Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société Page 20 sur 58 appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 96
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 232
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 35027 بتاريخ 18/03/2016 : لا يقبل التعقيب في قرار تأمين مبلغ الضمان لكونه قرارا وقتيا غير نهائي
لا يتسلط الطعن بالتعقيب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية والتحفظية التي ترمي إلى تهيئة القضية للحكم فلا تقبل التعقيب استقلالا.
-
قرار تعقيبي عدد 35198 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام مانع واقعي ثابت يحول دون مباشرتها
تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يثبت متى قام مانع واقعي ثابت يحول دون إمكانية مباشرة الدعوى وإجراء التتبعات، ويُقدَّر قيام هذا المانع من عدمه تبعا لظروف الواقعة وملابساتها في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على ما له أصل ثابت…
-
قرار تعقيبي عدد 35204 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام عائق واقعي يمنع مباشرة التتبع
تعليق تقادم الدعوى العمومية يقتضي ثبوت وجود عائق واقعي يحول دون ممارسة التتبع، ويخضع تقدير تحقق هذا العائق لسلطة محكمة الموضوع متى تأسس استنتاجها على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 19154 بتاريخ 18/03/2016 : مباشرة النيابة العمومية للتتبع لا تنحصر في إحالات دائرة المحاسبات
لا يترتب بطلان الإجراءات لمجرد عدم سلوك الآلية المنصوص عليها صلب الفصل 17 جديد من القانون الاساسي عدد 82 لسنة 1990 عند اكتشاف مخالفات مالية، ما دام ذلك النص لم يجعلها طريقا وحيدا لانطلاق التتبع وبقي حق النيابة العمومية قائما في التعهد وممارسة التتبع عند بلوغ…
-
قرار تعقيبي عدد 35197 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي يحول واقعيا دون مباشرتها
تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية لا يتحقق إلا بقيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون مباشرة التتبع، ويقدّر وجوده وأثره من محاكم الموضوع على ضوء ظروف الواقعة دون رقابة طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بالأبحاث.
-
قرار تعقيبي عدد 30942 بتاريخ 17/03/2016 : قيام الانتفاع بلا وجه حق متى ثبتت صورية الإلحاق وانتفاء العمل الفعلي
تتحقق فائدة بلا وجه حق في جريمة استغلال موظف عمومي لصفته متى ثبت أن الأجور أو المنافع صُرفت دون عمل فعلي أو فائدة حقيقية مقابلها، لأن صرف المال على غير مقابل يعد بذاته إضرارا بالذمة المالية محل الحماية.
-
قرار تعقيبي عدد 82100 بتاريخ 26/02/2016 : ضم القضايا المرتبطة بقرار واحد متى اتحد موضوعها توحيدا للاجراءات
يقتضي الفصل 131 م.ا.ج. ضم القضايا المعروضة متى ثبت للمحكمة أنها تتعلق بموضوع واحد وبقرار واحد، تحقيقا لتوحيد الاجراءات وضمانا لوحدة النظر في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 21679 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 28679 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة التسبيب دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الحجج
تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 35009/34229/34178 بتاريخ 22/01/2016 : قصور محكمة الإحالة في مناقشة ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها
يتعين أن يشتمل تعليل القرار الجزائي على بيان مصدر الوقائع وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المستخلصة من ثبوتها بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31133/30943/30745/30733 بتاريخ 15/01/2016 : انتفاء جريمة الفصل 96 عند غياب علاقة السببية بين عمل الوظيفة والمنفعة
جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا ثبتت علاقة سببية مباشرة بين عمل من أعمال الوظيفة وبين المنفعة المتحصّل عليها أو الضرر، بحيث يكون فعل الموظف هو السبب الذي مكّن من تحقيق تلك النتيجة دون انفصال عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 5643 بتاريخ 23/02/2007 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المؤسسة على نتائج الاختبار
تقدير المحكمة لحجية تقارير الاختبار يخضع لسلطتها التقديرية متى كان اعتمادها على أحدها معللا بما له أصل ثابت بالملف ومؤسسا على أسس فنية يمكن الاطمئنان إليها.