Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على ثبوت مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي وقت الحادث متى كانت النصوص المنظمة للغرم لم تشترط ذلك وجاءت عبارتها مطلقة.
اختصاص المحكمة بنظر طلب تصحيح العقلة أو رفعها يتحدد حصرا بالمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه باعتباره المدين الأصلي دون امتداد هذا المعيار إلى مقر الكفيل.
يُفهم من أحكام الفصل 343 من م م م ت أن الاختصاص الترابي للنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها اختصاص حصري ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها مقر المدين المعقول عنه دون إعمال قاعدة الخيار الواردة بالفصل 30 من م م م ت.
إرفاق نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف إجراء أساسي يترتب على عدم القيام به سقوط الحق في الطعن ورفض الاستئناف شكلا.
يترتب عن مبدأ التعويض الكامل للمترجل عدم جواز تحميله أي نسبة من المسؤولية أو حرمانه من التعويض إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو تحقق في جانبه خطأ فادح.
تتحمل المركبة التي تتجاوز محور المعبد لتنحاز إلى اليسار وتصطدم بمركبة ملتزمة بمسلكها كامل مسؤولية الحادث متى اندرجت صورة الواقعة ضمن الحالة المقابلة بجدول تحديد المسؤوليات المعتمد قانونا.
يُسند تحمّل كامل مسؤولية حادث المرور إلى سائق الوسيلة التي تتجاوز محور المعبد وتدخل في السبيل المقابل متى انطبقت صورة الواقعة على الحالة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التامين.
يحرم سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه كما يقع تحديدها وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات المحلق بالقانون.
الاختصاص الحكمي في المادة المدنية يتحدد بمقدار المبلغ المطلوب عند القيام بالدعوى وفق المعيار المعتمد قانونا.
لا يُحتجّ بأحكام الفصل 122 من م ت لفائدة المتضرر إذا كان يحتل مركز سائق عربة برية ذات محرك مشاركة في الحادث، إذ ينطبق حينئذ نظام الفصل 123 من م ت المتعلق بتحديد أثر مسؤولية السائق على حقه في التعويض.
متى أثبتت معاينات محضر البحث ونقطة الاصطدام انحياز إحدى العربات وتجاوزها محور المعبد على نحو يندرج ضمن الحالة 06 من جدول تحديد المسؤوليات، تعيّن تحميل سائقها كامل مسؤولية الحادث دون تنصيف المسؤولية.
تكييف صورة الحادث ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤولية بمجلة التأمين يقتضي المطابقة بين شروط الحالة ومعطيات المعاينات والتصريحات الثابتة بمحضر البحث، ولا يُعتد بالحالة التي تتخلف عناصرها الجوهرية عن الوقائع الثابتة بالملف.
يستحق المتضرر التعويض عن العجز المؤقت عن العمل متى ثبتت ممارسة نشاط مهني ولو كان مؤقتا أو عرضيا زمن وقوع الحادث، دون اشتراط قيام عمل قار أو الإدلاء بمؤيدات استقرار الدخل.
لا محل لتطبيق مقتضيات الصورة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا ثبت أن الوسيلتين المشاركتين في الحادث تسيران على نفس المعبد في اتجاه معاكس، وإلا تعيّن طرح هذا التكييف لعدم انطباق شرطه الحاسم.
دعوى التعويض عن تفاقم الضرر الناشئ عن حادث سبق التعويض عنه تخضع لنظام خاص يجعل نطاقها محصورا في الزيادة اللاحقة التي ثبتت طبيا دون غيرها من الأضرار التي سبق تقديرها وتعويضها.
يُكَيَّف الحادث كحادث شغل متى ثبت أنه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته أثناء كون العامل في خدمة صاحب العمل، بما يجعل العلاقة بالعمل هي المعيار الحاسم في التكييف القانوني للحادث.
مرحلة التسوية الصلحية في مادة حوادث المرور هي خيار للمتضرر وليست إلزاما، ولا يترتب عن عدم سلوكها حرمان المرافق من حقه في مقاضاة أي شركة تأمين مؤمنة لإحدى الوسائل المشاركة في الحادث.
مرحلة التسوية الصلحية في نظام التعويض عن حوادث المرور هي مسلك اختياري، فلا يُشترط لقبول الدعوى القضائية ضد شركة التأمين تقديم مطلب تسوية صلحية مسبقا إلا إذا اختار المتضرر سلوك هذا المسلك والتزم بإجراءاته.
لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المؤسسة لمبدأ التعويض قد وردت مطلقة ولم تشترط قيام عمل فعلي.
يتحدد حق سائق العربة البرية ذات محرك في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بقدر نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.