Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
مفهوم «أصحاب الحرف» الوارد بالفقرة الخامسة من الفصل 403 من م اع يقتصر على الأنشطة التي تعتمد أساسا على العمل اليدوي، ولا يمتد إلى كل نشاط مهني أو احترافي لمجرد ممارسته على وجه الاعتياد.
لا تقوم دعوى كف الشغب على عقار مسجل متى ثبت أن واضع اليد يستند إلى حق شخصي بالتسويغ يخول له التحوز والاستغلال، لأن وجود هذا السند المشروع ينفي عن وضع اليد وصف الاعتداء المكون للشغب.
ركن التأكد في القضاء الاستعجالي يقوم على ثبوت خطر ملم وداهم أو ضرر مستمر يستوجب تدخلا وقتيا لحفظ الحق، ولا ينتفي لمجرد أن الدين المطلوب يرجع إلى مدة سابقة متى ظلت المضرة قائمة إلى حين رفع المطلب.
قاعدة اتصال القضاء هي دفع مقرر لمصلحة الخصوم ولا يتعلق بالنظام العام، لذلك لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به لدى محاكم الموضوع.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تفترض اعتداء غير ذي صفة قانونية على الحوز الذي يؤمّنه التسجيل، فلا تُقبل متى ثبت أن شاغل العقار يستمد تحوّزه من حق شخصي ناشئ عن تسويغ قائم ومنتج لآثاره تجاه المالك.
تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير واعتمادها على نتائجه متى عللت ذلك تعليلا سائغا يعد من مسائل الواقع التي لا تقبل الجدل أمام محكمة القانون.
اعتماد محكمة الموضوع على عقد لتحديد صفة الجوار ونطاق تصرف كل طرف يعد توظيفا قانونيا لمحرر ثابت دون أن ينصرف ذلك إلى البت في شروطه أو في الملكية الناشئة عنه.
يكون الحكم مستوجبًا للنقض إذا انتهى إلى رفض المعارضات وتسجيل العقار دون تعليل سليم يبيّن سنده ويعرض مجمل طلبات الخصوم ومستنداتهم الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الإجباري مستوجبا للنقض إذا انتهى إلى ترجيح حق أحد الأطراف دون تعليل قانوني سليم ودون بيان العناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون عرض جوهري لدفوع الخصوم، بما يخلّ بمقتضيات التعليل الموجبة لسلامة القرار.
لا يكون القرار ضعيف التعليل متى تضمّن المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء بصورة تمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون على النزاع.
يشترط لقبول الالتجاء إلى الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا على وجه لا يقتضي بحثا أو أعمالا استقرائية، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب التثبت والتحري تعين طرحها على قضاء الأصل ولا يسوغ حسمها بإجراءات الأمر بالدفع لما تتسم به من سرعة.
يشترط اللجوء إلى الأمر بالدفع ثبوت الدين ووضوح الصفة في الالتزام بحيث لا يقتضي النزاع أعمالا استقرائية أو تحريا يتجاوز طبيعة هذا الإجراء.
يسقط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان متى ثبت عدم احترامه للآجال والشروط القانونية للإعلام بعدم تحمل نتائج الحادث، ويغدو دفعه في هذا الشأن غير منتج ولو أعاد إثارته أمام محكمة الاستئناف.
يمتنع على الأطراف إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ماسا بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
يعد الأجل المنصوص عليه لسقوط القيام بغرم الخسارة أجلا قابلا للقطع والتعليق بكل عمل قضائي أو إجراء يقوم به المتضرر للمطالبة بحقه.
ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.
يشترط لتطبيق أحكام الفصل 565 من م ا ع لإبطال البيع أن يثبت على وجه التلازم حصول التصرف أثناء مرض الموت بمعناه القضائي واتصال الوفاة به داخل أجل السنة، فإذا تجاوزت الوفاة هذا الأجل انتفى موجب البحث في بقية شروط الفصل.
يشترط اختصاص القضاء الاستعجالي توافر حالة التأكد مع بقاء التدبير وقتيا دون مساس بأصل الحق، فإذا استلزم الفصل في الطلب حسم نزاع حول الحقوق العينية أو مراكز قانونية متنازع فيها خرج النزاع عن مجال الفصل 201 من م م م ت.
يستخلص الإبراء الاختياري للدين من قرائن جدية تستفاد من سلوك الدائن اللاحق لنشوء الحق، متى دلّت بوضوح على ترك المطالبة به، ويخضع تقدير تلك القرائن لسلطة محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مؤسسا على قراءة صحيحة للوقائع وتطبيق سليم للقانون.
إن اشتراط تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة عند رفع دعوى فسخ كراء محل يستغل به أصل تجاري يرمي إلى حماية الدائنين المرسمين وتمكينهم من المحافظة على ضمانهم بمنع اندثار الأصل التجاري.