Ajouté par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 et modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 et abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 228 bis
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section II – De l’attentat à la pudeur
Jurisprudence appliquant cet article 25
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41870 بتاريخ 08/06/2017 : تعليل الإدانة يقتضي بيان كيفية ترجيح قرينة الإدانة عند تضارب الشهادات
يتسم الحكم الجزائي بضعف التعليل الموجب للنقض إذا اكتفى بالإحالة إلى شهادة الشهود دون تحليلها أو مناقشتها ودون تعيين الشهادة المعتمدة وكيفية استخلاص ثبوت الإدانة منها.
-
قرار تعقيبي عدد 39135 بتاريخ 29/05/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يصح إلا بتعليل يبرز الظروف والملابسات الداعية إليه
يتعيّن على المحكمة عند الأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني أن تُعلّل قضاءها تعليلا يبيّن الظروف والملابسات التي استندت إليها في منح هذا الإسعاف، لأن التعليل عنصر لازم لسلامة هذا القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 36126 بتاريخ 10/03/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى رهينة تعليل الحكم تعليلا كافيا ومؤسسا على مناقشة عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 46104 بتاريخ 05/01/2017 : قرينة انعدام الرضا لدى من لم تبلغ ثلاثة عشر عاما تمتد إلى جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة
تقوم قرينة انعدام الرضا على معيار سن من لم تبلغ ثلاثة عشر عاما كاملة باعتباره كاشفا عن فقدان التمييز والإدراك بما يجعل الرضا مفترضا معدوما قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 28798 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط استئناف الوكيل العام عند عدم تبليغ المتهم به داخل الأجل القانوني
تبليغ استئناف الوكيل العام إلى المتهم داخل أجل الستين يوما هو إجراء جوهري رتّب المشرّع على الإخلال به سقوط الاستئناف.