Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 10

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 69

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 43494 بتاريخ 31 أكتوبر 2013 : محكمة الناحية -تبسيط إجراءات التقاضي- الإجراءات الأساسية- صحة إجراءات التبليغ- حق المواجهة

    Jurisprudence J P 2013/43494 31 octobre 2013

    إن تبسيط إجراءات التقاضي لدى محكمة الناحية لا يمكن أن يكون حائلا دون توفير الضمانات القانونية للطرف المطلوب والتي جعلها القانون من الإجراءات الأساسية التي على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. إن المحكمة ملزمة ومهما كانت درجتها بمراقبة صحة إجراءات التبليغ…

  2. قرار تعقيبي عدد 00293.2011 بتاريخ 28/02/2013 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر المختار متى كان آخر مقر معلوم للمبلّغ إليه

    Jurisprudence J P 00293.2011/2013 28 février 2013

    الأصل أن التبليغ يوجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار، فإذا أصبح المقر الأصلي غير معلوم تعيّن اعتماد آخر مقر معلوم للمبلّغ إليه باعتباره معيارا لصحة إجراءات الإعلام.

  3. قرار تعقيبي عدد 00293.2011 بتاريخ 28/02/2013 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر المختار متى لم يثبت للخصم مقر أصلي معلوم

    Jurisprudence J P 00293/2013 28 février 2013

    الأصل في التبليغ أن يوجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار، فإذا تعذّر الوقوف على مقر أصلي معلوم بقي آخر مقر معلوم هو المرجع في صحة التبليغ وفق قواعد التبليغ العامة.

  4. قرار تعقيبي عدد 311629 بتاريخ 30 أفريل 2012 : الآجال القانونية للإعتراض على قرار التوظيف الإجباري للأداء

    Jurisprudence J P 2012/311629 30 avril 2012
  5. قرار تعقيبي عدد 831.2005 بتاريخ 18/10/2005 : قيام مسؤولية محرر الصك التعاقدية عند عدم إشعار المتعاقدين بالحالة القانونية الواردة برسم الملكية

    Jurisprudence J P 831/2005 18 octobre 2005

    يكون توجيه الاستدعاء إلى آخر مقر معروف مطابقا للقانون متى ثبت لعدل التنفيذ بعد التحري أن المعني غادر مقره وأصبح مجهول المقر، ولا يلتزم في هذه الحالة بالبحث عن العنوان الجديد.

  6. قرار تعقيبي عدد 201 بتاريخ 27/03/2003 : تصحيح الخطأ البين متى ثبت أن التبليغ تم بالمقر القانوني للمعقب ضده

    Jurisprudence J P 201/2003 27 mars 2003

    إن إجراءات الطعن بالخطأ البين تخضع، بحكم الإحالة، لأحكام الفصول 176/177/178/197 من م.م.م.ت ولا تمتد إليها القواعد الخاصة بمطالب التعقيب العادية المنصوص عليها بالفصل 185 من م.م.م.ت، ولا سيما في خصوص آجال تقديم مذكرة أسباب الطعن وتبليغ نظير منها.

  7. قرار تعقيبي عدد 00201.2002 بتاريخ 27/3/2003 : تصحيح الخطأ البين يقتضي ثبوت مخالفة القرار لثابت وثائق الملف بصورة جلية

    Jurisprudence J P 00201/2003 27 mars 2003

    إحالة الفصل 193 م م م ت في مادة تصحيح الخطأ البين على الفصول 176/177/178/197 من م.م.م.ت تمنع تطبيق أحكام الفصل 185 من م.م.م.ت الخاصة بالتعقيب العادي على هذا الطعن، ولا سيما في تحديد آجال مذكرة الأسباب وتبليغ النظير.

  8. قرار تعقيبي عدد 15440 بتاريخ 06/06/2002 : بطلان إجراءات التبليغ لوقوعها في غير المقر الأصلي أو المختار للمعقب ضده

    Jurisprudence J P 15440/2002 6 juin 2002

    يجب أن يتم تبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضده في مقره القانوني الصحيح، ووقوع التبليغ في غير المقر الأصلي أو المختار للمعقب ضده يترتب عليه بطلان إجراءات التبليغ.

  9. قرار تعقيبي عدد 5761.2000 بتاريخ 03/04/2001 : قيام مخالفة عدم تقديم الوثائق المحاسبية بمجرد الامتناع عند طلب العون المراقب

    Jurisprudence J P 5761/2001 3 avril 2001

    يثبت خرق واجب الإدلاء بالوثائق ودفاتر الحسابات الممسوكة قانونا متى امتنع المنخرط عن تقديمها عند طلب العون المراقب، لأن محل الدعوى ينصرف إلى التثبت من تطابق التصاريح مع الوثائق لا إلى تاريخ انطلاق النشاط.