Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تُقبل إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين المطلوب معين المقدار وثابتا غير قابل للمعارضة أو المناقشة الجدية، بما يجعل سلوك هذا الطريق الاستثنائي مشروطا بغياب النزاع حول أصل المديونية أو مقدارها.
ينحصر الحق في القيام بالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم النهائي في المحكوم عليه الذي كان طرفا إجرائيا في الدعوى أو فيمن كان يمثل أحد الأطراف تمثيلا صحيحا وقانونيا، باعتبار أن الصفة في الخصومة تتحدد بمركز الشخص في الدعوى لا بعلاقته بموضوعها.
يتعين أن يكون الحكم معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون، وإلا تعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية على سلامة ما انتهى إليه قضاء محكمة الموضوع.
يُقاس تحقق شرط التغييرات الاقتصادية الموجب لقبول مطلب تعديل معين كراء المحلات الخاضعة لقانون الأكرية التجارية بمقارنة القيمة الكرائية العادلة المحددة وفق معايير الفصل 22 بالقيمة الكرائية المعمول بها، ويُستخلص تحقق الشرط متى تجاوز اختلال التوازن بين القيمتين…
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية هو معيار موضوعي يرجع لقاضي الشغل استخلاصه من عناصر الإثبات بما له من سلطة في الترجيح بين الأدلة.
إثبات مقدار الأجر المسلم للأجير في النزاعات الشغلية محمول على المؤجر متى ألزمه القانون بمسك الحجج المسلّمة للأجير عند دفع الأجور وبمسك السجلات المثبتة لذلك.
الهبة التي لا تحرر بحجة رسمية تعد باطلة بحكم القانون ومن قبيل العقد المعدوم فلا تصلح سندا لإثبات اتفاق الطرفين ولا يمكن أن ترتب حقوقا أو التزامات قانونية.
لا يجوز للمحكمة إقرار مستحقات الساعات الإضافية متى كانت البينة المعتمدة متضاربة في تحديد عددها اليومي ولم يقع الارتكاز على وسيلة ضبط دقيقة لتوقيت العمل كوثائق الحضور.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
يتحقق الانفساخ الوجوبي لعقد الكراء التجاري بمجرد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه بالدفع دون حصول خلاص أو عرض أو تأمين لمعينات الكراء المطالب بها في ذلك التنبيه، ويترتب الأثر الفسخي بقوة القانون دون توقف على ثبوت امتناع جديد بعد الأجل.
تكون الأحكام معرضة للنقض إذا بُنيت على فهم غير مطابق لمؤدى عناصر الإثبات الفنية المعتمدة، متى أدى ذلك إلى تغيير موضوع الإجراء المقرر لرفع الضرر عن معناه الحقيقي.
التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
تُعدّ آجال الطعن بالاستئناف من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل النزاع.
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لتكوين ملف الطعن.
تقدير نسبة العجز المهني الناتجة عن حادث الشغل هو من المسائل الفنية التي تعتمد فيها المحكمة على أعمال الاختبار متى كانت منجزة وفق المأمورية وبالاستناد إلى معطيات علمية دقيقة مع خضوعها لرقابة محكمة الموضوع في سلامة التعليل.
لا يُقضى بسقوط حق القيام بدعوى ضمان عيب المبيع لعدم احترام أجل القيام المنصوص عليه إذا اقتضى النظر أولا في مدى انطباق أحكام عدم الاحتجاج بمضي الأجل متى كان البائع مدلسا أو في حكمه.
لا يكون صدور الحكم ضد من توفي موجبا للبطلان إلا إذا ثبت علم المحكمة أو من يهمه الأمر بالوفاة على وجه يفرض قانونا اتخاذ إجراءات الإدخال أو التصحيح قبل صدور القرار.
إبطال تصرفات ضعيف العقل السابقة للحجر يقتضي اجتماع معيارين حاسمين هما ثبوت ضعف العقل بواسطة أهل الاختصاص وثبوت اشتهار تلك الحالة لدى العموم وقت إبرام التصرف.
تقدير منحة الحرمان يتعيّن أن يساوي الضرر الحاصل للمتسوغ بسبب رفض تجديد الكراء، ويشمل جميع فروع الخسارة متى ثبت أن النص الخاص لا يستوعب عناصر التقدير على وجه الحصر.
لا تُبسط رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.