Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 192

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 462

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00357.2015 بتاريخ 02/03/2017 : اعتبار سحب عدم جواز الطعن بالتعقيب على حكم دعوى المعارضة بغير نص خطأ بينا

    Jurisprudence J P 00357.2015/2017 2 mars 2017

    يبقى الحكم النهائي قابلا للطعن بالتعقيب متى لم ينص المشرّع صراحة على خلاف ذلك، ولا يجوز استبعاد صنف من الأحكام من نطاق التعقيب بتوسيع الاستثناءات خارج حدود النص.

  2. قرار تعقيبي عدد 00355.2015 بتاريخ 02/03/2017 : يثبت الخطأ البين متى أسس رفض الطعن شكلا على توجيهه لغير جميع الخصوم رغم أن القانون يخول للطاعن تعيين من يوجه إليهم طعنه

    Jurisprudence J P 00355.2015/2017 2 mars 2017

    يقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا قدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار محل التصحيح، باعتبار أن هذا الأجل شرط لمباشرة الدوائر المجتمعة لاختصاصها في تصحيح الخطأ البين.

  3. قرار تعقيبي عدد 357 بتاريخ 02/03/2017 : لا يجوز حرمان الحكم النهائي في دعوى المعارضة لإجراءات العقلة العقارية من الطعن بالتعقيب إلا بنص صريح

    Jurisprudence J P 357/2017 2 mars 2017

    يعدّ من قبيل الخطأ البين سحب محكمة التعقيب أثرا إجرائيا مانعا للطعن بالتعقيب على صنف من الأحكام دون وجود نص قانوني صريح يقرّر ذلك المانع.

  4. قرار تعقيبي عدد 00350.2015 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء الخطإ البيّن عند اختلاف مسار التقاضي

    Jurisprudence J P 00350/2017 2 mars 2017

    الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن وسيلة استثنائية لا تُقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات الثلاث الواردة على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع في إعمالها خارج نطاقها.

  5. قرار تعقيبي عدد 00357.2015 بتاريخ 02/03/2017 : لا يعدّ الحكم الصادر في دعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية غير قابل للطعن بالتعقيب إلا بنص صريح

    Jurisprudence J P 00357/2017 2 mars 2017

    يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البين استيفاء الأوضاع والصيغ القانونية المقررة له، متى كان هذا الطريق الاستثنائي منصوصا عليه بنص إجرائي خاص.

  6. قرار تعقيبي عدد 360 بتاريخ 2 مارس 2017 : الخطأ البين_ سبق النظر في الموضوع

    Jurisprudence J P 2017/360 2 mars 2017

    حيث اقتضى الفصل 192 م م م ت أن الخطأ يعتبر بينا وتنظر فيه الدوائر المجتمعة متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع.

  7. قرار تعقيبي عدد 360 بتاريخ 2 مارس 2017 : مطلب تصحيح الخطأ البين

    Jurisprudence J P 360/2017 2 mars 2017
  8. قرار تعقيبي عدد 355 بتاريخ 2 مارس 2017 : إجراءات إثارة الإشكال التنفيذي

    Jurisprudence J P 355/2017 2 mars 2017
  9. قرار تعقيبي عدد 34114 بتاريخ 02 فيفري 2017 : التعهد ببيع عقار

    Jurisprudence J P 2017/34114 2 février 2017
  10. قرار تعقيبي عدد 27749 بتاريخ 17/10/2016 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر الأصلي عند عدم ثبوت امتداد المقر المختار لدرجة التقاضي اللاحقة

    Jurisprudence J P 27749/2016 17 octobre 2016

    يجوز الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية متى اقتضى سدّ فراغ إجرائي الرجوع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية بوصفها قانون الحق العام في الإجراءات عند عدم كفاية أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

  11. قرار تعقيبي عدد 00362 بتاريخ 06/06/2016 : قبول مطلب تصحيح الخطأ البين لانبناء قرار الرفض شكلا على غلط واضح

    Jurisprudence J P 00362/2016 6 juin 2016

    - يعتبر الخطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح، ولو كان ناتجا عن السهو أو الغفلة.

  12. قرار تعقيبي عدد 351 بتاريخ 02/06/2016 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب مع تعليق انقضائه إذا صادف اليوم الأخير عيدا رسميا

    Jurisprudence J P 351/2016 2 juin 2016

    أجل إيداع مستندات التعقيب يسري من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه ولا يترتب السقوط إلا إذا انقضى هذا الأجل دون إيداع المستندات داخل حدوده القانونية.

  13. قرار تعقيبي عدد 00347/2015 بتاريخ 14/04/2016 : وجوب تصحيح الخطأ البين الناجم عن الغفلة عن مطلب تدارك مقدّم في الآجال القانوني

    Jurisprudence J P 00347/2015/2016 14 avril 2016

    - الخطأ البين الذي يوجب تصحيح القرار التعقيبي هو الغلط الواضح الناجم عن الغفلة أو السهو الذي يثبت لكل متأمل في القرار لوضوحه.

  14. قرار تعقيبي عدد 00348.2015 بتاريخ 14/04/2016 : وجوب إصلاح الغلط المادي في هوية الأطراف وعدم تأثيره على صحة الطعن

    Jurisprudence J P 00348.2015/2016 14 avril 2016

    - يندرج الخطأ في كتابة اسم أحد الأطراف ضمن صور الغلط المادي على معنى الفصل 256 م م م ت ولا يؤثر على صحة الحكم من حيث صفة الأطراف القائمين بالطعن.

  15. قرار تعقيبي عدد 00346.2015 بتاريخ 14/04/2016 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانتفاء وصف الغلط الواضح

    Jurisprudence J P 00346.2015/2016 14 avril 2016

    الطعن بالخطأ البين هو وسيلة طعن استثنائية تخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي في حالات محددة حصرا وهي الغلط الواضح أو اعتماد نص قانوني منسوخ أو مشاركة من سبق منه النظر في الموضوع.

  16. قرار تعقيبي عدد 00356.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قبول طلب تصحيح الخطأ البين لوقوع محكمة التعقيب في غلط واضح

    Jurisprudence J P 00356.2015/2016 14 avril 2016

    - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، والمقصود بالغلط الواضح هو الغلط الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه على أن يكون مبنيا على مجرد السهو والغفلة.

  17. قرار تعقيبي عدد 346 بتاريخ 14/04/2016 : لا ينهض الطعن بالخطأ البين إذا كان قرار الرفض الشكلي مؤسسا على تقدير قانوني لشرائط التبليغ لا على غلط مادي واضح

    Jurisprudence J P 346/2016 14 avril 2016

    الطعن بسبب الخطأ البين وسيلة طعن استثنائية ذات نطاق ضيق لا تُقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات المحددة قانونا على وجه الحصر، ولا تمتد لمراجعة ما انتهت إليه المحكمة من تقدير قانوني لموضوع النزاع.

  18. قرار تعقيبي عدد 347 بتاريخ 14/04/2016 : يتحقق الغلط الواضح عند رفض الطعن شكلا بسبب سهو ثابت بأوراق الملف عن مطلب تدارك مقدم في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 347/2016 14 avril 2016

    يرتبط قبول مطلب إصلاح الخطأ البين باحترام الأجل المنصوص عليه للفصل 193 من م م م ت واستيفاء المطلب لصيغه القانونية.

  19. قرار تعقيبي عدد 353 بتاريخ 14/04/2016 : تصحيح الخطأ البيّن عند قيام رفض الطعن شكلا على غلط واضح في احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب

    Jurisprudence J P 353/2016 14 avril 2016

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم في الآجال القانونية.

  20. قرار تعقيبي عدد 348 بتاريخ 14/04/2016 : تصحيح الخطإ البيّن متى انبنى الرفض الشكلي على غلط مادي في اسم أحد أطراف الاستئناف

    Jurisprudence J P 348/2016 14 avril 2016

    الغلط المادي المتعلق باسم أحد الخصوم يندرج ضمن صور الغلط المادي ولا ينال من ثبوت صفته كطرف في الطعن متى كانت هويته مستفادة من عريضة الطعن وبقية مستندات الحكم.