Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 56975/56969/56966 بتاريخ 07/05/2024 : الطعن التعقيبي المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن داخل الأجل القانوني المذكرة المبيّنة لأسباب الطعن ومحضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 57375 بتاريخ 06/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم بدليل غير جازم دون الرد على دفع جوهري مؤثر
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 61741 بتاريخ 06/05/2024 : وجوب تعليل قرار الحفظ الجزئي ببيان وجه استبعاد قرائن الاتهام الجوهرية
السلطة التقديرية المخولة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تقتضي إجراء موازنة بين قرائن البراءة وقرائن الاتهام على نحو ينتهي إلى نتيجة قانونية منسجمة مع مجمل عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 53924 بتاريخ 30/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الأصل
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمين القرار عناصره الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يكفل ضمانات المحاكمة الجزائية العادلة ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59754 بتاريخ 30/04/2024 : اختصاص محكمة الإحالة بالدعوى المدنية عند اقتصار التعقيب على الحقوق المدنية
إذا اقتصر الطعن بالتعقيب على الحقوق المدنية دون الدعوى الجزائية فإن الحكم الجزائي يحوز قوة اتصال القضاء في مواجهة جميع المتهمين، وتبقى الدعوى المدنية وحدها قائمة قابلة للنظر.
-
قرار تعقيبي عدد 62148 بتاريخ 30/04/2024 : عدم جواز توجيه دائرة الاتهام تهمة جديدة عند اتصال القضاء بالموضوع في غياب استئناف النيابة العمومية
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صلاحيات قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 94477 بتاريخ 30/04/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الحجج
لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، أما ما عدا ذلك فيخرج عن رقابتها بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31862.31976.2022 بتاريخ 2024/04/30 : يرفض التعقيب إذا انصب على مناقشة موضوعية لتقدير محكمة الأصل للأدلة
لا يقبل التعقيب إذا تسلط على حكم صدر غيابيا وما زال قابلا للطعن بوسيلة الاعتراض باعتبار أن مراجعته كليا تظل ممكنة عند نظر الاعتراض.
-
قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم استيفائه موجبات الفصل في الاعتراضات المحالة عليه
يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة ما لم يتعلق الأمر بمخالفة تمسّ النظام العام إذ يتعين عليها عندئذ إثارة موجب البطلان من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 50758 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات الحكام دون التنصيص على عذر
يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم تستوف النسخة الأصلية شرط إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم ولم تتضمن تنصيصا على العذر المانع من إمضاء من تعذر عليه الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 57123 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم القرائن متى كان التعليل مستوعبا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63082 بتاريخ 29/04/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية لتوجيه التهمة دون اشتراط بلوغها حد إثبات الإدانة
إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
-
قرار تعقيبي عدد 56385 بتاريخ 24/04/2024 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
محكمة التعقيب لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي، وينحصر دورها في مراقبة السلامة القانونية للحكم أو القرار النهائي، لذلك يجب أن تقوم أسباب التعقيب على مطاعن قانونية دون أن تتعلق بتقدير الوقائع والأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 47244 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الشك المنتفع به للمتهم متى كان التعليل كافيا مستساغا
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية بحسب ما يستقر عليه وجدانها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 44101 بتاريخ 22/04/2024 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل كافيا مستساغا
تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من أدلة الملف ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني اجتهادها على أصل ثابت وجاء التعليل كافيا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 47264 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان تعليل محكمة الموضوع كافيا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 53189 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي إذا انحصرت المطاعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية وفق وجدانها الخالص متى كان اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 54226 بتاريخ 16/04/2024 : رفض الطعن إذا انصبّ على مناقشة تقدير القرائن التي تختص بها دائرة الاتهام
حق الدفاع يوجب على المحكمة تفحص الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع والرد عليها، دون أن يمتد إلى إلزامها بالرد على كل ما يثار من دفوع غير جوهرية متى كان التعليل مستوعبا لعناصر القضية ومؤسسا على أسانيد سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 58949 بتاريخ 16/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
اختصاص محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 59581 بتاريخ 16/04/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق بالملف
تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يقتضي قانونا أن تستند المحكمة إلى ما يفيد عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة حتى يثبت توافر شرط نقاوة السوابق.