Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حجية الحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد بحسب وظيفة محررها كمأمور عمومي ولا تمتد إلى المسائل الفنية الخارجة عن اختصاصه وعلى رأسها تقدير حالة المرض وأثرها على ملكة الإدراك والتمييز.
تقدير الأدلّة ووسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤدّيا إلى النتيجة المستخلصة دون انقطاع في التلازم المنطقي.
لا تقبل محكمة التعقيب إثارة مطاعن لأول مرة أمامها متى كانت تلك المطاعن جديدة ولم تثر أمام محاكم الأصل ولم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
مناط ثبوت الشغب في العقار المشاع هو قيام تصرف مادي من أحد الشركاء يتجاوز حدود منابه أو يعتدي على انتفاع غيره، بما يقتضي من المحكمة ضبط حقيقة التصرف على العين باعتباره العنصر المحدد للمشاغبة بين الشركاء على الشياع.
يشترط لصحة تعليل الحكم أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من القصور أو التناقض بما يضمن عدم هضم حقوق الدفاع.
يكون الحكم مشوبا بسوء تطبيق القانون إذا اعتبر تغيير خطة العامل تعسفا دون استقراء الآلية الخاصة التي خولتها الاتفاقية المشتركة الاطارية للعامل لرفع التظلم إلى اللجنة المتعادلة الأطراف للبت في صبغة القرار ومدى اتصاله بضرورة مصلحة العمل.
تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول لقاضي الموضوع بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على العامل.
تعليل الحكم يقتضي معالجة عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها تعليلا مستساغا بما يسمح باستخلاص النتائج القانونية منها على نحو يحقق الرقابة القضائية على سلامة التطبيق.
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
- وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يتناول بالدراسة والتحليل جميع الدفوعات الجدية المطروحة من أطراف التداعي، باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، ولا يكفي الجواب عنها بمطلق الأسباب.
لا يترتب عن توجيه الاستئناف إلى بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر بطلان إجراءات الطعن، ولا يتعين إدخال بقية المحكوم عليهم إلا إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ أو كان قبول الطعن من أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
دعوى المطالبة بالملكية لا تنقضي بمجرد مرور الزمن باعتبار أن التقادم يرد على الدعوى لا على حق الملكية، فلا تقبل الدفوع بسقوطها إلا إذا ثبت في المقابل قيام التقادم المكسب المستكمل لشروطه القانونية.
تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي توازن بين وسائل الإثبات وترجح بينها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها سليما ومستوعبا لعناصر النزاع.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا وشاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهت إليها وفقا للفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
إنّ تعليل الحكم يجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن قصور التعليل يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي الإجابة على الدفوعات الجوهرية والاعتماد على عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون.
- يجب أن يكون منطوق الحكم متوافقاً مع الأسباب التي أدت إليه، وأن يستخلص مقصد المنطوق من أسباب الحكم ذاتها، وأن تلحق الحجية الجزء من الأسباب المكمل للمنطوق والمتصل به اتصالاً حتمياً.