Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société Page 20 sur 58 appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 96
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 232
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 68363-62382-62390 بتاريخ 5 افريل 2018 : المشاركة .الركن المادي- العلم. مساعدة الفاعل الأصلى- القصد الجنائي
-
قرار تعقيبي عدد 66715 بتاريخ 29/03/2018 : سريان إيقاف التتبعات بمقتضى قانون المصالحة الادارية عند انتفاء المنفعة الخاصة
يتوقف التجريم والتتبع والمحاكمة عن الأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى كان الفاعل موظفا عموميا أو شبيها به ولم يثبت حصوله على منفعة لا وجه لها لنفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 66862 بتاريخ 29/03/2018 : انتفاء المؤاخذة الجزائية عن أفعال الفصل 96 متى لم يثبت الحصول على منفعة لا وجه لها للنفس
تتوقف المؤاخذة الجزائية والتتبعات في الأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى كان الفاعل من الموظفين العموميين وأشباههم ولم يثبت حصوله على منفعة لا وجه لها لنفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 60155 بتاريخ 27/03/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند انعدام أعمال التحقيق أو التتبع خلال الأجل القانوني
لا تكفي المطاعن العامة الموغلة في العمومية لإخضاع الحكم المطعون فيه لرقابة محكمة التعقيب، لأن غموضها يحول دون التحقق من وجاهة ما يدعى إهماله من مستندات واقعية أو قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 60003 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان القرار عند تضارب اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
يعدّ التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الوجوبية بالحكم شرطا جوهريا لصحته، وأي مخالفة لهذه البيانات تمسّ قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 60106 بتاريخ 08/03/2018 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر القضية مجيبا على الدفوعات الجوهرية ومعللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63624 بتاريخ 21/02/2018 : بطلان قرار الإحالة عند خلوه من بيان الوصف القانوني للوقائع
يكون قرار الإحالة باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني متى كانت الأفعال من قبيل الجنايات.
-
قرار تعقيبي عدد 65265/2017 بتاريخ 02/05/2018 : عدم قيام جريمة الفصل 96 إلا بثبوت منفعة أو مضرة مادية قابلة للتقدير
لا يوجد نص قانوني يجعل إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية متوقفة على إعلام مندوب الحكومة لدى دائرة المحاسبات، لأن دور هذا الأخير يقتصر على مجرد إعلام يمكن للنيابة العمومية اعتماده أو عدم اعتماده بحسب جدية مضمونه.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 01/02/2018 : بطلان القرار عند تضارب أسماء القضاة بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
يعدّ تضمين الحكم بيانات متعارضة بشأن أسماء الحكام الذين شاركوا في إصداره إخلالا بالشروط الشكلية الجوهرية الواجبة الذكر صلب الأحكام الجزائية بما يمسّ من سلامتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 52433 بتاريخ 05/01/2018 : عدم تعليق التقادم الجزائي بمبررات سياسية خارجة عن مفهوم المانع المادي
تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي مستقل عن إرادة المتهم ويحول موضوعيا دون ممارسة الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد62280 بتاريخ 4 جانفي 2018 :استغلال موظف العمومي لصفته- أركان قانونية
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/12/2017 : نقض قرار الاتهام عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية الماسّة بأركان الجريمة
تسبيب قرارات دائرة الاتهام يقتضي بيان مصدر الوقائع الثابتة وملخص الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التعليل وتوافقه مع النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 58460 بتاريخ 19/12/2017 : لا تقوم المشاركة الجزائية إلا بثبوت علم المشارك بالمقصد الجرمي
يسقط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يتمم المعقب موجبات التعقيب طبق الفصل 263 مكرر وأحجم عن تقديم مذكرة في أسباب الطعن ولم يحضر لتسلم نسخة الحكم في الأجل المحدد بعد استدعائه بالطريقة الإدارية طبق مقتضيات الفصل 261 من م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 55942 بتاريخ 14/12/2017 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يبرر النقض دون إحالة لانتفاء موجب الحكم
تنقرض الدعوى العمومية بحكم القانون بموت المتهم باعتبار ذلك سببا لانعدام محلّ التتبّع الجزائي وما يترتب عنه من آثار.
-
قرار تعقيبي عدد 55288 بتاريخ 29/11/2017 : بطلان محاكمة عون الأمن الداخلي عند عدم انعقاد الجلسة مغلقة
تتجه محاكمة عون الأمن الداخلي إلى الخضوع لإجراء الجلسة المغلقة متى كان خاضعا إلى القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لسلامة المحاكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 56866 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل عند استيفاء التعليل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتفرعة عنها في اتجاه ثبوت التهمة أو حفظها من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة المتوصل إليها ومؤديا إليها فعلا.
-
قرار تعقیبی عدد 42688 بتاريخ 12/10/2017 : قيام جريمة تكوين والانخراط في عصابة متى ثبت اتفاق سابق بين شخصين او اكثر على ارتكاب جناية بقصد اجرامي
تقوم جريمة تكوين والانخراط في عصابة على توفر اتفاق سابق على ارتكاب جناية قائم على قصد اجرامي مؤداه الحاق الضرر بين شخصين او اكثر، ويستخلص هذا الاتفاق من التخطيط وتقسيم الادوار ولو لم يشارك جميع المتهمين في المرحلة الاولى من الافعال.
-
قرار تعقيبي عدد 57102 بتاريخ 04/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
يعد الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء، ويترتب عن ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 497107 بتاريخ 20/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون مناقشة تقديرها لقيام الركن المعنوي
إن تقدير مدى توافر الركن المعنوي للجريمة يدخل في نطاق السلطة المطلقة لدائرة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق واتهام تتولى جمع الأدلة والموازنة بينها والترجيح للوصول إلى النتيجة المنطقية التي تبني عليها قرارها.
-
قرار تعقيبي عدد 1033 بتاريخ 03/03/2017 : ينعقد الاختصاص للقطب القضائي الاقتصادي والمالي كلما كانت الأفعال من الجرائم المتشعبة على معنى قانون إحداثه
يتم التعديل من قبل محكمة التعقيب عند صدور قرارين متناقضين حائزين لقوة ما اتصل به القضاء بين جهتين قضائيتين بشأن مرجع النظر بما يعطل سير العدالة.