Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون الاختصاص الترابي في مطلب الحماية من العنف ضد المرأة منعقدا لقاضي الأسرة بالمحكمة التي تقع بدائرتها إقامة طالبة الحماية.
استحقاق الزوج لغرم الضرر المادي الناتج عن الطلاق يقتضي إثبات ضرر مالي محقق ومحدد، ولا يكفي الادعاء المجرد بانتفاء مورد إضافي منسوب لعمل الزوجة ما لم يثبت اعتياد الأسرة على مساهمتها الفعلية في الإنفاق.
مجرد طلب الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يفتح للطرف المقابل حق المطالبة بالغرم متى ثبت الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي.
لا تُقبل إثارة حجية اتصال القضاء بحكم سابق إلا إذا ثبت وجود ذلك الحكم ضمن أوراق الملف أو قدّم بما يمكّن المحكمة من التثبت من مآله ومداه، إذ إن الحكم غير المقدم لا يصلح سندا للقول بمنع المحكمة من إعادة النظر في المسألة المثارة أمامها.
لا تنطبق أحكام الاستلحاق إلا إذا تعلّق الاعتراف ببنوة ولد غير متأتّ من فراش المعترف وكان مجهول النسب دون أب معروف.
يقتضي تبليغ الاستئناف إرفاق الاستدعاء للجلسة بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات التي سيقع تقديمها للمحكمة، ولا يجوز تأسيس الحكم على أسباب مستمدة من مستندات لم يقع تبليغها للخصم تبليغا يمكنه من الرد عليها.
يشترط لقبول الدفع الشكلي بمخالفة مقتضيات الفصل 130 من م م م ت ثبوت خلو عريضة الاستئناف من البيانات الجوهرية الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وبيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه، فإذا تضمنتهما العريضة تعيّن ردّ الدفع.
لا يصح قانونا تفكيك الحكم بجعل الطعن في أصله بطريق الاستئناف مقرونا بدعوى مستقلة لإبطال محضر الاستدعاء، لأن الطعن العادي ينقل النزاع برمته ويشمل الشكل والأصل في إطار وحدة الحكم وحجيته.
يُعدّ إنكار المحكمة لثبوت صفة الاستئناف عن أحد الأطراف رغم قيام الدليل عليها بمستندات الملف تحريفا بيّنا للوقائع يعيب القرار ويوجب نقضه.
جزاء رفض الاستئناف شكلا يفترض تحقق المحكمة من استدعاء محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية الأولى وفق الصيغ القانونية وفي الأجل المقرر حتى تقوم مسؤوليته عن الإخلال بالإجراءات المحمولة عليه.
لا يجوز التصريح بسقوط إجراء أو التنصيص على بطلان لم يقرره المشرع، وكل إخلال شكلي لا يعد جوهريا ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام يبقى مرتبطا بمصلحة الخصوم الشخصية ولا يرتب جزاء إلا عند ثبوت الضرر.
بيانات عريضة الاستئناف المقصود بها تمكين الخصم من الوقوف على أطراف الطعن والحكم المستأنف تعتبر إجراءات موضوعة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام ولا من الإجراءات الأساسية.
البيانات المستوجبة بعريضة الاستئناف ترمي أساسا إلى تمكين الخصم من العلم بالطعن الموجّه ضده وتمكين كتابة المحكمة من مباشرة ما يتطلبه النظر فيه، وهي إجراءات تتعلق بمصالح الخصوم الشخصية ولا يترتب عن مخالفتها البطلان إلا إذا ترتب عنها ضرر وتمسك به المعني قبل…
يعدّ المقر الأصلي هو آخر مكان صرّح به المعني بالأمر بوصفه محل إقامته المعتاد، ويظلّ هو العنوان الواجب اعتماده في أعمال التبليغ القضائي ما لم يثبت تعيين مقرّ مختار مطابق لمقتضيات القانون.
الخطأ المادي المتسرب إلى بيان عدد الحكم المستأنف لا ينهض سببا لسقوط الاستئناف متى استوفت عريضة الطعن التنصيصات الجوهرية الكفيلة بنفي الجهالة عن الحكم محل الطعن.
الخطأ المادي المتعلق ببيان عدد الحكم المطعون فيه في عريضة الاستئناف لا يبرر رفض الاستئناف شكلا متى مكّنت بيانات أخرى ثابتة من تعيين الحكم المقصود ويتعين على محكمة الدرجة الثانية مطالبة المستأنف بتصويب ذلك الخطأ.
لا يشترط الفصل 173 من م ت صيغة معينة للإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وتتحقق الكتابة المقصودة به إما بمطلب مسبق أو بالمطالبة قضائيا ما دام أجل الثلاث سنوات محترما.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تثير مسائل لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في فحص الدفوع المثارة سابقا على وجه يتيح لمحكمة الموضوع نظرها.
لا يجوز ردّ الاستئناف شكلا بدعوى عدم تقديم موجباته إلا إذا بيّنت المحكمة الإجراء الشكلي المحدد الذي يقتضي القانون إتمامه كشرط لقبول الطعن ووجه الإخلال به.
البيانات الإجرائية الواردة بعريضة الطعن بالاستئناف التي لا تمسّ من القواعد الأساسية للإجراءات ولا تتعلق بالنظام العام لا يترتب عن الإخلال بها الرفض شكلا متى أمكن تداركها ولم يثبت حصول ضرر للخصم.