Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
منحة السكن المقصودة بأحكام الفصل 68 من م ا ش تتعلق بالمحضون وتندرج ضمن النظام العام، ولا يُقبل الرجوع فيها إلا إذا ثبت بسند ملكية أن للحاضنة مسكنا مستقلا مستجيبا للمرافق الضرورية لضمان حياة كريمة للمحضون.
لا يُعفى الأب من واجب إسكان الحاضنة مع المحضون إلا إذا ثبت تملك الحاضنة لمسكن مستقل تتوفر فيه مقومات العيش الكريم وليس مجرد منابات مشاعة لا تحقق شرط الاستقلالية والانفراد بالمسكن.
منحة السكن المحمولة على الأب باعتبارها حقا متصلا بالمحضون لا يُعفى منها إلا إذا ثبت أن للحاضنة مسكنا خاصا مستقلا تتوفر فيه جميع مقومات العيش الكريم.
لا تُسند منحة السكن للحاضنة إلا عند عدم ثبوت توفر مسكن مستقل وخاص لها، ويبقى عبء إقامة هذا الشرط على من يدفع بعدم الاستحقاق ويؤدي تجرد الدفع عن المؤيدات إلى طرحه.
إن شروط تسجيل دعوى المعارضة تهمّ الدعاوى التي يقدّمها المحامي بوصفه نائب الطرف المعني، ولا تنسحب على دعاوى الطلاق وفروع مادة الأحوال الشخصية التي استثناها المشرّع صراحة من وجوبية انابة محامي، فلا يُشترط لتقديم طلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق سلوك شكلية تسجيل…
لا يؤثر الخطأ المادي في الإشارة إلى فصل قانوني على سلامة القرار متى ثبت من أسبابه أنه اعتمد الإطار الإجرائي الصحيح وطبق النص القانوني الواجب دون أن يبني قضاءه على مقتضيات الفصل المشار إليه خطأ.
إن الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يظل حقا مطلبيا لا يملك الطرف المقابل تعطيله بالمعارضة، ويقتصر حقه على المطالبة بجبر الضرر الناجم عن تعسف استعمال هذا الحق.
يشترط لقبول دعوى الطلاق للضرر أن يكون الضرر ثابتا وفعليا ومحققا وأن يبلغ من الجسامة ما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا.
تثبت الصفة والمصلحة في دعوى الحجر لكل من تربطه بالمطلوب الحجر عليه رابطة تمنحه مصلحة قانونية في حماية ذمته المالية بما يدرأ مخاطر التفريط فيها بسبب ضعف العقل أو الجنون.
يعدّ تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي للمطلقة من جراية عمرية إلى رأسمال تحويرا لكيفية جبر نفس الضرر لا طلبا جديدا متى بقي موضوع التعويض واحدا وتأسس على نفس المعايير.
مجرد طلب أحد الزوجين الطلاق إنشاء يرتب للطرف المقابل حق المطالبة بغرامة لجبر الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي.
مجرد طلب أحد الزوجين الطلاق إنشاء يفتح للطرف المقابل حق المطالبة بغرامة جبرا للضرر الناجم عن الطلاق التعسفي.
تنازل الحاضنة عن الحضانة يعد امتناعا عنها بالمعنى القانوني ولا يتوقف تقديره على الأسباب التي تسوقها الحاضنة لتبرير ذلك التنازل.
يمثل امتناع المطلوب عن إجراء التحليل الجيني المأذون به قضائيا، متى كان من شأنه حسم النزاع حول الأبوة، إقرارا حكميا يمكن للمحكمة اعتماده لإثبات الأبوة متى توافرت شروط الإقرار الحكمي.
يشترط للتطليق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومتواصلا في الزمن، ولا يكفي الادعاء المجرد لإعمال هذا السبب.
التعويض المستحق للقرين عن الطلاق المنشأ بإرادة منفردة يقدره قاضي الموضوع تقديرا موضوعيا بحسب ما يستخلصه من مدى التعسف في استعمال حق الطلاق وآثاره دون رقابة عليه في ذلك ما لم يشب تقديره شطط.
يستند استحقاق الزوجة لغرم مادي إثر الطلاق الإنشائي من الزوج إلى كونه تعويضا عن فقدان الحماية المادية التي كانت تتمتع بها في ظل الحياة الزوجية متى كان الطلاق تعسفا منه وكانت نفقة الزوجة المدخول بها واجبة قانونا على الزوج.
مجرد طلب الطلاق إنشاء من أحد الزوجين يفتح للقرين حق المطالبة بالتعويض جبرا للضرر المادي أو المعنوي الناجم عن الطلاق التعسفي.
مجرد طلب الطلاق إنشاء يرتب للطرف المقابل حق المطالبة بغرامات الطلاق جبرا للضرر الناجم عن الطلاق التعسفي متى ثبت انعقاد العلاقة الزوجية وانتهاؤها بإرادة منفردة.
قيام أحد الزوجين بطلب الطلاق إنشاء يخول للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي الناجمين عن التعسف في استعمال حق الطلاق.