسب القانونية المترتبة عنها من الوقائع المعروضة عليها مسألة موضوعية لا تقبل المراجعة تعقيبيا متى كان التعليل سليما ويكشف عن تطبيق صحيح للقانون.
يتعيّن عند نظر دعوى الأجير ضد مؤجره من أجل خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي تطبيق الأجل الخاص المقرر لها بسنة واحدة من تاريخ نهاية علاقة الشغل، ولا يجوز استبعاد هذا النص الخاص لفائدة تأسيس النزاع على قواعد المسؤولية التقصيرية.
تقدير توفر الصفة في القيام يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
عند وجود نصّ خاصّ يقرّر نظاما مميّزا لتعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرّك يقوم على توزيع التعويض وفق نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق، فإنّ هذا النظام يستبعد الاحتكام إلى أحكام المسؤولية الشيئية باعتبارها غير قابلة للتجزئة ولا تنسجم…
التعويض التكميلي المخوّل لذوي المتوفى وفق قواعد القانون العام لا ينصرف إلى جبر الضرر المادي إذا كان هذا الضرر مشمولا بمنظومة التعويض الخاصة بحوادث الشغل.
إن المعاينة الودية وتقرير الاختبار لا يكونان حجة قاطعة على حصول الحادث، ضرورة أن محضر المعاينة كان من صنع طرفين طعن المعقب في مصداقيتهما كما طعن في الاخذ بتقرير الاختبار وذلك لعدة معطيات واقعية تجعل المحكمة مجبرة على البحث فيها والتثبت من ملاءمتها مع ما صرح…
تقدير التعويضات الناجمة عن حوادث المرور لا يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية متى كانت العلاقة التأمينية منظمة بنصوص خاصة تضبط عناصر التعويض وشروطه وحدوده على وجه حصري.
الضرر المتمثل في النقص في قيمة الشيء يدخل ضمن مفهوم الخسارة الموجبة للتعويض متى ثبت أنه أحدث نقصا فعليا في الذمة المالية للمتضرر.
استثناء الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات محرك من أحكام الباب المتعلق بالمقاييس الموضوعية للتعويض يقتضي إخضاع تعويضها لنظام المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ لا للمسؤولية الموضوعية.
يكون تعليل الحكم قاصرا إذا أسس التعويض عن الضرر المادي على اعتبارات وجدانية لا صلة لها بعناصر التقدير المالي للضرر، بما يفرغ التسبيب من مضمونه القانوني.
إن محكمة التعقيب قد اتخذت موقفا موحدا في هذا الموضوع أدى الى صدور قرار الدوائر المجتمعة عدد 59271 بتاريخ 27/12/2012 رفضت به تطبيق الفصل 96 م ا ع على دعاوي لمسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالعربات البرية معتبرة أن المشرع قد أقر مبدأ مراعاة المسؤولية في التعويض عن…
الطعن في نتيجة الاختبار بما يرمي إلى مناقشة ما استقر عليه وجدان محكمة الأصل من تقدير فني للوقائع والمؤيدات يعد دفعا موضوعيا لا ينهض سببا للطعن بالتعقيب.
تقدير وجود المضرة وقيامها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى تأسس قضاؤها على ما خلص إليه الاختبار الفني ولم يقدم الطاعن ما يدحض نتيجته.