Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société Page 20 sur 58 appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 96
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 232
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 74793 بتاريخ 26/9/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة الوصف القانوني دون تقدير الحجج
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وأدلتها أو موازنة الحجج التي استخلصت منها قيام التهمة من عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 70273 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70678 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقييم الأدلة
يكون القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع سليما متى بُني على أساس عدم قيام أدلة كافية على الإدانة أو على أساس انتفاء الوصف الجرمي للفعل وفق المعيار القانوني المعتمد في مرحلة التحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 70268 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
تقدير الأدلة والاقتناع بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 71840 بتاريخ 06/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الأدلة متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها.
-
قرار تعقيبي عدد 69704 بتاريخ 05/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة ووزن عناصر الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى بني القرار على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 69705 بتاريخ 05/07/2018 : تقدير كفاية الأدلة لإصدار قرار بأن لا وجه للتتبع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قرارها تعليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف
تقدير مدى كفاية الأدلة والقرائن لتكوين القناعة بثبوت الجريمة أو انتفائها هو من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 72304 بتاريخ 05/07/2018 : ثبوت المشاركة الجزائية يستخلص من القرائن متى كان الاستنتاج سائغا ومؤديا للنتيجة
تقدير قيام أركان المشاركة يثبت متى استخلص قاضي الموضوع من عناصر الملف أن فعل الشريك كان إيجابيا ومؤثرا في تسهيل ارتكاب الجريمة وقيام العلاقة السببية بين الفعل الأصلي وفعل الشريك.
-
قرار تعقيبي عدد 65946 بتاريخ 22/06/2018 : بطلان عرض نتيجة الاختبار على ذي الشبهة دون احترام صيغ الإستنطاق
يُستثنى من مجال إنطباق المصالحة في المجال الإداري كل من أُحيل باعتباره مستفيدا من فائدة لا وجه لها، ولو كانت الأفعال موضوع التتبع منسوبة إلى موظفين عموميين.
-
قرار تعقيبي عدد 71497/68803 بتاريخ 21/06/2018 : قصور تسبيب قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأركان القانونية للأفعال المنسوبة بما يتيح رقابة محكمة التعقيب
التسبيب الواجب للقرارات الجزائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية المبيّنة لمنطق الاستدلال بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون وسلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 72402 بتاريخ 08 جوان 2018 : القيام بإنتدابات غير قانونية - مخالفة للتراتيب المنظمة لمناظرة الانتداب - لقيام بنفقات خارج إطار الميزانية
-
قرار تعقيبي عدد 70266 بتاريخ 24/05/2018 : تقدير كفاية الأدلة لإثارة التتبع مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير كفاية الحجج والأدلة لإثارة التتبع أو تقرير عدم وجود وجه له يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف الدعوى ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70263 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة من حيث كفايتها لإسناد الاتهام مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70265 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص قيام الحجج على الإدانة أو عدم كفايتها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70264 بتاريخ 24/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الأدلة من حيث كفايتها وترجيحها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70212 بتاريخ 17/05/2018 : وجوب إسناد الوصف الجزائي إلى النص الخاص عند انطباقه على أفعال تسيير الشركة
عند انطباق نص جزائي خاص يجرّم أفعال تسيير الشركة ويحدد عقوباتها، يتعين إعماله دون الالتفات إلى النصوص العامة ولو أمكن تكييف الوقائع في إطارها، عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام.
-
قرار تعقيبي عدد 57722/2017 بتاريخ 16/05/2018 : لا تقوم جريمة الفصل 96 إلا بضرر مادي محقق محدد تثبت علاقة سببيته بأفعال المتهم
يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 96 من المجلة الجزائية أن تكون المضرة اللاحقة بالمؤسسة العمومية مادية ومحققة ومحددة حتى يكون الحكم بالخطية مسندا إلى أساس قانوني سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 66554 بتاريخ 06/04/2018 : انقضاء الدعوى العامة بالصلح القانوني عند ثبوت عدم حصول الموظف على فائدة مادية خاصة
تقدير كفاية القرائن والأدلة لإحالة المتهم على المحاكمة من مشمولات دائرة الاتهام، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون أن يكون الطعن مجرد جدل في الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 67095/67007 بتاريخ 05/04/2018 : انتفاء قيام المشاركة الجزائية دون بيان أفعال إيجابية محددة تندرج ضمن صورها القانونية
يستوجب تسبيب قرارات دائرة الاتهام أن يكون بيانا جليا ومفصلا ومحققا للرقابة عبر تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية المنتجة للمنطوق مع الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة، وإلا اعتبر القرار قاصرا في التسبيب على نحو يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 68363/62390/62382 بتاريخ 05/04/2018 : يتعيّن لنسبة المشاركة في جريمة استغلال موظف عمومي صفته بيان الأفعال الإيجابية المحددة للشريك مع قيام العلاقة السببية
ينتج عن قانون المصالحة الادارية لسنة 2017 توقف المؤاخذة الجزائية والتتبعات عن الأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإرادة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى لم يثبت حصول الموظف العمومي أو شبهه على منفعة لا وجه لها لنفسه، مع استثناء ما تعلق بقبول رشاوي…