Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تترتب بطلان عريضة الاستدعاء عند حصول خطإ أو نقص بالبيانات الجوهرية أو عند الإخلال بالتنبيه أو بعدم تبليغ المؤيدات، غير أن هذا البطلان يزول إذا حضر المدعى عليه أو محاميه أو قدم الجواب بحسب صنف الخلل.
يستوجب استكمال تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب، عند تعذر التسليم المباشر للشخص المعني أو عدم تسلمها ممن وجد بالمقر، ترك نظير بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار لإعلام المعني بتسليم النظير.
عند التعارض بين أصل محضر محرر من عدل التنفيذ ونظيره، تكون العبرة بأصل المحضر باعتباره محررا من مأمور عمومي ويعتمد عليه في تمحيص أوجه الطعن المتعلقة بصحة التبليغ.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد كافيا إلا إذا قام على أسباب واضحة وسائغة تمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني، ويكون القصور في التسبيب موجبا للنقض.
لا ينهض موجب البطلان المتصل بالنظام العام بسبب صدور الحكم لفائدة من ثبتت وفاته إلا إذا كانت واقعة الوفاة ثابتة بملف القضية بما يحمل المحكمة على العلم بها عند إصدار حكمها.
سكوت الصندوق عن جواب المتضرر يفيد رفض التسوية الآلية ويخوّل للمتضرر الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالمنافع المستحقة عند التمديد في الراحة المرضية.
يُعدّ إغفال المحكمة الردّ الصريح على دفع إجرائي جوهري من شأنه التأثير في مآل الطعن شكلا قصورا فادحا في التعليل يعرّض القرار للنقض.
لا يقبل إثارة انعدام أهلية التقاضي لدى محكمة التعقيب استنادا إلى وثيقة لم يقع تقديمها لمحكمة الموضوع ولم تتعاط النظر في شأنها، ويتعين سلوك الوسائل القانونية التي تُمكّن من طرحها على محكمة الموضوع.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن لكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
يشترط لصحة التبليغ أن يتم تسليم الاستدعاء أو المكاتيب القضائية بالمقر الأصلي أو بالمقر المختار بحسب الأحوال، فإذا كان للخصم محل مخابرة معيّن تعيّن توجيه التبليغ إليه ضمانا لبلوغ الإعلام وتمكينه من ممارسة حق الدفاع.
إجراءات رفع الدعوى الاستعجالية تخضع للقواعد الإجرائية المبسطة المنطبقة لدى حاكم الناحية ولا تتضمن في أصلها موجبا لتبليغ مؤيدات الدعوى للخصم المستدعى ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
تتولى محكمة التعقيب، في نطاق رقابتها على حسن تطبيق القانون، إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها ولو لم تكن هي أساس المطاعن.
خضوع العلاقة التسويغية للكراء التجاري للقانون الخاص يوجب استبعاد أحكام القانون المدني المتعلقة بالتجديد والإنهاء كلما توفرت شروط تطبيق القانون عدد 37 لسنة 1977.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تكون مشهودا بمطابقتها للأصل وفق ما يقتضيه النص الإجرائي المنظم لوثائق الطعن.
يتعين على الطاعن في التعقيب العقاري، في أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري، الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه، وإلا سقط الطعن.
لا يعد الحكم خاليا من الصيغ الشكلية لمجرد عدم التنصيص على عنوان صريح لقسم المستندات الواقعية والقانونية متى تضمن ملخصا من موضوع الدعوى ومقالات الخصوم بما يحقق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت.
استئناف الأحكام الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي يخضع لإجراءات خاصة مبسطة قررها القانون المؤرخ في 15/02/2003 ولا يطبق بشأنه نظام شكليات الاستئناف الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا في الحدود التي لم يقع التنصيص عليها وبشرط عدم التعارض.
يترتب عن مخالفة موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بتقديم ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة أسباب الطعن للخصم سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
دعوى القيام على معنى الفصل 99 من م ا ع تمتد إلى مختلف أصناف المضرة الصادرة عن العقارات سواء تعلقت بشكل بنائها أو وضعها العام أو كيفية استغلالها، ويجوز فيها طلب رفع الضرر بالوسائل الكفيلة بإزالته متى ثبت أن مصدره العقار المتظلم منه.
الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام لا تصلح سببا للتعقيب متى أمكن تداركها بالإصلاح وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.