Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجب أن يكون الاستدعاء صحيحاً بتوجيهه إلى المقر الأصلي للشخص المعنوي، وهو مقره الاجتماعي، ما لم يثبت تعيين مقر مختار أو معين قانونياً.
الدفع باتصال القضاء ليس من الدفوع المتصلة بالنظام العام، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة القانون متى لم يتمسك به صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع.
يكون الطعن بالتعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يوجه ضد جميع أطراف الحكم المطعون فيه متى كان هذا الحكم غير قابل للتجزئة بحكم موضوعه وآثاره الملزمة في ذمة كافة أطرافه.
يترتب بطلان إجراءات التبليغ إذا لم يقع احترام أجل الحضور القانوني المقرر بحسب موطن المطلوب، ما لم يقع تصحيح الإجراء وفق القواعد المنظمة لنقائص محضر الاستدعاء.
يُفهم من عبارة "مقر الدائن" في قضايا النفقات أنها تشمل المقر الأصلي والمقر المختار متى وردت الصياغة مطلقة، ويُؤخذ الإطلاق على إطلاقه انسجاما مع تعدد المقرات المعترف به إجرائيا.
لا يترتب البطلان عن إغفال البيانات الوجوبية بمحاضر عدول التنفيذ متى لم يرتب المشرع جزاء صريحا على ذلك ولم يثبت أن الإغفال ألحق ضررا بأحد الأطراف.
يبطل محضر العقلة التوقيفية إذا خلا من البيانات الوجوبية التي رتب القانون على إغفالها البطلان، ومنها التنصيص على عدد ترسيم المدين بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو التنصيص صراحة على عدم ترسيمه.
إجراءات إعادة النشر بعد النقض لا تُعدّ طعنا جديدا ولا يُقاس فيها على شروط القيام في مطلب الاستئناف الأصلي ما دام المشرّع لم يخصّها بتنظيم شكلي صريح وكانت الغاية منها إعلام الخصم وبسط النزاع مجددا أمام محكمة الإحالة.
للمحكمة، عند بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وتُرتّب عليها آثارها القانونية دون تقيد بالمطاعن المثارة من الخصوم.
تستبعد مجلة القانون الدولي الخاص إسناد الاختصاص الدولي على أساس الجنسية عند تنظيم الاختصاص الدولي العادي، ويظل معيار مقر إقامة المدعى عليه بالإقليم الوطني هو ضابط الاختصاص المعتمد لضمان رابطة حقيقية بين النزاع والنظام القانوني التونسي.
دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع تقوم لحماية حق الملكية في العقار المسجل ولا تتهيأ إلا لفائدة المالك المرسم بالسجل العقاري متى أثبت شغب الغير في انتفاعه بعقاره.
متى تبين لمحكمة التعقيب وجود إخلال إجرائي يمس أحكام الإجراءات الأساسية ويتعلق بالنظام العام، تعين عليها إثارته من تلقاء نفسها في نطاق رقابتها على حسن تطبيق القانون وترتيب آثاره القانونية.
محضر اعلام بتعيين محل مخابرة يُعدّ حجة على علم المرسل إليه بالمقر المختار الجديد من تاريخ التبليغ، ويلزمه مراعاته في تنفيذ الالتزامات والقيام بالإجراءات القضائية.
لا يكتسب النشاط الحرفي صبغة تجارية إلا إذا غلبت عليه المضاربة على اليد العاملة والمواد المستعملة بحيث ينتهي إلى منتوجات مصنوعة تمثل بضاعة قابلة للترويج وتحقيق هامش ربح، وإلا بقي النشاط ذا صبغة مدنية لا تُطبق عليه أحكام القانون عـ37ـدد لسنة 1977.
تعدّ دعاوى الإبطال المترتبة عن التزامات شخصية مصدرها العقد دعاوى قابلة للتقدير من حيث الاختصاص الحكمي متى كانت قيمة المعقود عليه محددة صلب العقد، ويُعتمد في تعيين مرجع النظر على تلك القيمة لا على الصبغة الاعتبارية لطلب الإبطال.
الدعاوى المؤسسة على التزام شخصي مصدره العقد تعدّ دعاوى شخصية مقدّرة بطبيعتها متى كانت قيمة المعقود عليه محددة، ويتحدد الاختصاص الحكمي فيها بمقدار المال المطلوب وفق القيمة المصرّح بها بالعقد.
لا يعدّ سببا تعقيبياً قانونيا على معنى الفصل 175 م م م ت كلّ مطعن ينصبّ على دفع لم يتناوله الحكم المطعون فيه بالنقاش ولم يؤسس عليه قضاءه، إذ تنحصر رقابة محكمة التعقيب في الأسس التي اعتمدها القرار المنتقد فعلا.
يترتب عن عدم استكمال المستأنف لإجراءات الفصل 134 م م م ت المتعلقة باستدعاء الخصم وإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات ونسخة من الحكم وما يلزم من وثائق البطلان باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
يترتب البطلان عن إخلال المستأنف بالواجبات الإجرائية الجوهرية المتعلقة باستدعاء خصمه وإيداع الوثائق المرافقة للاستئناف متى اعتبرها القانون من الإجراءات الأساسية.
طلب اعادة النشر بعد النقض والاحالة يعد طلبا اداريا يهدف الى مواصلة الخصومة امام محكمة الاحالة، فلا يخضع للاجراءات والشكليات المقررة للطعن بالاستئناف وفق الفصل 134 و ما بعده من م م م ت.