Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société Page 20 sur 58 appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 96
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section III – La concussion
Jurisprudence appliquant cet article 232
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 20/05/2020 : بطلان القرار الاستئنافي متى شارك في تركيبة النظر في شكليات الاعتراض قاض سبق له إبداء الرأي في نفس الدعوى
يعدّ خرق قواعد الاختصاص الوظيفي المتعلقة بحياد القاضي وسبق إبداء الرأي من قبيل مخالفة القانون وإساءة تطبيقه التي تهمّ النظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 82128 بتاريخ 20/05/2020 : لا يقبل التعقيب ضد قرارات دائرة الاتهام إلا لخطإ قانوني في تكييف الوقائع
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، أما تقدير الوقائع والأدلة فلا يخضع لرقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 85978/85112 بتاريخ 19/05/2020 : انتفاء جريمة الفصل 96 من م ج متى انحصر الفعل في اسناد قروض بضمانات ضمن النشاط البنكي دون ثبوت منفعة غير مشروعة
تقدير كفاية الأبحاث والأعمال الاستقرائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي التحقيق ودائرة الاتهام ما دام توجه البحث ينصب ابتداء على التثبت من قيام الجريمة من عدمه قبل توجيه الأعمال نحو تحديد قيمة المضرة أو تهيئة القضية للفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 85975/85113 بتاريخ 19/05/2020 : انتفاء المشاركة في جريمة الفصل 96 عند عدم ثبوت منفعة مادية لا وجه لها
تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت استغلال الموظف العمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها أو لإلحاق الضرر بالإدارة أو لمخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق تلك الفائدة أو ذلك الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 97249 بتاريخ 19/05/2020 : نقض قرار الإحالة عند عدم إبراز الركن المادي لجريمة الخيانة الموصوفة
جريمة الخيانة الموصوفة على معنى الفصل 297 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا استظهر الحكم بما يثبت عناصرها القانونية المستمدة من أوراق القضية، وخاصة وجود عقد التسليم والاختلاس أو الإتلاف والضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 97911 بتاريخ 19/05/2020 : لا تقوم محاولة استغلال موظف عمومي لوظيفه لاستخلاص فائدة لا وجه لها إلا إذا استخلصت المحكمة من الوقائع والأدلة سعي الموظف لعرقلة السير العادي لملف إداري مقابل منفعة
تكييف الوقائع في نطاق جريمة محاولة استغلال موظف عمومي لوظيفه لاستخلاص فائدة لا وجه لها يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عرض عناصر الجريمة وبيان مدى انطباقها على الوقائع اعتمادا على الأدلة المستخلصة من الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 84934/84849 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للقرائن والأدلة
محكمة التعقيب محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن تطبيقه وسلامة التعليل دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 86461/84002 بتاريخ 10/03/2020 : انتفاء جريمة استغلال موظف عمومي لصفته عند غياب المنفعة المادية غير الشرعية
تقوم جريمة الفصل 96 من م ج على لزوم ثبوت استغلال الموظف العمومي لصفته للحصول أو محاولة الحصول على منفعة مادية لا وجه لها أو لإلحاق مضرة بالإدارة، بحيث يفضي غياب المنفعة غير الشرعية أو الضرر إلى انتفاء الركن المادي للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 79660/79655 بتاريخ 25/02/2020 : إدانة المشارك تقتضي تعليلًا يحدد أفعال المشاركة المنطبقة حصرا على الفصل 32 من المجلة الجزائية
إدانة الشخص بوصفه مشاركا تقتضي أن يبيّن الحكم على وجه الدقة الأفعال المنسوبة إليه في المشاركة وأن يحدد الصورة المنطبقة عليها حصرا من الفصل 32 من المجلة الجزائية حتى تتأمن المصلحة الشرعية للمتهم وتمكين محكمة التعقيب من رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 93739/88714 بتاريخ 18/02/2020 : لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي لصفته إلا إذا اقترنت مخالفة التراتيب باستغلال الصفة لتحقيق فائدة لا وجه لها
تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية متى ثبت أن موظفا عموميا بالمعنى الوارد بالفصل 82 استغل صفته في أحد الأوجه التي حددها النص على نحو يحقق فائدة لا وجه لها أو يلحق ضررا بالإدارة أو يحقق الفائدة أو الضرر بواسطة مخالفة التراتيب.
-
قرار تعقيبي عدد 85698 بتاريخ 04/02/2020 : قصور التعليل يتحقق بإهمال مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف
يعدّ الحكم قاصر التسبيب إذا انتهى إلى طرح عناصر الاتهام دون بيان موقفه من القرائن التي لها أصل ثابت بمظروفات الملف ودون تعليل وجه استبعادها بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 87976/87972 بتاريخ 04/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح دون التثبت من انتفاء المانع القانوني الموجب لرفضه
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ما لم يثبت تحريف الوقائع أو قيام تعليل فاسد يمس سلامة الاستنتاج القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 95930/82322 بتاريخ 04/02/2020 : بطلان قرار الإحالة عند إغفال الرد على طلب قانوني جوهري مؤثر في المركز القانوني للمتهم
يعدّ الحكم مستوفيا لشرط الإمضاء متى تضمّن التنصيص على تعذر إمضاء أحد القضاة مع إمضاء من حضر المفاوضة، باعتبار أن إمضاء النسخة يقع ممن بقي منهم عند قيام التعذر وفق الأحكام الإجرائية المنظمة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 86583 بتاريخ 31/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من جهة ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 10210 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان بطاقة الإيداع عند غياب تعليلها
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلّقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل لارتباطها بأصل الحق في الحرية، فتكون قابلة للطعن بالتعقيب متى استوفت الشروط المقررة بالفصل 258 من م.ا.ج ما لم يرد منع صريح بنص خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 40047 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند عدم تحرير لائحة تتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية
قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالإيقاف التحفظي تعد صادرة في الأصل لكونها تمس الحق في الحرية وتخضع بالتالي للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 85937 بتاريخ 21/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد تقرير الاختبار المثبت لعنصر الضرر في جرائم الاعتداء على الإدارة
تقدير الأدلة من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 4201 بتاريخ 15/01/2020 : تسبيب قرار دائرة الاتهام يقتضي موازنة الأدلة الجوهرية دون إغفال
سلطة دائرة الاتهام في تقييم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مشروطة بتعليل واقعي وقانوني سليم منسجم مع ما له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف ومؤدّ منطقا للنتيجة المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 493 بتاريخ 08/01/2020 : يتعين على محكمة الإحالة التعهد بسبب النقض موضوعا دون سواه
يقبل مطلب التعقيب شكلا متى قدم ممن له الصفة وفي الآجال وطبق الصيغ القانونية وموجها ضد حكم قابل للطعن بتلك الوسيلة وفقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 94412 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الإحالة تقتصر على التثبت من قيام قرائن كافية دون إعادة تثمين الوقائع
تقدير قيام القرائن الكافية لتوجيه الاتهام والإحالة من مشمولات قضاء الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة تثمين الوقائع والحجج متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مؤيدات جدية من الملف.