Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section I. - Des formes de l'appel
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنها.
عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل منه.
- وجوب إجراء محاولة الصلح بين الأطراف في المادة الشغلية قبل المرور للطور الحكمي، ويكفي لتقرير فشلها معاينة موقف كل طرف من البوادر الصلحية دون إبرام صلح.
إنّ التنازع حول الصفة في تمثيل شخص معنوي يجعل ذكر صفة الخصوم في عريضة الاستئناف مرتبطا بموضوع الخصومة، فلا يعدّ اختلاف الصياغة في تعيين الممثل القانوني تغييرا جوهريا في أطراف الدعوى متى كان المقصود هو نفس الهيكل القانوني وبقي النزاع منصبا على تحديد صاحب الصفة.
- وجاهة وصحة إجراءات الطعن من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتراقبها محكمة القانون ولو دون التمسك بها من أطراف التداعي.
- التبليغ للخصم يجب أن يتم في مقره الأصلي أو في المقر المختار الذي يعينه الاتفاق أو القانون، ولا يجوز الاعتداد بالتبليغ في غير هذين المقرين.
- إن الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يثبت الطاعن تبليغ نظير من مذكرة أسباب الطعن لخصمه وفق الإجراءات القانونية المقررة، ويترتب عن الإخلال بصحة هذا التبليغ عدم قبول الطعن شكلا.
حيث أن رفع الاستئناف يتم بعريضة كتابية، والعبرة في صحة الطعن بتوفر أهلية التقاضي لدى الطاعن عند تقديم عريضة الطعن، ولا يختل شرط الشكل بانقضاء الأهلية بالوفاة لاحقاً.
اشتراط أن يكون متسلم الاستدعاء معرفا بهويته لا يقتضي الإدلاء بوثيقة قانونية لإثباتها متى لم يحدد المشرع صورة مخصوصة لإثبات الهوية.
يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
استدعاء أطراف النزاع أمام الدوائر الشغلية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يتم أصلا بواسطة كاتب المحكمة تحقيقا لتبسيط الإجراءات وعدم إثقال كاهل الأطراف، فلا يُحمّل المستأنف تبعة القيام بهذا الإجراء كقاعدة.
إذا طرأت وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى فإن تعطيل النظر فيها وإدخال الورثة يظل واجبا ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وفق المعيار القانوني القائم على استكمال تبادل الطلبات وتعيين القضية للمرافعة دون رجوع لاحق إلى طور التقارير.
يشترط أن يتضمن مطلب الاستئناف التنصيص على عدد الحكم الابتدائي موضوع الطعن لغايات استجلاب الملف وتمكين محكمة الاستئناف من إعادة النظر على ضوء المطاعن.
تكون إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية محكومة بالأحكام الواردة بمجلة الشغل، ولا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا بقدر ما لا تتعارض مع تلك الأحكام الخاصة.
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في إجراءات الاستئناف الشغلي إلا بقدر ما لا تتضمنه مجلة الشغل من أحكام خاصة، فإذا ورد تنظيم مغاير في مجلة الشغل تعيّن استبعاده.
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أمام دوائر الشغل إلا عند غياب النص بمجلة الشغل وبشرط عدم مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الشغل.
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو ببطلانه متى لم ينص المشرع صراحة على ذلك، لأن تنظيم المسقطات والبطلانات ضبطه القانون ولا يترك لتقدير المحكمة.
التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق برغبة من الزوجة لا يُقضى به للزوج إلا إذا ثبت أنه حُرم بسبب فصم العلاقة الزوجية من حماية مادية كانت توفرها له الرابطة الزوجية.
عدم تضمين عريضة الطعن بالاستئناف لعناوين الأطراف لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء البطلان على هذا الإخلال ولم يكن من شأنه تعطيل إجراءات الطعن.