Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société Page 20 sur 58 appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 96
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 232
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 90454 بتاريخ 31/12/2019 : وجوب تعليل قرار دائرة الإتهام ببيان أركان التهمة
يتعين على دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق وإحالة، أن تستكمل ما يلزم من أبحاث عند الاقتضاء وأن تفحص الدفوعات الجوهرية حتى يكون قرارها مؤسسا على عناصر ملف مكتملة.
-
قرار تعقيبي عدد 90878 بتاريخ 24/12/2019 : انتفاء وجوب تتبع الذات المعنوية بغياب نص صريح يقرر مسؤوليتها الجزائية عن الجريمة موضوع التتبع
لا تقوم المسؤولية الجزائية للذات المعنوية في التشريع التونسي على وجه العموم إلا بنص قانوني صريح يقررها ويحدد لها نظام عقاب ملائما لطبيعتها، وإلا انحصرت الجرائم محل التتبع في نطاق الذوات الطبيعية.
-
قرار تعقيبي عدد 81386/81383 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قيام جريمة الفصل 96 عند انتفاء الصفة المخولة لاستغلالها
لا تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجنائية إلا إذا ثبتت صفة الموظف العمومي المخولة قانونا لإجراء العمل محل التتبع وثبت معها استغلال تلك الصفة لإستخلاص فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة.
-
قرار تعقيبي عدد 84873 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لكفاية الحجة متى كان قرارها مؤسسا على أصل ثابت بالملف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ التي حصرها القانون على الحكم المطعون فيه، والمتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 82970 بتاريخ 02/12/2019 : عدم انطباق المصالحة الإدارية على غير الموظفين وأشباههم
يقتصر مجال انطباق العفو التشريعي المقرر بقانون المصالحة الإدارية على الموظفين والمشبهين بهم الملاحقين أو المحكوم عليهم من أجل الأفعال الداخلة ضمن الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية متى ثبت أنهم لم يتحصلوا على فائدة لا وجه لها لأنفسهم.
-
قرار تعقيبي عدد 86257 بتاريخ 26/11/2019 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام ببيان الأركان القانونية للجريمة
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة قيام الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 76610/67377 بتاريخ 26/11/2019 : توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المنسوبة للمتهم ضمن التعليل
لا يقوم الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، ويُرفض الدفع عند اختلاف الأطراف بين دعوى ديوانية تكون فيها إدارة الديوانة صاحبة الدعوى ودعوى حق عام تمثلها النيابة العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 50463 بتاريخ 19/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان القرار مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف ومعللا تعليلا سليما ومستساغا ويطبق القانون تطبيقا صحيحا دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 90063 بتاريخ 19/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد.
-
قرار تعقيبي عدد 91971 بتاريخ 19/11/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للقرائن متى كان قرارها معللا تعليلا مستوفيا
تعليل قرارات دائرة الاتهام شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لأدلة الملف متى كان التعليل سائغا وخاليا من التحريف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على العيوب القانونية المحصورة التي حددها القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع أو تقديرها للأدلة متى كان ذلك في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 84872 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم
تقدير الوقائع وفحص الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تأسيس الحكم مبنيا على الوقائع الصحيحة الثابتة بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 79882/80155 بتاريخ 05/11/2019 : عدم جواز طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في ما تعلق بالدعوى الجزائية وخضوع طعنه لحقوقه المدنية لا غير
تتحقق جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى استغل الموظف العمومي صفته لمخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات التي باشرها بقصد استخلاص فائدة لا وجه لها أو بقصد الإضرار بالإدارة، دون توقف قيامها على تسمية المهام الوظيفية شكلا متى ثبت اتصال الفعل بسلطات الوظيفة.
-
قرار تعقيبي عدد 82647/86239 بتاريخ 29/10/2019 : قيام جريمة الفصل 96 يتحقق بثبوت استغلال الصفة المقترن بمخالفة التراتيب
لا يكون الدفع بهضم حقوق الدفاع مؤثرا متى كانت الوثيقة المعتمدة في التتبع منسوبة للمتهم بختم الجهة الإدارية وإمضائه ولم ينازع في صحة الختم أو الإمضاء وكانت منازعته منصبة على المحتوى دون بيان أوجه التزوير.
-
قرار تعقيبي عدد 87214 بتاريخ 22/10/2019 : لا يجوز لدائرة الإتهام إحياء الدعوى العمومية المحفوظة عند عدم استئناف النيابة العمومية لقرار الحفظ
اختصاص دائرة الإتهام في نظر قرارات قاضي التحقيق ينعقد فقط في صورة الاستئناف المرفوع إليها من المتهم أو النيابة العمومية أو القائم بالحق الشخصي في حدود حقوقه المدنية لا غير أو في صورة إحالة من قلم التحقيق عند اعتبار الأفعال جناية.
-
قرار تعقيبي عدد 84804 بتاريخ 08/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرار دائرة الاتهام تقتصر على وجود التسبيب القانوني المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل القرارات وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 87401 بتاريخ 04/10/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند اختلاف هوية ممثل النيابة العمومية بين لائحته ومحضر الجلسة
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 84183 بتاريخ 13/09/2019 : انتفاء ركن الضرر ينفي قيام جريمة استغلال موظف عمومي صفته
تعليل القرارات القضائية شرط لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89686.2019 بتاريخ 09/08/2019 : بطلان تتبع الجرائم الصرفية عند غياب شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض
لا يمكن مباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض على معنى تمثيل خاص بالتشكي.
-
قرار تعقيبي عدد 89464.2019 بتاريخ 09/08/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إهمال الرد على طلبات دفاع جوهرية مؤثرة في قيام التهمة
يتعين على دائرة الاتهام باعتبارها جهة تحقيق للتهم والإحالة أن تفحص الدفوعات والطلبات الجوهرية المثارة من المتهم وأن ترد عليها تعليلا، وإلا اعتبر قرارها مشوبا بهضم حقوق الدفاع وضعفا في التعليل يوجب النقض.