Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 192

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 462

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00353.2015 بتاريخ 14/04/2016 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب ينطلق من التاريخ الثابت لتقديم عريضة الطعن

    Jurisprudence J P 00353/2016 14 avril 2016

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية وقدم داخل الآجال المقررة قانونا.

  2. قرار تعقيبي عدد 00348.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الخطإ المادي في اسم الطرف لا يسلبه صفته في الخصومة بما يوجب تصحيح قرار عدم القبول

    Jurisprudence J P 00348/2016 14 avril 2016

    الغلط المادي في اسم أحد أطراف الحكم يدخل ضمن صور الغلط المادي ولا يؤثر في صحة الحكم متى ثبتت صفة الطرف من عريضة الطعن ومستندات الحكم.

  3. قرار تعقيبي عدد 00347.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الغلط الواضح عند رفض التعقيب شكلا رغم ثبوت تدارك الخطأ في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 00347/2016 14 avril 2016

    يُعدّ القرار رافضا للتعقيب شكلا مبنيا على غلط واضح متى ثبت من أوراق الملف وجود تدارك للخطإ في هوية الطاعن داخل الأجل القانوني مع توجيه ما يفيد ذلك إلى محكمة التعقيب وإدراجه بالملف، لأن عدم الالتفات إليه ينال من الأساس الذي تأسس عليه الرفض الشكلي.

  4. قرار تعقيبي عدد 00346.2015 بتاريخ 14/04/2016 : لا ينهض الطعن بالخطأ البين إذا كان الرفض الشكلي مؤسسا على تقدير قضائي لمدى ثبوت صفة ممثل الشخص المعنوي

    Jurisprudence J P 00346/2016 14 avril 2016

    الطعن بسبب الخطأ البين طريق استثنائي لا يفتح إلا في نطاق الحالات الحصرية التي يضبطها القانون، ولا يمتد إلى مراجعة ما يدخل في تقدير المحكمة لوقائع الملف أو لتكييفها القانوني.

  5. قرار تعقيبي عدد 00356.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الغلط الواضح متى تجاهل القرار التعقيبي وثيقة مودعة بالملف تفيد تصحيح صفة الخصم

    Jurisprudence J P 00356/2016 14 avril 2016

    يُعدّ الغلط الواضح على معنى الفصل 192 من م م م ت متحققا إذا تأسس قرار الرفض شكلا على تصور مغاير لما هو ثابت من مستندات الملف بحيث لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه.

  6. قرار تعقيبي عدد 00337.2014 بتاريخ 31/03/2016 : بطلان القرار لاشتراك قاض سبق له النظر في الموضوع

    Jurisprudence J P 00337.2014/2016 31 mars 2016

    - يخضع طلب التصحيح المؤسس على الخطأ البين لاحترام الإجراءات التي اقتضاها القانون، ويسري أجل تقديم المستندات ابتداء من تاريخ قرار الرئيس الأول القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة.

  7. قرار تعقيبي عدد 337 بتاريخ 31/03/2016 : قيام الخطأ البيّن بمشاركة القاضي الذي سبق له النظر في الموضوع

    Jurisprudence J P 337/2016 31 mars 2016

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا رُوعيت إجراءات الطعن الواردة بباب التعقيب مع اعتبار أن أجل تقديم المستندات ينطلق من تاريخ قرار الرئيس الأوّل القاضي بإحالة القضية على الدوائر المجتمعة لا من تاريخ تقديم مطلب التصحيح.

  8. قرار تعقيبي عدد 00323.2013 بتاريخ 25/02/2016 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند عدم استكمال موجبات تبليغ مستنداته

    Jurisprudence J P 00323/2016 25 février 2016

    يشترط لصحة تبليغ مستندات الطعن بواسطة العدل المنفذ احترام الكيفيات القانونية المتعلقة بتسليم المستندات وترك نظير بالمقر عند التعذر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المقر الأصلي أو المختار.

  9. قرار تعقيبي عدد 7952.2012 بتاريخ 25/02/2016 : عدم سقوط المسؤولية الجزائية لمجرد ثبوت خطإ الضحية في حادث مرور

    Jurisprudence J P 7952/2016 25 février 2016

    قانون التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وفق القانون ع 86دد لسنة 2005 يُعد قانونا خاصا مستقلا في مجال مطالبة المؤمن بالتعويض، فلا يجوز الاحتجاج ضده بقانون آخر في خصوص هذه المطالبة.

  10. قرار تعقيبي عدد 22480 بتاريخ 18/01/2016 : تصحيح الخطأ البيّن في احتساب الأجل القانوني للطعن

    Jurisprudence J P 22480/2016 18 janvier 2016

    - يعتبر الخطأ بيّناً إذا انبنى قرار الرفض شكلاً على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه ويكون مبنياً على مجرد السّهو أو الغفلة.

  11. قرار تعقيبي عدد 00343.2015 بتاريخ 07/01/2016 : وجوب مد أجل الطعن إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 00343.2015/2016 7 janvier 2016

    - يعدّ الغلط الواضح خطأً ناتجاً عن الغفلة أو السهو أو عدم التركيز، وهو أحد صور الخطأ البيّن المنصوص عليها قانوناً.

  12. قرار تعقيبي عدد 343 بتاريخ 07/01/2016 : امتداد أجل الطعن إذا صادف آخر يوم عطلة رسمية

    Jurisprudence J P 343/2016 7 janvier 2016

    الغلط الواضح المقصود بالخطأ البيّن هو الخطأ الناشئ عن الغفلة والسهو وحالات الاشتباه وعدم التركيز بما يجعله بينا من ظاهر المعطيات دون حاجة إلى بحث موضوعي.

  13. قرار تعقيبي عدد 24633 بتاريخ 09/12/2015 : وجوب توفر الصفة في الطالب والمطلوب لقبول الطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 24633/2015 9 décembre 2015

    - يعتبر الخطأ بيّنا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح في تحديد هوية الأطراف المحكوم لفائدتهم في منطوق الحكم المعقب.

  14. قرار تعقيبي عدد 00294.2011 بتاريخ 04/12/2015 : وجوب تبليغ الاستدعاء لتسليم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لسقوط الطعن

    Jurisprudence J P 00294.2011/2015 4 décembre 2015

    - الخطأ البين هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل بحيث لا يختلف فيه اثنان.

  15. قرار تعقيبي عدد 294 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته لا يقوم إلا بثبوت استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا

    Jurisprudence J P 294/2015 4 décembre 2015

    يُفهَم من أحكام الفصل 192 م م م ت أنّ الخطأ البيّن هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل ولا يختلف فيه اثنان، بما يبرّر تدخل الدوائر المجتمعة لتصحيح القرار الصادر عن إحدى الدوائر متى تبيّن قيامه.

  16. قرار تعقيبي عدد 00294.2011 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته لا يتحقق إلا بثبوت استدعاء الطاعن أو محاميه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا لتسلّم نسخة الحكم

    Jurisprudence J P 00294/2015 4 décembre 2015

    يُعدّ الخطأ البيّن هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل ولا يختلف فيه اثنان، بما يبرّر تدخّل الدوائر المجتمعة لتداركه بالإصلاح.

  17. قرار تعقيبي عدد 339.2014 بتاريخ 03/12/2015 : وجوب تصحيح الخطإ البين في حساب الأجل القانوني للطعن بالتعقيب

    Jurisprudence J P 339.2014/2015 3 décembre 2015

    - الخطإ البين في قرار محكمة التعقيب، وخاصة في حساب الأجل القانوني للطعن، يوجب تصحيحه من قبل الدوائر المجتمعة للمحكمة عملاً بأحكام الفصلين 192 و193 من م م م ت.

  18. قرار تعقيبي عدد 339 بتاريخ 03/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم محامي الطاعن مذكرة الأسباب داخل أجل الثلاثين يوما لا يقوم إلا على تاريخ التسلم الثابت بالملف

    Jurisprudence J P 339/2015 3 décembre 2015

    يُقبل طلب تصحيح الخطإ البيّن في المادة الجزائية أمام الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب متى تعلّق بغلط واضح في قرار صادر عن إحدى دوائرها وأدّى إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

  19. قرار تعقيبي عدد 00339.2014 بتاريخ 03/12/2015 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم إذا ثبت أن مذكرة أسبابه قدمت داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم النسخة الصحيح

    Jurisprudence J P 00339/2015 3 décembre 2015

    يعدّ من قبيل الخطإ البين كلّ غلط واضح في قراءة تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه يترتب عنه خطأ في احتساب أجل الطعن وينتهي إلى رفضه شكلا على غير أساس.

  20. قرار تعقيبي عدد 23206 بتاريخ 01/12/2015 : رفض الطعن بالخطأ البيّن لعدم توفر الغلط الواضح

    Jurisprudence J P 23206/2015 1 décembre 2015

    الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية تخول للدوائر المجتمعة مراجعة قرار تعقيبي صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب في نطاق محدّد.