Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87884 بتاريخ 31/01/2020 : قيام جريمة التدليس بثبوت الضرر العام المترتب عن المساس بثقة المتعاملين في إجراءات التعريف بالإمضاء
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة أو إعادة تكييف الأفعال هو من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط حسن التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 81158 بتاريخ 29/01/2020 : انتفاء جريمة محاولة المواقعة غصبا عند غياب فعل إيجابي يترجم الشروع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 81625 بتاريخ 27/01/2020 : رقابة التعقيب على الاقتناع الوجداني تتقيد بسلامة التعليل
يكرّس القانون الجزائي مبدأ حرية الإثبات ومبدأ الاقتناع الوجداني بما يخول لقاضي الموضوع استخلاص الإدانة أو البراءة من مجموع الحجج والقرائن المعروضة عليه دون تراتبية قانونية بين وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 94064 بتاريخ 27/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل سليم
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليهما ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية ومؤسسا على عناصر ملف الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 82181 بتاريخ 27/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
إثبات الجرائم يكون بكل وسيلة ما لم يرد نص خاص مخالف، وتكوين القناعة منوط بوجدان الحاكم الخالص في تقدير قيمة الحجج المعروضة عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 89603 بتاريخ 27/01/2020 : إخضاع واقعتين ماديتين مستقلتين لقاعدة التوارد الفعلي عند وحدة المقصد
تكييف صورة التوارد بين الجرائم يخضع لتمييز حاسم بين تعدد الجرائم المتولد عن فعل واحد وبين تعدد الجرائم الناتج عن وقائع مادية مستقلة ترتبط بوحدة المقصد بحيث يصبح مجموعها غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 82420 بتاريخ 27/01/2020 : لا يجوز استبعاد محضر البحث الجزائي المستوفي لشروطه الشكلية دون تعليل يواجه ما تضمنه من معاينات وأقوال
حرية الإثبات في المادة الجزائية تخول لقاضي الموضوع تكوين اقتناعه من أي وسيلة إثبات قانونية، لكن هذا الاقتناع يظل مشروطا بأن يبنى على تعليل سائغ يواجه العناصر الثابتة بالملف ويبين أسباب ترجيحها أو استبعادها.
-
قرار تعقيبي عدد 59256/62537 بتاريخ 24/01/2020 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تقوم على توفر القرائن الكافية لتوجيه التهمة
يسقط طعن التعقيب إذا ثبت عدم حضور الطاعن ولا محاميه لتسلم نسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه لتسلمها وفق ما يقتضيه الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 89071 بتاريخ 24/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على إعادة التكييف تقتصر على سلامة التعليل
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة أو إعادة تكييف الأفعال هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 82694 بتاريخ 24/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على إعادة تكييف الأفعال تقتصر على سلامة التعليل دون الخوض في تقدير الوقائع
تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت الإدانة أو البراءة أو إعادة تكييف الأفعال هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل وفق وجدانها الخالص شريطة أن يكون تعليلها حسنا.
-
قرار تعقيبي عدد 88690 بتاريخ 22/01/2020 : إعادة تكييف القتل إلى غير قصد تستقيم متى تأسست على استخلاص سائغ من أدلة ثابتة بالملف
تكون إعادة تكييف الأفعال من القتل العمد إلى القتل عن غير قصد سائغة متى انتهت محكمة الموضوع، اعتمادا على وقائع ثابتة بالملف، إلى انتفاء نية القتل وتحقق الخطإ غير العمدي المتمثل في عدم التنبه وعدم مراعاة القوانين.
-
قرار تعقيبي عدد 86919 بتاريخ 22/01/2020 : فساد التعليل عند إغفال الموازنة بين القرائن الجوهرية
يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت الإدانة دون تدقيق في عناصر الإثبات الجوهرية المضمنة بالملف ودون بيان الأسس التي بُني عليها طرحها لتلك العناصر.
-
قرار تعقيبي عدد 87527 بتاريخ 22/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون حلولها محل محكمة الأصل في تقدير الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية تطبيقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 88711 بتاريخ 22/01/2020 : تقدير العقاب المخفف من مشمولات محكمة الأصل ما لم يثبت خرق القانون
تسليط العقاب المناسب وتقدير مدى ملاءمته لملابسات الواقعة وظروف المحكوم عليه يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك ما لم يثبت خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 91889 بتاريخ 21/01/2020 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم وسائل الإثبات
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل سليما طبقا لما تضمنته مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 92030 بتاريخ 21/01/2020 : تقدير حجية تصريحات المتهم في إدانة غيره خاضع لاقتناع وجدان القاضي
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل سليما ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 85105 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وموازنة وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل القانوني سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 86450 بتاريخ 21/01/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير أدلة الاتهام
تقدير عناصر الإثبات وترجيحها لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في نطاق البحث والاستقراء لأدلة الإدانة والبراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 84313 بتاريخ 21/01/2020 : استخلاص نية تعمد القتل من مكان الإصابة وخطورة الوسيلة المستعملة متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية يستنتجها قاضي الموضوع اعتمادا على عناصر موضوعية أهمها مكان الإصابة من جسد الهالك وخطورة الوسيلة المستعملة متى ثبت الركن المادي لإزهاق الروح البشرية.
-
قرار تعقیبی عدد 96082 بتاريخ 21/01/2020 : تقدير نية تعمد القتل مسألة موضوعية تستخلص من مكان الإصابة وخطورة الوسيلة
استخلاص نية تعمد القتل يعد مسألة موضوعية يختص بها قاضي الأصل وتستنتج بعد ثبوت الركن المادي اعتمادا على عناصر موضوعية أبرزها مكان الإصابة وخطورة الوسيلة المستعملة.