Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 143

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences

Jurisprudence appliquant cet article 433

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 30630 بتاريخ 08/12/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع بثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 30630/2016 8 décembre 2016

    لا تقوم مخالفة قرار الإحالة متى ثبت أن النيابة العمومية أثارت التتبع عن وصف جزائي معيّن بمطلب صريح سابق أو ثابت بالأوراق، ويكون لمحكمة الموضوع عندئذ أن تنظر فيما أثير عليها وتقضي وفق ما استقر لديها دون تجاوز لحدود الإحالة.

  2. قرار تعقيبي عدد 29690 بتاريخ 16/11/2016 : سلامة التعليل تقتضي ابتناء الإدانة أو البراءة على أدلة لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 29690/2016 16 novembre 2016

    تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر ما يتحقق لها أن النتيجة المستخلصة مؤسَّسة على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يتيح لها مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.

  3. قرار تعقيبي عدد 25066 بتاريخ 29/06/2016 : نقض قرار التأمين عند الجزم بانتفاء تحقق قيادة الميكانيكي للعربة بمناسبة مهنته

    Jurisprudence J P 25066/2016 29 juin 2016

    إذا بُني الحكم في مجال التأمين على واقعة حاسمة دون أن تكون ثابتة صراحة من التصريحات المعتمدة، فإن ذلك يُعد تحريفا للوقائع يوجب نقضه لافتقاده لأساس واقعي سليم.

  4. قرار تعقيبي عدد 24535 بتاريخ 10/06/2016 : تعليل الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا أجاب عن الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية

    Jurisprudence J P 24535/2016 10 juin 2016

    تعليل الأحكام موجب لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل.

  5. قرار تعقيبي عدد 14143 بتاريخ 17/05/2016 : سقوط الاعتراض الشكلي يفترض المناداة على نائب المعترض طبق القانون

    Jurisprudence J P 14143/2016 17 mai 2016

    رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض لا يُقضى به إلا بعد التثبت من استكمال الإجراءات الإجرائية الممهدة له وعلى رأسها المناداة على نائب المعترض عند تقديم الاعتراض بواسطة محام.

  6. قرار تعقيبي عدد 20711 بتاريخ 17/05/2016 : لا تقوم جريمة الفصل 293 من م ج إلا إذا ثبت انعدام أصل الدين بوسائل الإثبات المقبولة في المادة التجارية

    Jurisprudence J P 20711/2016 17 mai 2016

    تقدير قيام جريمة الفصل 293 من م ج يفترض بحث أصل الدين ووجوده أو انعدامه على ضوء وسائل الإثبات المعتمدة في المادة التجارية، ولا يكفي لاستبعادها الاكتفاء بتعليلات عامة لا تستند إلى استقصاء عناصر المعاملة وملابساتها الثبوتية.

  7. قرار تعقيبي عدد 24373 بتاريخ 03/05/2016 : نقض الحكم لضعف التعليل عند عدم معاينة شريط الفيديو كوسيلة إثبات محجوزة

    Jurisprudence J P 24373/2016 3 mai 2016

    يتعين على محكمة الموضوع، عند بناء الإدانة أو البراءة على وسيلة إثبات محجوزة من نوع شريط الفيديو، أن تعاينها بنفسها أو بواسطة احد مستشاريها حتى يكون تعليلها قائما على إدراك مباشر لمضمونها لا على مجرد نقل معاينة مأمور الضابطة العدلية.

  8. قرار تعقيبي عدد 20032 بتاريخ 26 افريل 2016 : زنا-قرائن- حق تتبع-إسقاط

    Jurisprudence J P 20032/2016 26 avril 2016
  9. قرار تعقيبي عدد 19254 بتاريخ 21/04/2016 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء بتبنّي أسباب الحكم الابتدائي دون مناقشة عناصر الإثبات والدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 19254/2016 21 avril 2016

    تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، غير أنه يبقى مشروطا بتعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 21543 بتاريخ 15/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر بلائحة الحكم

    Jurisprudence J P 21543/2016 15 avril 2016

    يعدّ الحكم الجزائي مشوبا بخلل إجرائي موجب للنقض إذا لم تمض نسخة الحكم إلا من بعض الحكام الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص داخل لائحة الحكم على العذر الذي منع باقي الحكام من الإمضاء.

  11. قرار تعقيبي عدد 15929 بتاريخ 29/01/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 15929/2016 29 janvier 2016

    محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون فلا تقبل لديها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى تعلق الأمر بمجال السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

  12. قرار تعقيبي عدد 34967 بتاريخ 19/01/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات أعضاء الهيئة دون بيان سبب التعذر

    Jurisprudence J P 34967/2016 19 janvier 2016

    يعد قرار دائرة الإتهام غير مستوفٍ لشكلياته الجوهرية إذا خلا من بيان أعضاء الهيئة التي أصدرته، ويتعين على محكمة الاستئناف عند تعهدها به تفعيل الآلية الإجرائية المقررة لتصحيح هذا البطلان أو التصريح بتجاوزه، وإلا كان حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 19913 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار الحكم حضوريا متى ثبت الحضور الشخصي للمتهم بجلسة سابقة بعد استدعائه قانونا

    Jurisprudence J P 19913/2016 15 janvier 2016

    يصح وصف الحكم بأنه معتبر حضوريا إذا ثبت أن المتهم تم استدعاؤه قانونا وسبق له الحضور شخصيا أمام المحكمة بما يفيد اتصاله بالدعوى وتمكينه من الدفاع عن نفسه.