lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 193

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XIX – Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces

Modifié par le décret du 15 septembre 1923 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer, le cas échéant, du chef de faux, quiconque aura sciemment usurpé le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers.

Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, été sciemment la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.

Est puni de trois ans d’emprisonnement :

1. quiconque aura fabriqué un faux passeport, permis de circulation, extrait du casier judiciaire, permis de port d’arme ou tout autre permis ou certificat de l’autorité administrative,

2. quiconque aura altéré frauduleusement l’une de ces pièces originairement véritables,

3. quiconque aura fait usage desdites pièces fabriquées ou altérées.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 86

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 44982 بتاريخ 26/10/2016 : صحة مباشرة النيابة العمومية للاستئناف بتضمين عبارة يستأنف ما دامت كاشفة عن إرادة الطعن

    Jurisprudence J P 44982/2016 26 octobre 2016

    لا يشترط الفصل 110م إ ج صيغة شكلية خاصة لرفع الاستئناف أمام كاتب التحقيق، ويكفي كل تعبير كتابي أو شفهي يكشف بوضوح عن إرادة المستأنف في الطعن حتى ينعقد الاستئناف صحيحا.

  2. قرار تعقيبي عدد 41089 بتاريخ 26/10/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 41089/2016 26 octobre 2016

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب بمستندات طعنه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.

  3. قرار تعقيبي عدد 27974 بتاريخ 20/10/2016 : اعتبار الجرائم المتعددة جريمة واحدة يقتضي وحدة المقصد وارتباط الأفعال بما لا يقبل التجزئة

    Jurisprudence J P 27974/2016 20 octobre 2016

    تطبيق أحكام التوارد يقتضي أن تكون الجرائم واقعة لمقصد واحد وأن تكون مرتبطة ببعضها البعض على وجه يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة.

  4. قرار تعقيبي عدد 22689 بتاريخ 01/04/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خلل في التعليل

    Jurisprudence J P 22689/2016 1 avril 2016

    لا يقبل بالتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بأوراق الملف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها من محكمة التعقيب.

  5. قرار تعقيبي عدد 82100 بتاريخ 26/02/2016 : ضم القضايا المرتبطة بقرار واحد متى اتحد موضوعها توحيدا للاجراءات

    Jurisprudence J P 82100/2016 26 février 2016

    يقتضي الفصل 131 م.ا.ج. ضم القضايا المعروضة متى ثبت للمحكمة أنها تتعلق بموضوع واحد وبقرار واحد، تحقيقا لتوحيد الاجراءات وضمانا لوحدة النظر في النزاع.

  6. قرار دائرة الاتهام عدد 82551 بتاريخ 02/11/2010 : قيام قرائن جدية على انخراط المتهمين في وفاق لتوريد السيارات وتونستها بوثائق مفتعلة

    Jurisprudence J P 82551/2010 2 novembre 2010

    تستخلص دائرة الاتهام قيام قرائن جدية على وجود وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك متى تبيّن من تراكم القرائن وتكاملها تواصلٌ منظم وتقسيمٌ للأدوار بين عدة أطراف لتحقيق غاية إدراج منقولات بالسلسلة القانونية خلافا للإجراءات والضوابط المعمول بها.