Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تحديد المسؤولية عن حادث المرور يقتضي ترجيح المعطيات الفنية المستخلصة من محضر الأبحاث والمثال التقريبي ونقطة الاصطدام على مجرد الادعاءات غير المدعومة بما يثبتها.
تكييف صورة حادث المرور ضمن إحدى حالات جدول تحميل المسؤوليات يقتضي اعتماد العناصر الموضوعية المستخلصة من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي بوصفها وسائل حاسمة لتحديد كيفية وقوع الحادث.
لا يعدّ طلب التعويض غير محرّر كما يجب قانونا لمجرد تجاوز المبالغ المطلوبة للمقاييس القانونية، متى انصبت المطالبة على الأضرار التي أقرّ القانون التعويض عنها وكانت للمحكمة سلطة إرجاعها إلى قيمتها الحقيقية وفق تقرير الاختبار ومقاييس الحساب المضبوطة بالقانون.
يُقدَّر التعويض عن الضرر المعنوي المسند للأبناء بسبب الوفاة في إطار مبلغ جملي لا يجوز أن يتجاوز ست مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، ويوزّع هذا المبلغ بينهم بالسوية مهما بلغ عددهم.
لا تكتسب الواقعة صبغة حادث شغل أثناء التنقل إلا إذا ثبت أن التنقل تم بين محل الشغل ومكان الإقامة مع عدم انقطاع المسير لقضاء شأن خاص.
إذا اختار المتضرر مباشرة القيام لدى القضاء دون الانخراط في مسار التسوية الصلحية، انتفى مجال تطبيق الإجراءات المستوجبة في المرحلة الصلحية ولا يُشترط على المؤمن تقديم عرض تسوية صلحية.
لا يترتب البطلان عن الإخلال بالبيانات التي أوجب المشرع تضمينها بعريضة الاستئناف إلا إذا نص القانون صراحة على جزاء البطلان أو تعلق الإخلال بإجراء أساسي أو بقاعدة من قواعد النظام العام.
احتساب أجل التقادم المقدر بالسنين يكون باعتبار السنة 365 يوما كاملة، ويعد القيام واقعا داخل الأجل إذا تم في اليوم الموافق لتمام عدد الأيام المكونة للأجل.
يتحدد الاختصاص الحكمي في الدعاوى المدنية بمقدار المبلغ المطلوب عند القيام بالدعوى، فإذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه غير قابلة للتقدير في ذلك التاريخ انعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة.
تقدير المحكمة للترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى استند إلى عناصر ملفية تبرر ذلك، وخاصة عند ثبوت أهمية تفاقم الضرر.
تحديد صورة الحادث وإسناد المسؤولية يتم وفق جدول تحديد المسؤوليات متى ثبتت عناصر الصورة الواقعية المعتمدة قانونا، ولا يُصار إلى تنصيف المسؤولية إلا إذا انطبقت شروط الصورة التي تقرّره.
إذا أثبتت عناصر البحث أن الاصطدام وقع من الخلف ولم يصدر عن سائق المركبة الصادمة نفي لهذه الصورة، فإن الحادث لا يعد من حالات غموض السبب التي تقتضي التنصيف، وإنما يكيّف وفق الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات بما يستتبع تحميل المسؤولية كاملة لمؤمن المركبة…
لا يحول الادعاء بقيام علاقة نقل دون رجوع المتضرر على قواعد المسؤولية المدنية موضوع القانون عدد 86 لسنة 2005 متى كان ضمان المسؤولية المدنية إجباريا لكل العربات وكانت مسؤولية النقل محل تأمين اختياري.
اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند احتساب التعويضات التي تبنى على هذا المعيار لا يتقيد بالسنة السابقة للحادث ما دام المشرع قيد ذلك فقط بالنسبة للأجر الحقيقي المصرح به عند احتساب الخسارة الحقيقية في الدخل.
يعتمد القاضي تقرير الاختبار الطبي متى ثبت إنجازه وفق القواعد الفنية والعلمية والتزامه بمقتضيات القانون والجداول القياسية، ولا يلتفت إلى طلب إعادة الاختبار لمجرد الادعاء بوجود شطط دون ما يدحض سلامة المنهج المعتمد.
تلتزم شركة التأمين بمضمون المعاينة الودية المحررة بين أطراف الحادث متى لم يثبت ما يخالفها، ولا ينهض مجرد التشكيك في بياناتها سبباً كافياً لطرحها.
استحقاق التعويض عن الضرر المهني المقرر بمجلة التامين لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي ما دامت النصوص جاءت مطلقة وقررت آلية بديلة للاحتساب عند غياب الأجرة الفعلية.
إن التعويض عن الضرر المهني على معنى مجلة التامين لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي طالما أن النصين المؤسسين لمبدئه قد وردا بعبارات مطلقة مع التنصيص على إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم توفر أجرة فعلية.
عدم التأمين واقعة قانونية في النزاع المدني تثبت بجميع الوسائل ولا يتوقف إثباتها على صدور حكم جزائي بات ما دام النص التأميني لم يوجب الإدلاء بحكم جزائي لإقامة المسؤولية تجاه صندوق الضمان.
الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها قانونا يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى ما يبرره من عناصر الملف ويقوم على تقدير جسامة الضرر.