Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société Page 20 sur 58 appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 96
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 232
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 45104 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء قيام جريمة الفصل 96 عند غياب صلة السببية بين عمل الموظف والمنفعة
لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي صفته على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت أن المنفعة أو المضرة كانت نتيجة مباشرة لعمل من أعمال وظيفة الموظف بما يحقق علاقة سببية بين أعمال الوظيفة والنتيجة الإجرامية.
-
قرار تعقيبي عدد 42089/38125 بتاريخ 26/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الإحالة الرد على دفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بما يمكّن من مراقبة وجود القاطع
اعتبار ما يعرض لاستئناف التحقيق "دليلا جديدا" يقتضي أن يكون مما لم يطرح على قلم التحقيق عند اتخاذ قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأن يقع التثبت منه بمقارنة عناصره بما سبق عرضه للتحقق من جديته وانطباقه على مفهوم الدليل الجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 48963/47729 بتاريخ 20/01/2017 : نطاق تعهد قاضي التحقيق في القيام على المسؤولية الخاصة يظل محصورا في التهمة موضوع قرار الحفظ
القيام على المسؤولية الخاصة إجراء استثنائي لا ينعقد بمقتضاه تعهد قاضي التحقيق إلا بعد حفظ القضية من النيابة العمومية وضمن الحدود التي رسمها قرار فتح البحث التحقيقي المبني على ذلك الحفظ.
-
قرار تعقيبي عدد 47644 بتاريخ 20/01/2017 : انعدام تسبيب قرار دائرة الاتهام لعدم إبراز الأركان القانونية للمشاركة
يقتضي تسبيب قرار دائرة الاتهام تضمين أسبابه الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49220 بتاريخ 05/01/2017 : قيام مخالفة التراتيب متى تم إسناد منفعة مالية خلافا لشروط نصوص ترتيبية منشورة
تتحقق مخالفة التراتيب المجرّمة على معنى الفصل 96 من م ج متى ثبت أن شروط إسناد المنفعة المالية مضبوطة بنصوص ترتيبية صادرة عن سلطة حكومية مختصة ومنشورة بالرائد الرسمي، وتم منح تلك المنفعة دون احترام الشروط التي تضمنتها تلك النصوص.
-
قرار تعقيبي عدد 50025 بتاريخ 04/01/2017 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم الجواب على الدفوعات الجوهرية
يتعين لصحة قرارات دائرة الاتهام أن تتضمن تعليلا شاملا لعناصر الدعوى وأن تجيب على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا اعتبر القرار ماسّا بحقوق الدفاع ومستوجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 42322 بتاريخ 24/11/2016 : صفة الموظف العمومي تقوم قانونا في حق رئيس الجمهورية على معنى التعريف الواسع بالفصل 82 من المجلة الجزائية
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتضمن مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه المحصورة قانونا، ولا يكفي التمسك العام بإغفال الأبحاث أو بسوء تطبيق القانون دون تعيين عناصر الإغفال أو تحديد النص المخروق ووجه خرقه.
-
قرار تعقيبي عدد 50309 بتاريخ 24/11/2016 : يرفض الطعن إذا خلا مطلب التعقيب من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية
لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطلب الطعن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن التي حصرها القانون، لأن الاكتفاء بنعي عام بضعف التعليل دون بيان مظاهر التحريف أو أوجه مخالفة الثابت بالأوراق لا ينهض سببا للتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 46293/46038/45146 بتاريخ 17/11/2016 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم بيان الأفعال المكونة لجريمة الفصل 96 لكل متهم
يتعين على القرار الجزائي أن يشتمل على أسباب واقعية وقانونية ضرورية وكافية وأن يرد على الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامته، وإلا كان قاصر التسبيب وموجبا للنقض على معنى أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 46355 بتاريخ 17/11/2016 : بطلان أعمال التحقيق عند إنجازها دون قرار فتح بحث تحقيقي ضد المعني بها
تبطل أعمال التحقيق وما يُبنى عليها إذا أُنجزت في غياب قرار فتح بحث تحقيقي ضد المعني بها، ويُعدّ ذلك خرقا لإجراء متعلق بالنظام العام يتعين على جهة القضاء إثارته تلقائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 41045 بتاريخ 02/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا لا يتصل بسلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41019 بتاريخ 10/06/2016 : عدم رقابة محكمة التعقيب لتقدير دائرة الاتهام للقرائن والأدلة متى كان قرارها معللا وله أصل ثابت بالأوراق
لا تتدخل محكمة التعقيب في رقابة تقدير قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام للوقائع ووسائل الإثبات متى كان الاستنتاج مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39546 بتاريخ 10/06/2016 : مساءلة الشريك جزائيا متى ثبت علمه بالجريمة وقصده إلى تسهيل ارتكابها
تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المرحلة الاستقرائية يرجع لاجتهاد قاضي الموضوع دون رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
-
قرار ابتدائي عدد 61373 بتاريخ 03/06/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطإ الفادح
إذا تمسّك المؤجر بوجود خطإ فادح لتبرير إنهاء العلاقة الشغلية ولم يثبت قيامه بما يكفي قانونا لإسناده للعامل، اعتُبر القطع واقعا دون سبب حقيقي وجدي وموجبا لاعتبار الطرد تعسفيا.
-
قرار تعقيبي عدد 40719 بتاريخ 29/04/2016 : انتفاء المساعدة الإجرامية متى لم يثبت صدور فعل إيجابي يدخل ضمن صور المشاركة الحصرية
لا تقوم المشاركة في الجريمة إلا إذا ثبت صدور فعل إيجابي منسوب إلى الشريك يتخذ إحدى الصور المادية التي حددها القانون حصرا، مع قيام علاقة سببية بين فعل الشريك والفعل الأصلي والنتيجة الإجرامية.
-
قرار ابتدائي عدد 60238 بتاريخ 25/03/2016 : سقوط المنفعة المكتسبة متى تأسست على قرار صادر عن خطإ المؤجر دون أساس شرعي
تقوم المنفعة المكتسبة في علاقة الشغل على كل ترفيع في الوضعية القانونية الدنيا للعامل أو تخفيف في التزاماته بما يمنحه حق المطالبة بها متى تأسست على سند شرعي داخل الإطار التعاقدي أو الاتفاقي المنظم للعلاقة الشغلية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2016 : تعليق التقادم بالمانع المادي رهين ثبوته الواقعي المانع فعلا من مباشرة الدعوى العمومية
تعليق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي قيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون ممارسة الدعوى، ويقدَّر ثبوته ومداه من محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وكان استنتاجها مؤديا إلى النتيجة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 35020 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية يثبت بوجود مانع واقعي يحول دون مباشرتها
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان الاستنتاج مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 3520 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بثبوت مانع واقعي يحول دون مباشرتها
تتعين معاينة قيام المانع المادي المعلّق لتقادم الدعوى العمومية على أساس عائق واقعي يمنع فعليا مباشرة التتبع، ويخضع تقدير توفره لسلطة محكمة الموضوع متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف وأفضى إلى نتيجة منسجمة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 35200 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق التقادم بالمانع المادي الواقعي المشل لممارسة الدعوى العمومية
تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يفترض قيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون ممارستها، ولا ينهض هذا التعليق على موانع ناشئة عن إرادة المتهم.