Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
رقابة القاضي على الشكليات الإجرائية تقتضي التثبت من استكمال شروط الإجراء المؤسس للجزاء قبل تسليط هذا الجزاء حتى تتحقق الغاية من الإجراءات وهي تمكين الأطراف من الدفاع عن حقوقهم.
عريضة الاستئناف لا يلزم أن تتضمن تحديد أسباب الطعن على نحو يقيّد إمكان تغييرها لاحقا، إذ يكفي اشتمالها على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى والبيانات التعريفية بالحكم المستأنف، وتكون المستندات الموجهة للمستأنف ضده هي المعتمدة في تحديد أسباب الطعن…
طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ لا يستقيم كطلب أصلي مستقل منشئ لحقوق جديدة أو ماس بجوهر الحق، وإنما لا يتأتى إلا بوصفه استتباعا لصدور حكم نهائي بنقض أو تعديل الحكم الذي وقع تنفيذه.
يشترط لقبول الطعن من حيث الأصل قيام المصلحة وقت نظر المحكمة فيه، فإذا زالت المصلحة بزوال موجب الطعن تعيّن رفضه أصلا.
يشترط لاختصاص القاضي الاستعجالي تلازم الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق، فلا يتصدى لجوهر النزاع إلا إذا كانت الوضعية الظاهرة مستقرة وكانت المنازعة المثارة غير جدية ولا تؤثر في الحقوق الأصلية.
لا مجال لتطبيق منع المطل المنصوص عليه بمجلة الحقوق العينية إلا إذا ثبت أن المطل المستقيم أو الجانبي أو الشرفات أو النتوءات أحدثت دون احترام مسافتي التراجع المقررتين قانونا بحسب طبيعة المطل.
يسري أجل سقوط الحق في الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فإذا ثبت انفصام العلاقة خلال فترة سابقة فإن المطالبة بالمستحقات المرتبطة بتلك الفترة تسقط بمرور عام من تاريخ انتهائها دون أن يمتد الأثر إلى العلاقة الشغلية اللاحقة المتواصلة.
لا يؤثر الخطأ المادي الوارد بتسمية المستأنف في مستندات الاستئناف في صحة الطعن شكلا متى تضمنت عريضة الطعن الاسم والهوية الصحيحة المطابقة لما ورد بالحكم المطعون فيه وثبت رفع الاستئناف ممن له الصفة القانونية.
إثبات بداية العلاقة الشغلية واسترسالها يخضع لمبدأ حرية الإثبات، وتكفي القرائن والوثائق المهنية والرسمية لإثباتها دون توقف على الشهادة متى لم تكن هي الوسيلة الحصرية التي انبنى عليها الاقتناع القضائي.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية مسألة موضوعية يرجع فيها للقاضي استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين والموازنة بينها لاستخلاص مدى قيام السبب المبرر للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية.
يثبت وجود العلاقة الشغلية واسترسالها بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ اعتماد اليمين الحاسمة يبقى مشروطا باستيفاء شروط توجيهها القانونية حتى تكون منتجة لآثارها في الإثبات.
تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
إن جزاء رفض الاستئناف شكلا يقتضي تيقن المحكمة من حصول إعلام محامي المستأنف بالجلسة وفق الصيغ القانونية والآجال المضبوطة حتى يمكن ترتيب تبعة الإخلال الإجرائي عليه.
جزاء رفض الاستئناف شكلا يقتضي أن تكون المحكمة متيقنة من تبليغ الإعلام بالجلسة إلى محامي المستأنف وفق الصيغ القانونية والآجال المقررة حتى يتحمل تبعة الإخلال بالإجراءات المحمولة عليه.
جزاء رفض الطعن بالاستئناف شكلا لا يُقضى به إلا عند مخالفة الشروط الإجرائية والشكلية التي نص عليها المشرع صلب النص الإجرائي ورتّب عليها هذا الجزاء بوصفها قواعد آمرة تهم النظام العام الإجرائي.
لا يستوجب الفصل 134 من م م م ت إمضاء المحامي على مستندات الاستئناف، وإنما يوجب أن تكون محررة بواسطة محام، ويكفي قيام قرائن من الملف على نسبة تحريرها إلى محام لاعتبار إجراءات الاستئناف مستوفاة شكلياتها.
إذا أسس مالك العقار طلبه على مقتضيات إلزام محدث الإحداثات بالإزالة، فإن الاستثناء القائم على التجاوز اليسير لا يُثار على وجه منتج إلا إذا انبنى على ثبوت حسن النية كشرط جوهري مستقل عن مجرد مقدار المساحة المتجاوز إليها.
تمديد أجل الاستئناف لمدة ثلاثين يوما يثبت كلما كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يوم إعلامه بالحكم، ويُعتدّ في ذلك بما يفيد الغياب وقت الإعلام دون اشتراط عناصر إضافية.
يعد الاختبار مستوفيا لشرائطه الإجرائية متى ثبت استدعاء الخصم لحضور أعماله بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا، ولا يؤثر في سلامته عدم إعلامه مباشرة من مكتب الخبير متى تحقق الاستدعاء القانوني.