Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من صحيفة سوابق المتهم العدلية بما يثبت عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا لازما لإعمال تأجيل التنفيذ.
تستوجب سلامة القرار الجزائي من جهة الشكليات أن يكون منطوقه ولائحته مذيلين بإمضاءات كامل أعضاء الهيئة القضائية التي تولت النظر، ويستدل على ذلك من محضر جلسة التصريح بالحكم ولائحة القرار، فإذا ثبت استيفاء الإمضاءات المقررة قانونا انتفت مخالفة مقتضيات الفصل 166…
دائرة الاتهام بوصفها محكمة تحقيق من الدرجة الثانية تبت في مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها.
لا يجوز لجهة الإحالة إدراج تهمة لم يتضمنها قرار فتح البحث التحقيقي لأن تحديد موضوع التتبع يظل مندرجا ضمن الضمانات الإجرائية الأساسية المرتبطة بمصلحة المتهم.
يستوجب التعليل القانوني السليم أن تتناول محكمة الموضوع جميع العناصر المؤثرة في وجه الفصل في الدعوى وأن تدرس أدلة الإثبات والنفي وتقييمها والترجيح بينها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان تكوين قناعتها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
لا تقوم جريمة التعاصي على موظف عمومي إلا إذا ثبت صدور عنف أو تهديد به منسوب للمتهم وثبتت علاقة ذلك الفعل بمباشرة الموظف لوظيفته بالوجه القانوني.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تحريف المحكمة لمضمون محاضر الجلسات أو تجاهل ما تثبته وثائق الملف في مسألة جوهرية مؤثرة في سلامة القرار يعد سببا موجبا لنقضه.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بمذكرة في مستندات الطعن وبنسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم طبق المقتضيات الإجرائية الواجبة، باعتبار ذلك إجراءً أساسيا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تقدير سقوط العقاب بمرور الزمن يدخل في اختصاص محاكم الأصل ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتباره من الإجراءات الأساسية ومتعلقا بالمصلحة الشرعية للمتهم.
جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك تقوم متى ثبت اتفاق مسبق بين متعددين قائم على عزم إجرامي مشترك لارتكاب جريمة أو جرائم دون اشتراط تعيين تلك الجرائم على وجه الدقة.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى تأسس اقتناعها على أصل ثابت بالملف وصاغت حكمها بتعليل كاف مستساغ.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها كافيا مستساغا.
تختص محكمة الموضوع بتقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية بحسب ما يستقر عليه وجدانها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان اجتهادها مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يقبل التمسك بالتجريح في الحاكم إلا إذا روعيت إجراءاته الشكلية المتمثلة في تقديم عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وفق المسار الذي حدده القانون، وإلا تعين الالتفات عن المطعن لعدم الوجاهة.
تعليل القرارات الجزائية ومناقشة الأركان القانونية للجريمة شرط لصحتها ويقتضي بحث عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء اعتمادا على قرائن لها أصل صحيح بالملف.