Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 89338 بتاريخ 11/02/2020 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرار الإحالة على المجلس الجناحي لعدم انطباق حالات الفصل 260
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق القرار بإحدى الحالات الاستثنائية التي حصرها القانون، وخارجها يكون طعنه غير مقبول شكلا.
-
قرار تعقیبی عدد 82497 بتاريخ 10/02/2020 : عدم سماع الدعوى لقيام الدفاع الشرعي يقتضي تعليلا يثبت تحقق الخطر الحتمي وانعدام وسيلة النجاة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 92006 بتاريخ 07/02/2020 : إحالة المظنون فيه من دائرة الاتهام تستوجب قيام قرائن كافية على اتجاه التهمة
إحالة المظنون فيه من طرف دائرة الإتهام على المحكمة المختصة تندرج ضمن سلطة الاتهام وتقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في قيام أركان الجريمة على وجه يثبت الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 91964 بتاريخ 07/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل المتعهدة طبق وجدانها الخالص بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 89845 بتاريخ 07/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الإثبات وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ما دام ذلك مؤسسا على الوجدان ومعللا تعليلا حسنا.
-
قرار تعقيبي عدد 89198 بتاريخ 07/02/2020 : سلطة محكمة الأصل في ترجيح تراجع المتهم متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص متى كان تعليلها حسنا.
-
قرار تعقيبي عدد 82721 بتاريخ 07/02/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها في اتجاه ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة توفر التعليل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
تقدير عناصر الإدانة والبراءة وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو عدمها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الاتهام متى كان قضاؤها معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 90920 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يقبل أمامها الجدل الذي يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 89847 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع متى كان التعليل كافيا
تقدير وسائل الإثبات وترجيح عناصر الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق البحث والاستقراء على جميع القرائن المتوفرة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 94339 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 95554 بتاريخ 04/02/2020 : لا يقبل التعقيب القائم على مجادلة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن وسائل الإثبات
محكمة التعقيب محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا يمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 89846 بتاريخ 04/02/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة التقدير الموضوعي لوسائل الإثبات دون بيان عيب تعليل مؤثر
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 90934 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات
لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها لأنها مسائل موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام تعليل الحكم سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 90135/40191 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان الحكم معللا
تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع نتيجته لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومبنيا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 90884 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا
تقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيح القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومتى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل قانوني كاف وسائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 82592 بتاريخ 03/02/2020 : تقدير الأدلة الجزائية من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقوم الإثباتات في المادة الجزائية على مبدأ حرية الإثبات ووجدان القاضي بما يخول له الاعتماد على ما يراه مقنعا من أدلة وقرائن وحجج دون تراتبية مسبقة بينها ما دام ذلك مستندا إلى ما هو ثابت بالملف ومشروعا وتمت مناقشته.
-
قرار تعقيبي عدد 83104 بتاريخ 03/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير العقاب ما دام داخل حدوده القانونية
تقدير الأدلة واستخلاص القناعة الوجدانية في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الأصل متى بنت حكمها على تعليل سليم، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك التقدير إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 86583 بتاريخ 31/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المتفرعة عنها من جهة ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 87334 بتاريخ 31/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على استخلاص محكمة الأصل لكيفية القتل من القرائن المشروعة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع وترجيح الرواية المعتمدة وتكييفها وصولا إلى ثبوت الإدانة أو البراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.