Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société Page 20 sur 58 appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 96
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 232
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82143 بتاريخ 15/04/2019 : لا يستوجب نقض قرار الإحالة إلا إذا قام القصور في التعليل على غياب بيان الفعل المادي المنسوب للمتهم على وجه يتيح مراقبة انطباق التكييف القانوني
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 75030 بتاريخ 25/03/2019 : سبق التعهد يضبط مرجع النظر عند قيام تتبعين عن نفس الأفعال
يُعتمد في تحديد سبق التعهد المولّد لمرجع النظر على التاريخ الأسبق لتعهّد قاضي التحقيق بالبحث في ذات الأفعال لا على تاريخ إجراء لاحق مرتبط بتسيير الملف كطلب تفكيكه أو عرضه لإبداء الرأي.
-
قرار تعقيبي عدد 78816 بتاريخ 25/03/2019 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها
يعدّ تعليل قرارات القضاء الجزائي ضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة، ولا يتحقق إلا إذا تضمّن الحكم عرضا لملخص الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني وبيانا للأركان القانونية للجريمة والأدلة المعتمدة لتكوين القناعة.
-
قرار تعقيبي عدد 81601 بتاريخ 19/03/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند تضارب هوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
يقتضي القانون تضمين الحكم الجزائي البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية ضمن لائحة الحكم بما يتيح التثبت من احترام الإجراءات الأساسية المرتبطة بسلامة القرار القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 76612 بتاريخ 19/03/2019 : بطلان قرار الاتهام متى شابت لائحته تناقضات تمس البيانات الجوهرية المتعلقة بأطراف الطعن ومنطوقه
يشترط لصحة القرار الجزائي تضمين لائحته البيانات الإلزامية المتعلقة بهيئة الحكم ومن حضر معها وبياناتها التعريفية، باعتبارها من القواعد الإجرائية الأساسية التي أحاطها المشرّع بحماية خاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 8250 بتاريخ 15/3/2019 : قصور التعليل في قرار دائرة الاتهام عند استبعاد دليل جوهري
يتعين على دائرة الاتهام، عند مباشرتها لوظيفتها كدائرة تحقيق من درجة ثانية، أن تعلل تعليلا مستقيما ومقنعا اختيارها لوسائل الإثبات وترجيحها لبعضها، لأن ذلك يؤثر على قرينة البراءة وعلى مبدأ الموازنة بين القرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 81290.2018 بتاريخ 26/02/2019 : بطلان تتبع الجرائم الصرفية عند غياب شكاية وزير المالية أو تفويض كتابي خاص
يشترط لممارسة تتبع الجرائم في حق ترتيب الصرف قيام شكاية من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بتفويض صريح و بشكل كتابي، ويترتب على غياب هذا الشرط بطلان التتبع لكونه مخالفا لنص خاص يخضع إلى التأويل الضيق.
-
قرار تعقيبي عدد 71029 بتاريخ 05/02/2019 : لا تقوم جريمة الفصل 96 من م ج إلا بثبوت نية الاستيلاء لتحقيق منفعة غير مشروعة
تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا ولم ينطو على سهو أو تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79491/73295 بتاريخ 25/01/2019 : استبعاد تطبيق قانون المصالحة الإدارية يتوقف على عدم ثبوت انتفاع المتهم شخصيا من الجريمة
القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري باعتباره قانونا إستثنائيا لا يفسر ولا يطبق إلا في أضيق نطاق.
-
قرار تعقيبي عدد 78804/76487 بتاريخ 25/01/2019 : تعليق التقادم الجزائي بقيام مانع مادي فعلي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية
يُعلّق سريان التقادم في المادة الجزائية بكل مانع قانوني أو مادي يحول فعليا دون ممارسة الدعوى العمومية، على أن لا يكون هذا المانع ناشئا عن إرادة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 73295-79491 بتاريخ 25 جانفي 2019 : قانون المصالحة الإدارية -الطبيعة القانونية للقانون ومجال انطباقه- القانون يعتبر قانونا إستثنائيا لا يمكن أن يِؤول ويطبق إلا في
-
قرار تعقيبي عدد 78763 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستنباط قناعات الإدانة أو البراءة هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 80684 بتاريخ 22/01/2019 : بطلان استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث إذا لم يرفع إلى كاتب التحقيق
يعدّ استئناف قرارات ختم البحث من الإجراءات المرتبطة بالنظام العام ويشترط لصحته أن يرفع طلب الاستئناف لدى كاتب التحقيق وفق الصورة التي ضبطها الفصل 110 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان تطبيقا للفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 15/01/2019 : طعن النيابة في قرار ختم البحث لا يقوم على مجرد مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد استند إلى تعليل قانوني سليم له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 75700 بتاريخ 04/01/2019 : انتفاء موضوع التدليس عند عدم اكتساب الوثيقة صفة الحجة المنشئة لالتزام
تقوم جريمة التدليس على المساس بالثقة في الحجج الرسمية والحجج غير الرسمية والكتائب التي تُعدّ مصدرا من مصادر الالتزامات، بحيث لا ينطبق التجريم إلا على المحررات التي تثبت أو تنشئ التزاما وتتمتع بحجية قانونية في هذا المجال.
-
قرار تعقيبي عدد 75010 بتاريخ 7 ديسمبر 2018 : صفة الموظف العمومي
-
قرار تعقيبي عدد 66858 بتاريخ 05/04/2018 : جدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس القرار على تعليل قانوني له أصل ثابت بالأوراق
تقدير وقائع الدعوى وموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 62893 بتاريخ 23/02/2018 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية مع تعليل سائغ دون مراقبة لمحكمة التعقيب لتقديرها الموضوعي
إحالة المتهم من دائرة الاتهام على المحكمة المختصة لا تكون إلا متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
-
قرار تعقيبي عدد 75137 بتاريخ 23/10/2018 : عدم إلزام محكمة الإحالة بإعادة تكييف الفعل عند انتفاء الركن المادي
يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 96 م ج ثبوت ضرر مادي ثابت ومحدد وقابل للتقدير يلحق بالإدارة حتى يتأتى تقدير الجزاء المالي المقرر لها.
-
قرار تعقيبي عدد 68437/66896 بتاريخ 19/10/2018 : قصور تعليل قرار دائرة الإتهام عند عدم تحديد وجه الضرر للإدارة
يتعين أن تكون قرارات دائرة الإتهام معللة تعليلا قانونيا وواقعيا سليما بما يتيح مراقبتها، ويترتب عن قصور التعليل نقض القرار.