Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا لم تنه القسمة عينا حالة الشيوع بين الشركاء فإن مشروع القسمة يكون غير محقق للغاية القانونية المقصودة من القسمة ولا يعتمد لإبقاء بعض الشركاء على الشياع رغم طلبهم إنهاءه.
تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية وبين أعوانها أو حرفائها أو الغير، بما يجعل الدفع بعدم الاختصاص على أساس معيار امتيازات السلطة العامة غير وجيه متى توفر الوصف…
تنفيذ المحكوم عليه لإزالة المضرة يعد من مسائل تنفيذ الأحكام ولا يصلح كدفع لإبطال الخصومة أو إسقاط الدعوى إذا ادعي حصوله قبل صدور الحكم الفاصل فيها.
تثبت الصفة في دعوى رفع المضرة متى ثبت أن المطلوب هو الذي باشر الأشغال موضوع التظلم، ولو تمسك بأن الاستغلال يتم عبر شركة تتمتع بالشخصية المعنوية.
متى كان تقرير الاختبار قد أُنجز على أساس دراسة المؤيدات الفنية والقانونية المعتمدة في البناء وخاصة رخصة البناء والأمثلة المصاحبة لها وكراس الشروط، واستند إلى أسس علمية وفنية سليمة، فإن المحكمة تعتمد نتائجه في تقدير وجود المضرة وكيفية رفعها.
دعوى رفع المضرة لا تخضع لآجال السقوط ما دامت المضرة مستمرة في الزمن، لأن أساسها هو طلب إنهاء حالة ضارة متجددة لا يبتدئ معها أجل يمكن اعتماده لاحتساب السقوط.
توجيه اليمين الحاسمة يُعدّ عدولا عن سائر وسائل الإثبات، فلا تُقبل بعد أدائها من الخصم أي دفوع أو وسائل من شأنها نقض ما وقع فيه اليمين إلا في صورة المطالبة بزورها.
يرفض طلب إعادة الاختبار الطبي متى تبين للمحكمة أن تقرير الطبيب الخبير أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة مع التقيد بالمقتضيات القانونية وكانت نتائجه متناسبة مع حجم الأضرار.
يقبل الاستئناف متى استوفى مقوماته الشكلية وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة للطعن بالاستئناف.
يعتمد القضاء تقرير الاختبار الطبي متى تبين أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد منجزه بالمقتضيات القانونية المنظمة لتقدير الأضرار البدنية.
تثبت العلاقة السببية بين الحادث والوفاة متى استخلصتها المحكمة من مؤيدات البحث الجزائي الدالة على حصول الوفاة على عين مكان الحادث، دون توقف ذلك وجوبا على الإدلاء بتقرير الطب الشرعي ما لم ينهض ما يناقض تلك المؤيدات.
الدفع بسقوط الدعوى الناشئة عن عقد التأمين لمرور الزمن يطرح إذا ثبت قيام عمل قانوني سابق في نفس الموضوع يكون قاطعا لأجل السقوط فتغدو مدة السقوط غير مكتملة قانونا.
يُعتمد تقرير الاختبار الطبي متى كان مستوفيا لموجباته الفنية والعلمية ومُنجزا وفق المقتضيات القانونية ولم يقع الإدلاء بما يخالفه، ولا يُستجاب لطلب إعادة الاختبار لمجرد المجادلة في نسبة العجز المقدّرة.
تقرير الاختبار الطبي إذا استوفى موجباته الفنية والعلمية وتم إنجازه وفق القانون الواجب التطبيق ولم يقع الإدلاء بما يخالفه، فإنه يعتمد في تقدير الأضرار ولا يُجاب طلب إعادة الفحص لمجرد الادعاء بالشطط أو المبالغة.
تحديد مرجع النظر في القضايا يرتبط بطبيعة الدعوى وبمقدار المال المطلوب فيها بحسب الطلبات الأخيرة، مع تمكين المحكمة من ردّ القيمة إلى نصابها إذا تبيّن تعمّد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص.
يُعتمد في تحديد المسؤوليات في حوادث المرور على القانون الخاص المتضمن لجدول دقيق للصور المحتملة ونِسَب المسؤولية، بما يجعله المرجع المعتمد للبت في المسؤولية دون سواه.
مرحلة التسوية الصلحية في منازعات التعويض عن حوادث المرور تعد خيارا لا إلزاما، فلا يصح التمسك بإجراءاتها للاحتجاج بعدم قبول الدعوى متى لم يقع سلوك مسارها ابتداء.
لا يستحق التعويض عن الخسارة في الدخل إلا إذا ثبتت خسارة فعلية لحقت دخل المتضرر، بما يجعل انتفاء قيام مورد دخل أو ثبوت عدم العمل مانعا من القضاء بغرم العجز المؤقت على هذا العنوان.
مرحلة التسوية الصلحية في مادة حوادث المرور تبقى خيارا للمتضرر وليست إلزاما، فإذا لم يسلكها فلا وجه لتمسك شركة التأمين بإجراءاتها لصد الدعوى.