Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تكون الوثيقة قاطعة في الدعوى متى كان لها تأثير حاسم ومباشر في وجه الفصل فيها، وتقدير مدى اكتساب الوثيقة لهذه الصفة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان استخلاصها قائمًا على أسباب مقبولة ولها أصل ثابت بالملف. إثبات علم الشخص الأمي بحقيقة التصرف الذي…
ضمّ الاستئنافات المتعلّقة بذات الحكم الابتدائي يندرج ضمن صلاحيات محكمة الاستئناف لتفادي تضارب الأحكام متى كان الارتباط قائما بين الطعون ولو قدّمها المستأنفون كلّ على حدة.
يخضع الطعن بالتعقيب في القضايا الديوانية للقواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب في المادة الجزائية ما لم ترد أحكام خاصة بالمجلة الديوانية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
تتولى محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مراقبة حسن تطبيق القانون، ولها إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية.
يشترط لافتتاح أجل الطعن أن يكون الإعلام بالحكم صحيحا مستوفيا للبيانات الشكلية الجوهرية حتى يتمكن المعلن إليه من ممارسة حقه في الطعن على وجه مستقر ومعلوم.
اختصاص قاضي العجلة يقوم على ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، بما يجعل غايته اتخاذ إجراء وقتي لدرء ضرر ثابت أو حماية حق مهدد دون حسم موضوع الحق.
تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مطابقة قضاء محكمة الأصل لأحكام القانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
تراقب محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون مدى مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه وتثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام.
يعد تبليغ الاستدعاءات والاعلامات الموجهة الى الدولة باطلا متى لم يقع توجيهها الى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة وفق الصيغة الخاصة التي يفرضها القانون.
لا يقبل الإدخال أو التداخل لدى الاستئناف إلا إذا انصبّ على الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولا يسوغ اتخاذه وسيلة للحكم على الدخيل لما في ذلك من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين.
تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب بواسطة محام إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني إجراء أساسي متعلق بالنظام العام الإجرائي يترتب على عدم احترامه سقوط مطلب الطعن.
يعدّ احترام الإجراءات الأساسية أثناء نشر القضية من المسائل المتصلة بالنظام العام متى كان من شأن الإخلال بها المساس بحق الدفاع، وتتعهد بها محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
يعدّ إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين إجراء جوهريا لتمام المفاوضة ولصحة التصريح بالحكم، ولا تكتسب اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد إمضائها ثم النطق بها.
يعدّ الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراءً أساسيا لقبول الاستئناف شكلا بحيث يتعذر على المحكمة الاستئنافية النظر في الطعن دون توفره.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
إن الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المحدد إلى يوم الجلسة يعد إجراءً أساسيا يترتب على الإخلال به عدم قبول الاستئناف شكلا.
لا ينتج عزل الوكيل أثره في مواجهته إلا من تاريخ بلوغ العزل إليه، وتقدير حصول هذا البلوغ يستخلص من معطيات التبليغ المعتمدة بالعنوان الذي ثبت التعامل به في إجراءات الخصومة.
الاعتراض الإداري القائم مقام العقلة التوقيفية لا يكون صحيحا إلا إذا صدر كتابة عن القابض المكلف باستخلاص الدين أو من يثبت تفويضه القانوني في ذلك، وإلا كان مشوبا بعيب الاختصاص غير منتج لآثاره.