Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société Page 20 sur 58 appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 96
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 232
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 93983 بتاريخ 09/08/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند انقضاء أجل التقادم قبل انطلاق التتبع
تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في مادة الجنح بانقضاء ثلاث أعوام كاملة من تاريخ ارتكاب الفعل دون انقطاع أو تعليق يعتدّ به قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 93982 بتاريخ 09/08/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الصرفية بمرور ثلاثة أعوام كاملة من تاريخ انطلاق التتبع
تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناشئة عن جنحة، ويحتسب هذا الأجل على أساس زمن انطلاق التتبع دون اعتبار لمرحلة التحقيق أو الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 93984 بتاريخ 09/08/2019 : سقوط تتبعات الجنح الصرفية بمرور الزمن بانقضاء ثلاثة أعوام كاملة من تاريخ ارتكابها
تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة متى تعلّق الأمر بجنح، ويقع احتساب الأجل من تاريخ تولد الجريمة دون اعتبار لتاريخ انطلاق التتبع إذا كان لاحقا لانقضاء الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 89464.2019 بتاريخ 09/08/2019 : يتعين على دائرة الاتهام الرد تعليلا على الطلبات الجوهرية التي يتمسك بها المتهم درءا للتهمة تحت طائلة هضم حقوق الدفاع
يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق للتهم والإحالة، أن تفحص الدفوعات الجوهرية وتجيب عنها برد معلل طبق القانون، وإغفالها يترتب عنه هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82561 بتاريخ 15/07/2019 : انعدام الصفة في جريمة الفصل 96 م ج ينفي المشاركة
دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية غير ملزمة بالوصف القانوني الذي يعطيه قرار ختم البحث للأفعال، ولها إعادة التكييف وتوجيه التهمة أو حفظها بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية باعتبار الطابع الظني لقراراتها.
-
قرار تعقيبي عدد 84528 بتاريخ 10/07/2019 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن عند غياب مانع مادي بالمعنى الضيق للقوة القاهرة
يترتب سقوط طعن القائم بالحق الشخصي إذا لم يودع محاميه داخل الأجل القانوني الوثائق الإجرائية الجوهرية التي أوجبها القانون، ويعدّ هذا الإخلال متعلّقا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته تلقائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 85807 بتاريخ 08/07/2019 : قيام جريمة استيلاء شبه موظف عمومي متى استخلص دينا شخصيا من المال العمومي خارج إجراءات مرسوم المصادرة
يتعين نقض قرار الحفظ إذا كان تعليله قائما على تحريف واضح للوقائع أو على استخلاص غير سليم للنتائج القانونية بما لا يجد أصلا ثابتا بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 74840 بتاريخ 05/07/2019 : يوجب نقض قرار الإحالة إذا لم يبيّن بدقة أركان جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية
إذا كانت دائرة الاتهام متعهدة بصفتها محكمة إحالة عملا بالفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن نظرها ينحصر فيما تم النقض من أجله ولا يجوز لها تجاوز حدود أسباب النقض المحددة بالقرار التعقيبي.
-
قرار تعقيبي عدد 12962 بتاريخ 01/07/2019 : قيام قرائن الإحالة متى ثبتت صلة الموظف بالقرار الإداري المستند إليه في الانتفاع غير المشروع
دائرة الاتهام محكمة قرائن تمارس سلطة الإحالة على الدوائر الجنائية المختصة بوصفها درجة تحقيق ثانية، ولها أن تستكمل الاستقراءات الناقصة والموصلة للحقيقة بواسطة أحد أعضائها أو بواسطة قاضي التحقيق عند الاقتضاء طبقا لأحكام الفصل 116 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 87358/81922 بتاريخ 28/06/2019 : خضوع قرار الحفظ للنقض عند اعتماد نص غير نافذ زمن الوقائع
تخضع قرارات دائرة الاتهام لمبدأ تعليل الاحكام، ويؤدي القصور في بيان الأساس القانوني المعتمد إلى رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل والنقض عند الاقتضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 85706/86367 بتاريخ 28/06/2019 : قيام الوفاق الإجرامي بمجرد توافق شخصين أو أكثر على ارتكاب الجرائم المعنية
تتولى دائرة الإتهام الإحالة متى تبيّن لها وجود قرائن كافية على اتّجاه التهمة باعتبارها سلطة اتّهام، وتظلّ مناقشة مدى قيام الأركان القانونية للجريمة وكفاية القرائن لإثبات الإدانة من مشمولات محكمة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 47889/47891/48996 بتاريخ 20/06/2019 : لا يعلّق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا مانع مادي من جنس القوة القاهرة المعطّلة لعمل المؤسسات القضائية
يُفهم المانع المادي المُعلِّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه عائق من جنس القوة القاهرة يُفضي إلى توقّف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، دون أن يمتدّ إلى الاعتبارات السياسية أو توازنات السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 48996/47891/47889 بتاريخ 20/06/2019 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بالمانع المادي يقتصر على ما يعطل سير المرفق القضائي
المانع المادي المعلّق لأجل سقوط الدعوى العمومية وفق الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية هو ما يقوم مقام القوة القاهرة ويؤدي إلى توقف عمل المؤسسات القضائية وتعطيل سير المرفق العام، ولا يمتد إلى اعتبارات ظرفية أو سياسية لا تحول بذاتها دون ممارسة التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 47889/47891/48996 بتاريخ 20/06/2019 : انتفاء المانع المادي لتعليق سقوط الدعوى العمومية متى لم يعطل سير المرفق القضائي
يُفهم المانع المادي المعلّق لسقوط الدعوى العمومية على أنه واقعة من جنس القوة القاهرة من شأنها تعطيل سير المرفق القضائي وتوقّف عمل المؤسسات المختصة بما يحول فعليا دون ممارسة التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 84696 بتاريخ 11/06/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يطبق إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق
يترتب عن عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، باعتبار أن هذا الإجراء من النظام العام ويتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 85116 بتاريخ 27/05/2019 : اتصال القضاء مانع لإعادة التتبع عن نفس الأفعال
يتعين على دائرة الاتهام بصفتها درجة تحقيق ثانية أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تُجري الاستقراءات اللازمة مع تعليل قرارها تعليلا مستقلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا كان قرارها معرضا للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 168 م إ ج.
-
قرار تعقيبي عدد 81242 بتاريخ 06/05/2019 : يترتب النقض عندما تكتفي دائرة الاتهام بنقل قرار ختم البحث حرفيا دون ممارسة رقابتها الموجبة للتعليل
يتعين على دائرة الاتهام، بوصفها درجة تحقيق ثانية، أن تمارس رقابة فعلية على أعمال التحقيق وأن تستخلص من أوراق الملف ما يبرر الإحالة أو الحفظ بتعليل قائم بذاته، ولا يكفي النقل الحرفي لقرار ختم البحث لأن ذلك يفقد قرارها التعليل الواجب ويعرّضه للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 81243 بتاريخ 06/05/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند الاكتفاء بالنقل الحرفي لقرار ختم البحث دون استقراء الوقائع
يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها درجة تحقيق ثانية، ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق وإجراء استقراءات وموازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة مع تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف، ويكون قرارها قابلا للنقض إذا اكتفت بالنقل الحرفي لقرار ختم البحث دون اجتهاد…
-
قرار تعقيبي عدد 75131 بتاريخ 29/04/2019 : انطباق المصالحة الإدارية يقتضي انتفاء المنفعة الشخصية
ينطبق الإعفاء من المؤاخذة الجزائية المنصوص عليه بقانون المصالحة الإدارية متى ثبت انتفاء الحصول على منفعة لا وجه لها للنفس، ويترتب عنه النقض دون إحالة باعتبار تعلقه بالنظام العام وإمكان التمسك به لأول مرة لدى التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 82144 بتاريخ 15/04/2019 : تفكيك إجراءات التتبع يكون وجيها إذا استند إلى استقلال الوقائع موضوع كل عقد مدلس
تفكيك إجراءات التتبع عن الملف الأصلي يعدّ إجراءً سليما متى كان مبنيا على استقلال الوقائع موضوع كل محرر، بما يجعل البحث في كل واقعة قائما بذاته دون أن يحول ذلك دون إمكانية ضم القضايا لاحقا عند تعهد محكمة الموضوع.