Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما، ولا يكفي للاطمئنان إلى قيام السببية الاعتماد على مؤيدات لا تتضمن معطيات طبية موضوعية كفيلة بإثبات أن الضرر نتاج مباشر للفعل المنسوب.
الدفع بعدم الصفة على معنى الفصل 19 من م م م ت يختلف عن الدفع بعدم ثبوت الحق المدعى به، إذ يتعلق الأول بشرط إجرائي في القيام بالدعوى بينما ينصرف الثاني إلى موضوع الحق ولا يؤثر في سلامة إجراءات التقاضي.
إن إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن أحكام الإجراءات الأساسية، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تعلق بصحة الحكم شكلا.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الحكم الدفوعات التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها ردا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يكون الدفع بعدم ترسيم عقد الشراء بالسجل العقاري وجيها إذا ثبت أن العقار غير خاضع للمفعول المنشىء للترسيم.
إذا كان العقار محل النزاع ذا صبغة خاصة وخارجا عن نظام الأراضي الاشتراكية فإن الاستناد إلى عقد التفويت لإثبات الاستحقاق يقتضي التثبت من صفة من صدر عنه التفويت ومدى تمتعه بتوكيل خاص يخول له التصرف لفائدة المجموعة.
الصفة شرط لقبول الخصومة يتعين على المحكمة التثبت منه تلقائيا لدى طرفي النزاع بالنظر إلى مصدر الالتزام، ويترتب عن عدم توفرها الحكم برفض الدعوى.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
لا يترتب البطلان عن الخلل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا أدى الخلل إلى المساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة إثارته تلقائيا.
الحرفاء والسمعة التجارية عنصران جوهريان في قيام الأصل التجاري ولا يثبت هذا الأصل إلا إذا كان الحرفاء خاصين بالمستغل ومرتبطين به بصفة أصلية لا بسمعة الغير.
تثبت الصفة في التقاضي متى استند المدعي إلى عقد قائم لم يثبت فسخه رضائيا أو قضائيا، ولا ينال من ذلك ادعاء الطرف المقابل انفرادَه بإحداث محل تجاري لاحق ما لم يثبت قانونا انقطاع العلاقة التعاقدية أو انقضاء محلها.
ينعقد اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في الدعاوى الناشئة بين المنشاة العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية وحرفائها او الغير متى كانت العلاقة محل النزاع لا تندرج ضمن نظام مسؤولية الادارة بالمعنى الموجب لاختصاص المحكمة الادارية.
تسجيل العلامة التجارية يخول لصاحبها حقا حصريا في استغلالها ويواجه به كل اعتداء يتمثل خاصة في التقليد متى انصب النقل على العناصر الأساسية للعلامة أو تم نقل بعضها نقلا حرفيا مع إضافة عناصر ثانوية تجعل العلامة في مجموعها قريبة الشبه بما يوقع المستهلك متوسط الحرص…
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا قضى في النزاع دون بيان ملخص مقالات الخصوم ودون إبراز المستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدها، بما يجعله فاقدا للتعليل المطلوب قانونا.
تخضع قضايا التسجيل العقاري في إطار المسح العقاري الإجباري لنص خاص يضبط إجراءاتها، بما يجعل التمسك بإجراءات وآجال المعارضة والتداخل الواردة ضمن الإجراءات العادية بمجلة الحقوق العينية غير منتج كلما تعلق النزاع بإجراءات التسجيل الخاصة.
إذا اشترط عقد التسويغ حصول المتسوغ على "اذن مسبق" لإجراء التعديلات دون التنصيص على شكلية الكتابة فإن هذا الإذن لا ينحصر في الإذن الكتابي ويجوز أن يثبت ضمنيا.
الأخطاء المادية المتسربة للأحكام أو القرارات، ومنها السهو عن ذكر بعض الأطراف أو تكرار ذكر أحدهم باللائحة، لا تصلح سببا للطعن ما دامت قابلة للإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 من م م م ت.
الاختصاص بالتعقيب في القرارات الاستئنافية المتعلقة بقرار التسعيرة يبقى من مشمولات القضاء العدلي ما دام اختصاص المحكمة الإدارية بالتعقيب قد حُصر في القرارات الإستئنافية التأديبية بمقتضى النص الخاص المنظم لمهنة المحاماة.
يكفي لصاحب الحق المرسم بالسجل العقاري لإقامة دعوى كف الشغب أن يثبت ترسيم حقه، ولا يُعفى المشاغب من الإلزام بالكف والخروج إلا إذا أثبت وجها قانونيا لتصرفه في العقار.
لا يترتب عن إثارة دفع خرق الفصل 147 من م م م ت أثر قانوني إلا إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها عليه، أما إذا كان رفض الدعوى مؤسسا على علة أخرى مستقلة فإن المطعن المتعلق بتحوير الدعوى يكون غير مؤثر.