Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تاريخ العلم بعدم التأمين المعتمد لانطلاق أجل سقوط دعوى التعويض هو واقعة قانونية يجب أن تكون ثابتة بتاريخ يواجه به الكافة ولا يجوز أن تبقى رهينة إرادة رافع الدعوى.
لا يُعارَض متضرر حوادث المرور بحق التعويض بخطئه إلا إذا ثبت أنه تعمّد إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره يكون السبب الوحيد في حدوث الضرر.
يتم تحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور بالرجوع إلى الصورة الواقعية المستخلصة من محضر الأبحاث وتصريحات الأطراف والمثال التقريبي للحادث ثم تكييفها على الحالة المطابقة من جدول تحديد المسؤوليات.
الالتزام التعاقدي بإبرام كتب تكميلي أو توضيحي يعد التزاما ملزما متى كان لازما لاستكمال إجراءات ترسيم البيع بالسجل العقاري، ولا يجوز للملتزم التنصل منه ما دام العقد صحيحا ومنتجا لآثاره.
التزام البائع بإبرام كتب تكميلي أو توضيحي منصوص عليه صلب عقد البيع يعد أثرا من آثار العقد ويجبر على تنفيذه متى ثبتت ضرورتُه لتمكين المشتري من إتمام إجراءات الترسيم بالسجل العقاري.
لا يندرج الحادث ضمن الصورة التي تقتضي تقاسم المسؤولية متى ثبت من عناصر الملف أن نقطة الاصطدام كانت بالجهة اليسرى للمعبد بما يفيد دخول المتضرر بمحور المعبد المخصص للوسيلة القادمة من الجهة المعاكسة.
لا يُحرم المترجل من مبدأ التعويض الكامل عن أضرار حادث المرور إلا إذا ثبتت في جانبه صورة الخطأ الفادح الذي يفترض توفر نية إلحاق الضرر بالنفس واستفادته من ملابسات الحادث.
لا يجوز في منازعات التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور تجاه المؤمن الخروج عن النظام الخاص المعتمد بمجلة التأمين، بما يجعل تحديد المسؤوليات محكوما حصرا بجدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه قانونا.
يكرّس القانون عدد 86 لسنة 2005 مبدأ التعويض الكامل للمترجل ولا يجوز تخفيض التعويض أو حرمانه منه بسبب مساهمته المزعومة في الحادث إلا إذا ثبتت حالة الخطأ الفادح.
إذا لم يعيّن عقد التأمين طريقة مخصوصة للإعلام بالحادث واكتفى باشتراط حصول التبليغ كتابة أو شفويا، فإن الإعلام الذي يتم برسالة الكترونية يعد تبليغا قانونيا منتجا لآثاره في نطاق الآجال التعاقدية.
يعتمد قاضي الموضوع تقرير الاختبار الطبي متى استبان له أنه أنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة ومطابق لمقتضيات القانون المنطبق، ولا يلتفت إلى طلب إعادة الاختبار لمجرد الاعتراض غير المؤسس على سلامة منهج الخبرة.
تقرير الاختبار الطبي يعتمد متى تبيّن للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد بمقتضيات النصوص المنظمة، ولا ينهض مجرد الادعاء بالشطط موجباً لإعادة الاختبار دون مؤيدات جدية.
يتحدد الاختصاص الحكمي حسب مقدار المبلغ المطلوب يوم القيام بالدعوى، فإذا كانت قيمة الشيء المتنازع عليه غير قابلة للتقدير في ذلك التاريخ اعتبرت الدعوى غير مقدرة وينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة.
يُنزل راكب الدراجة الهوائية منزلة المترجل في نظام التعويض عن حوادث المرور، فيستفيد من التعويض الآلي عن الأضرار اللاحقة به إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ثبوت خطئه الفادح بوصفه السبب الوحيد للحادث.
تكييف صورة حادث المرور على إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات يقتضي استخلاصا واقعيا من محاضر الأبحاث وتصريحات الأطراف والمثال التقريبي للحادث لتعيين المتسبب الذي تجاوز محور المعبد أو انحاز إلى يسار اتجاهه.
لا يبدأ احتساب سقوط دعوى رفع المضرة بمرور الزمن إلا من وقت حصول المضرة الفعلية التي تمسّ بحقوق الجوار، وليس من تاريخ إنشاء السبب المحتمل للمضرة.
يترتب سقوط مطلب التعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت.
تحديد المسؤولية في حوادث المرور من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل من خلال ترجيح الأدلة وقراءة الوقائع وتكييفها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا شاب التعليل ضعف أو وقع خرق للقانون أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف.
يُسند الاختصاص الترابي في دعاوى المسؤولية المقامة ضد شركة التأمين إلى معيار مقر المطلوب لا إلى مكان الواقعة أو الجهة التي باشرت الأبحاث.
تحديد المسؤولية في حوادث المرور يتم بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بمجلة التامين متى انطبقت صورة الحادث على إحدى حالاته، بما يجعل توزيع المسؤولية قائما على التكييف القانوني للصورة لا على الادعاء المجرد لطرف النزاع.