Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 26595 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 89835 بتاريخ 21/01/2020 : قصور محكمة التعقيب عن مراقبة تقدير محكمة الموضوع لعناصر نية الاتجار ما دام التعليل سائغا
إثبات الجريمة أو نفيها يقتضي استقراء أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء واعتماد القرائن المتوفرة بالملف لبلوغ قناعة قضائية مستمدة من أحكام الفصل 150 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 96617 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 82973 بتاريخ 21/01/2020 : افتراض نقاوة السوابق العدلية يجيز تأجيل تنفيذ العقاب البدني عند غياب بطاقة السوابق بالملف
يشترط لتأجيل تنفيذ العقاب البدني توافر خلوّ سجل المحكوم عليه من حكم سابق بالسجن من أجل جنحة أو جناية، ويثبت ذلك حصرا ببطاقة سوابق رسمية مضافة إلى ملف القضية ومطّلع عليها من المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 78905 بتاريخ 21/01/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لتقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها لاختصاص محكمة الموضوع بذلك في إطار سلطتها التقديرية، ولا رقابة لها إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 93776 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان التعليل سليما
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 81197 بتاريخ 20/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الحجج الجوهرية المؤثرة في تكوين قناعة المحكمة
لا يجوز للمحكمة أن تنتهي إلى نفي الإدانة بدعوى غلبة الصبغة المدنية للنزاع إلا بعد استيعاب عناصر الملف بالتقدير والتحليل ومناقشة الحجج الجوهرية، لأن إغفال ذلك يجعل التعليل قاصرا عن الإحاطة بالوقائع المؤثرة في الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 89211 بتاريخ 20/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على وجود أصل ثابت بالملف دون إعادة تقدير وقائع الدعوى
القاضي الجزائي يحكم حسب وجدانه الخالص، غير أن تكوين الاقتناع لا يكون إلا على حجج طُرحت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا، فلا تُبنى الأحكام على التخمين والظن.
-
قرار تعقيبي عدد 80878 بتاريخ 20/01/2020 : إحالة المحضر من إدارة الديوانة لوكالة الجمهورية عمل تتبع يقطع التقادم
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويتعيّن أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89487 بتاريخ 20/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما
تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات واستخلاص النتائج المتفرعة عنها من حيث ثبوت الجرم أو نفيه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 80873 بتاريخ 20/01/2020 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية ينقطع بإحالة ملف الأبحاث مصحوبا بالطلبات إلى وكالة الجمهورية
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومكينا لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 80861 بتاريخ 20/1/2020 : انقطاع سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بإحالة إدارة الديوانة للملف مصحوبا بالطلبات إلى وكيل الجمهورية
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95959 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة دون التعرض لتقدير القرائن
اختصاص دائرة الاتهام يقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة لاتخاذ قرار الإحالة، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم تفصل في أصل الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 82670 بتاريخ 13/01/2020 : منع تعكير وضعية المحكوم عليه بالاعتراض عند انفراد النيابة العمومية بعدم الاستئناف
متى انفرد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف دون النيابة العمومية، امتنع على هذه الأخيرة في الطور الاستئنافي طلب تعكير وضعية المتهم من حيث الإدانة أو من حيث العقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 88427 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على رفض تأجيل تنفيذ العقاب تنحصر في احترام شروط الفصل 53 فقرة 13
تقدير مقدار العقوبة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب له إلا من جهة قيام التعليل على مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
-
قرار تعقیبی عدد 81364 بتاريخ 13/01/2020 : الحط من الخطايا المالية لا يقوم دون تعليل يبرز موجب الأخذ بظروف التخفيف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77059 بتاريخ 13/01/2020 : نقض الإدانة عند غياب التعليل المبرز لأركان الجريمة
يُعدّ الحكم الجزائي خارقا للقانون إذا أغفل البيانات الوجوبية المفروضة لصحة الأحكام بمقتضى النص الإجرائي المنطبق، بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79356 بتاريخ 13/01/2020 : رقابة التعقيب تنصب على سلامة التعليل دون حلولها محل محكمة الأصل في تقدير الأدلة
إثبات الجرائم يكون بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص، على أن تكون القناعة القضائية مؤسسة على تعليل سليم يستند إلى عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 96952 بتاريخ 10/01/2020 : سلطة دائرة الإتهام تنحصر في تقدير كفاية القرائن لإحالة المتهم دون بحث كفايتها للإدانة
دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام لا سلطة حكم تكتفي بالتحقق من وجود قرائن كافية على إتجاه التهمة لإحالة المتهم على المحكمة المختصة دون أن تمتد ولايتها إلى تقدير كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 89426 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة التعليل تقتضي استناد الإدانة إلى أدلة متماسكة مؤدية للنتيجة
سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب التعليل بإبراز سند الدليل الذي اعتمده في أوراق القضية على وجه متماسك ومؤدٍّ للنتيجة حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.