Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على الإدلاء بما يفيد مزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة للتعويض قد جاءت مطلقة وأجازت اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية يمكن اعتمادها.
اعتماد تقرير الاختبار الطبي يقتضي ثبوت إنجازه وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة مع التقيد بمقتضيات القانون المنطبق والجداول القياسية التابعة له بما يجعل نتائجه متناسبة مع حجم الأضرار.
تقوم مسؤولية المؤمن في حوادث المرور لفائدة المرافقين والمترجلين على أساس موضوعي ولا يُرفع الضمان إلا إذا ثبت خطأ فادح من المتضرر أو تعمده إلحاق الضرر بنفسه.
تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى ثبت للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيد بمقتضيات النص القانوني المنظم، ولو نازع فيه الخصم بدعوى الشطط ما لم يثبت ما ينال من سلامته.
يستفيد الغير من نظام التعويض الموضوعي عن أضرار حوادث المرور بصرف النظر عن خطئه، ولا يُحرم من التعويض إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ثبت خطؤه الفادح غير المغتفر باعتباره السبب الوحيد للحادث.
تقوم مسؤولية حوادث المرور تجاه المترجلين على أساس موضوعي يقتضي تعويضهم بغضّ النظر عن خطئهم، ولا يُحرمون من التعويض إلا إذا ثبت في حقهم خطأ فادح كان هو السبب الوحيد للضرر أو ثبت تعمّدهم إلحاق الضرر بأنفسهم.
استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة للتعويض صيغت بعبارات مطلقة تقتضي الأخذ بإطلاقها.
لا يجوز استبعاد مالك العربة من نطاق الضمان والتعويض في التأمين الوجوبي عن حوادث المرور إلا بنص صريح، طالما اعتمد المشرع معيار التفرقة بين المتضرر السائق والمتضرر غير السائق دون إدراج صفة المالك ضمن حالات الإقصاء.
يُعتمد تقرير الاختبار الطبي متى ثبت للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد الخبير بمقتضيات النص القانوني المنظم لإجراء الاختبار.
تقدير الوقائع وملابسات الحادث من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا في نطاق الحالات التي يضبطها الفصل 175 من م م م ت، فلا يُقبل النعي بتحريف الوقائع متى استند قضاء الأصل إلى محضر بحث يتضمن العناصر التي اعتمدها.
يستفيد المرافق في وسيلة مشاركة في حادث مرور من نظام مسؤولية موضوعية يخول له التعويض دون مجابهته بخطأ ينسب إليه إلا في صورة الخطأ الفادح أو تعمد إلحاق الضرر بنفسه.
لا يتوقف التعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل على إثبات المتضرر لمزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت نصوص مجلة التأمين الواردة بشأنهما مطلقة ولا تقيد الاستحقاق بشرط العمل الفعلي.
التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة له مطلقة ولا تتضمن اشتراطا صريحا لمباشرة العمل.
يُكيّف الحادث المروري ضمن الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بمجلة التامين متى ثبت من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي أنّ الاصطدام حصل من الخلف بسبب قلة انتباه سائق الوسيلة المؤمنة، فيتحمل مؤمنه كامل مسؤولية الحادث.
يُقبل الاعتراض على الحكم متى كان المعترض غير مشمول به وكان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، فيمتد أثر الطعن إلى باقي من صدر عليهم الحكم في حدود ما تقتضيه وحدة الموضوع.
تقوم حماية المرافق في حوادث المرور على مسؤولية موضوعية يقررها القانون بما يجعل إثارة النزاع حول مسؤولية التسبب في الحادث غير منتجة متى ثبتت صفة المرافق.
تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص لا يجوز معارضته بخطأ في جانبهم إلا إذا ثبت تعمدهم إلحاق الضرر بأنفسهم أو قيام خطأ فادح لا يمكن تبريره.
تكييف المسؤولية في حوادث المرور يتم بالرجوع إلى محضر البحث الجزائي والمثال التقريبي وماديات الأضرار، متى كانت هذه العناصر كافية لتحديد كيفية حصول الاصطدام دون حاجة إلى قرائن خارجية.
يُحتسب مبلغ التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل الذي تقاضاه الهالك لا على أساس كامل مبلغ الخسارة.
تحديد صورة الحادث بمرجع جدول تحديد المسؤوليات يتم بالاعتماد على العناصر المادية المستخلصة من محضر الأبحاث والرسم البياني، وخاصة موضع نقطة الاصطدام بالنسبة لمحور المعبد واتجاه سير كل وسيلة.