Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 96828 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد دائرة الاتهام متى كان قرارها معللا
يقتضي إثبات الجريمة أو نفيها اعتماد البحث والاستقراء على عناصر الإدانة والبراءة معا وجمع القرائن المتوفرة بالملف دون الاقتصار على ما يدعم أحد الوجهين.
-
قرار تعقيبي عدد 90083 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ما انتهت إليه محكمة الأصل معللا تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 96990 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وموازنة الحجج واستخلاص النتائج منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 96827 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والحجج متى كان التعليل سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما لم يشب التعليل خلل قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 41847 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا وله أصل صحيح بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخلان ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاجتهاد ما دام مستندا إلى عناصر لها أصل صحيح بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 96282 بتاريخ 17/02/2020 : ضعف التعليل في تحديد المسؤولية عن حادث مرور عند تعارض الشهادة مع محضر البحث
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 91967 بتاريخ 17/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود سند ثابت بالملف مؤد للنتيجة القانونية
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف ومفيدة في إثبات الجريمة أو نفيها على المتهم.
-
قرار تعقیبی عدد 94763 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان تفتيش محلات السكنى في قضايا المخدرات عند غياب الاذن الكتابي السابق من وكيل الجمهورية
يشترط تفتيش محلات السكنى في قضايا المخدرات تحصيل اذن كتابي سابق من وكيل الجمهورية الراجعين لهم بالنظر، وتعد شكليات هذا التفتيش من الاجراءات الاساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 90987 بتاريخ 17/02/2020 : انتفاء خيانة الوكيل عند تعلق الاستيلاء بذمة مالية مستقلة عن ذمة الموكل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 92941 بتاريخ 17/02/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
يكرّس الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية بما يخول لمحكمة الأصل تكوين قناعتها الوجدانية من أي وسيلة إثبات قانونية ما لم يرد نص خاص يمنعها.
-
قرار تعقيبي عدد 83138 بتاريخ 17/02/2020 : لا يُستخلص ثبوت استهلاك المخدر من رفض التحليل المخبري إلا إذا قامت قرائن جدية مؤيدة له
مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يخول للقاضي تكوين قناعته من كل القرائن والحجج المشروعة المعروضة عليه دون تقييد بوسيلة إثبات مخصوصة لمسألة بعينها، على أن يكون اقتناعه مؤسسا على تعليل سليم مستمد مما هو ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 91025 بتاريخ 17/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل دون إعادة وزنها
إثبات الجرائم جائز بجميع وسائل الإثبات ما لم يمنع القانون وسيلة بعينها، وتكوين القناعة بشأن ثبوت الفعل الإجرامي يظل خاضعا لوجدان محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 94889 بتاريخ 14/02/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
لا تُعدّ محكمة التعقيب درجة من درجات التقاضي، ويقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة النظر في موضوع الدعوى إلا في نطاق الاستثناءات التي يحددها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 96030/96035 بتاريخ 14/02/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة دون مناقشتها
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستوف محامي الطاعن داخل الأجل القانوني موجبات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلقة بإيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
-
قرار تعقيبي عدد 87916 بتاريخ 14/02/2020 : نقض الإدانة الجزائية عند ضعف التعليل لعدم تدقيق معطيات جوهرية مؤثرة في استخلاص القصد الإجرامي
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى البراءة أو الإدانة مسألة موضوعية تترك لمحكمة الأصل وفق وجدانها، غير أنها تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب من زاوية استيفاء التعليل لمقتضياته القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 90779 بتاريخ 12 فيفري 2020: مواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف والتهديد-ركن مادي-عنف على البدن-رضا الشاكية
-
قرار تعقيبي عدد 90122 بتاريخ 11/02/2020 : اعتماد محاضر الضابطة العدلية كحجة قائمة رغم تراجع المصرّح
المحاضر والتقارير المحررة من مأموري الضابطة العدلية وفق القانون تظل معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها، وتشمل حجيتها تصريحات المشتبه بهم المضمنة بها طالما تم تلقيها في نطاق الاختصاص وأثناء مباشرة الوظيفة.
-
قرار تعقيبي عدد 91223 بتاريخ 11/02/2020 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
تقدير القرائن والأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى كان اجتهاد محكمة الموضوع معللا تعليلا سليما مستساغا وله سند ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 90577 بتاريخ 11/02/2020 : اعتماد أقوال الشاكي المسجلة قبل القيام بالحق الشخصي متى عززتها قرائن مطمئنة
يجوز لمحكمة الأصل اعتماد أقوال الشاكي المضمنة بمحاضر البحث متى كانت سابقة لقيامه بالحق الشخصي وكانت مؤيدة بقرائن أخرى من شأنها بعث الاطمئنان إلى صدقها.
-
قرار تعقيبي عدد 90911 بتاريخ 11/02/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند قضاؤها إلى مستندات صحيحة وجاء معللا تعليلا كافيا.